إبضر .. جماعة قروية "تتنفس هواء الإقصاء" بجبال سيدي إفني‬

تعدّ جماعة إبضر، التابعة لنفوذ إقليم سيدي إفني، واحدة من بين الجماعات الترابية الخمس المنتمية إلى قبيلة إمجاض، إلى جانب كل من تيغيرت وانفك وبوطروش وسبت النابور. ويبلغ عدد ساكنة جماعة إبضر، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، 5091 نسمة منها 56 % من النساء، فيما تشكل الفئة العمرية 15-59 الأكثر بين الفئات الأخرى.
وكغيرها كباقي التجمعات السكانية المستقرة بالمناطق الجبلية، تعيش جماعة إبضر على إيقاع معاناتها اليومية من الانعدام شبه التام للعديد من ضروريات الحياة الأساسية، المتمثلة في خدمات الصحة والتعليم والتشغيل والربط الطرقي وغيرها من الحاجيات الأساسية التي تساعد السكان على الاستقرار وعدم التفكير في الهجرة كحل أوحد ووحيد من أجل العيش في ظروف أفضل.
وعلى الرغم من جميع المجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية على التربية والتعليم بمعية مختلف الشركاء من أجل تشجيع تمدرس الفتاة القروية، فإن نسبة الهدر المسجلة في صفوف الإناث على مستوى جماعة إبضر ما زالت في ارتفاع مستمر في ظل العرض التعليمي المحدود بالمنطقة والمعزز بدار طالبة واحدة تفتقر للعديد من الضروريات التي من شأنها تقديم إيواء جيد للمتمدرسات، فضلا عن الغياب الكلي لمؤسسات التعليم الأولي؛ وهي إكراهات ساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاع الأمية، بنسبة تناهز 67٪ في صفوف الساكنة.
وفيما يخص الجانب المتعلق بالماء الصالح للشرب فإن ثلاثة دواوير بين 72 دوارا بالمنطقة تعرف بين الفينة والأخرى خصاصا كبيرا في هذه المادة الحيوية نتيجة إقصائها من البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وهو المشروع المهدد بالاندثار في أية لحظة نظرا لتموقع النقط المائية التي تزود الساكنة في مناطق مهددة بالفيضانات.
مظاهر البؤس والتهميش بجماعة إبضر تتجلى أيضا في الركود الاقتصادي الذي يطغى على سوق المركز وما يعانيه من عشوائية وتدهور في البنيات التحتية، على الرغم من محاولات التأهيل التي باءت جميعها بالفشل إلى حدود الساعة.
الإنارة والنقل
وعن جملة المشاكل التنموية التي تعيش على وقعها جماعة إبضر، قال الحسين العوايد، الفاعل الجمعوي وعضو المعارضة بالمجلس الجماعي، إن "إبضر ما زالت تتخبط في العديد من الإكراهات العديدة التي تعرقل منذ سنوات طويلة عجلة التنمية وتحول دون تنزيل برامج تشاركية من شأنها رفع مسلسل التهميش بالمنطقة".
ويعتبر مشكل الإنارة العمومية، وفق المتحدث ذاته، "واحدا من بين الإشكالات الكبرى التي تعرف خصاصا كبيرا بمختلف دواوير الجماعة، سواء من جانب الشبكة التي تعرف تهالكا كبيرا وفي حاجة ماسة إلى الصيانة والتأهيل، أو من حيث قلة المصابيح التي تعرف ضعفا كبيرا، بالرغم من أن الساكنة هي التي تؤدي فاتورة الإنارة من خلال جمع التبرعات باستثناء المركز والسوق الذي تتحمل الجماعة تكاليفه".
كما تعاني الساكنة من صعوبة التنقل بين الدواوير ومركز الجماعة، على اعتبار أن هذا الأخير تنعدم فيه جميع ضروريات الحياة، سواء من الجانب الاقتصادي والتجاري والخدمات الاجتماعية باستثناء دار الطالب والطالبة والإعدادية باعتبارها الإدارات الحيوية التي توجد بمركز الجماعة، إضافة إلى النقص الحاد في سيارات الأجرة عكس تماما الجماعات المجاورة التي تجد فيها الساكنة ضالتها لقضاء مختلف حاجياتها.
الخدمات الصحية
أما بالنسبة للخدمات الصحية المقدمة لفائدة ساكنة إبضر، أوضح الحسين العوايد أن "وضعية المركز الصحي لإبضر كارثية، إذ لا يتوفر على طبيب قار ولا على تجهيزات، بل الأسوء من ذلك هو بنايته المتهالكة التي لم تجد بعد طريقها إلى الصيانة والإصلاح، على الرغم من نداءات الساكنة في هذا الصدد".
"نفس الشيء مع مستوصف دوار تغلولو ذي الكثافة السكانية المرتفعة، والذي يوجد في وضعية مزرية منذ 40 سنة، سواء من حيث البنية التحتية أو المعدات الطبية والمواد البشرية، على الرغم من تموقعه الجيد مقارنة مع باقي المستوصفات الكائنة بنفوذ تراب الجماعة"، يضيف عضو المعارضة بجماعة إبضر.
كما يعد مشكل التواصل بين الأطر التمريضية والساكنة المحلية، حسب تصريح العوايد، "عائقا كبيرا أمام خدمات صحية سلسة بسبب عدم إتقان الممرضين للأمازيغية باعتبارها الشائعة بالمنطقة؛ وهو ما يستوجب على الجهات المسؤولة الاعتماد على التعيين الجهوي، تفاديا لهذا الإشكال مستقبلا".
وأشار المتحدث نفسه إلى خطورة "الخصاص الذي تعرفه المنطقة من جانب سيارات الإسعاف التي لا تتوفر الجماعة إلا على واحدة فقط، الشيء الذي يدفعها إلى الاستعانة في مناسبات عديدة بخدمات إسعاف الجماعات القريبة، فضلا عن الغياب التام للحملات الطبية والقوافل التحسيسية والتوعوية".
إقصاء المجتمع المدني
وأوضح العوايد أن من بين أسباب الركود التنموي بالمنطقة "الغياب التام لاحتضان فئات المجتمع المدني والاستثمار فيه والإنصات إلى مشاكله وبلورة أفكاره على أرض الواقع من طرف جماعة إبضر، بسبب النظرة الضيقة للمجلس الذي حرم الجمعيات المحلية من الدعم منذ سنة 2016".
وأشار المتحدث نفسه إلى أن "الهيئات الجمعوية، التي يفوق عدد 50 جمعية، تعاني بشكل كبير من إقصائها من اتفاقية الشراكة مع الجماعة من أجل تجويد خدماتها وضمان استمراريتها، وعلى رأسها الجمعية المكلفة بالنقل المدرسي التي لا تربطها أي علاقة بالمجلس في تدبير هذا المرفق، إضافة إلى الجمعية الرياضية التي تم فسخ الشراكة معها لأسباب غير معقولة".
"وكمثال بسيط على العشوائية في التعامل مع المجتمع المدني من طرف الجماعة هو ما تعرفه مؤسسة دار الطالب من مشاكل بسبب عدم تجديد مكتبها وبالتالي السير نحو فقدانها للدعم، والدافع الأساسي هو الحسابات السياسية الضيقة"، يوضح المستشار الجماعي ذاته.
الجماعة بدون رأي
ومن أجل نيل رأي المجلس الجماعي إبضر بخصوص مجهوداته المبذولة في سبيل إخراج المنطقة من العزلة والتهميش الذي تعيشه، ربطت جريدة هسبريس الاتصال بإبراهيم الناجم بصفته رئيسا للجماعة، ووافق في بداية الأمر واعدا إيانا بمعاودة الاتصال بنا لاحقا، إلا أنه تراجع عن وعده دون أي إشعار يذكر، لتبقى بذلك آمال الساكنة في معرفة مستقبل البلدة التنموي معلقة إلى إشعار آخر.