10 توصيات وبدائل لتحسين وضعية الصحة بجماعة إبضر إقليم سيدي إفني

رفعت لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافة والرياضية والتربية والشباب بمجلس جماعة إبضر إقليم سيدي إفني 10 توصيات لمجلس الجماعة كحلول وبدائل لتحسين وضعية الصحة بالجماعة. أهمها ضرورة تأهيل المؤسسات الصحية المتواجدة بتراب الجماعة، والعمل على إحداث وحدة للولادة. والمساهمة في خلق هيئات جمعوية لدعم قطاع الصحة. مع الاشتغال على إبرام اتفاقيات شراكة أو تعاون في إطارات مختلفة للنهوض بوضعية الصحة بالجماعة. إضافة إلى الرفع من حصص الدواء المخصص للمؤسسات الصحية بالجماعة.
ومن بين التوصيات ال10 التي جاء بها التقرير، وصادق عليها المجلس الجماعي بالإجماع في دورة فبراير 2016 إدراج قطاع الصحة ضمن أولوية عمل المجلس الجماعي، وإحداث خلية منبثقة عن المجلس لتتبع وضعية الصحة بالجماعة بتنسيق مع المصالح المختصة وهيئات المجتمع المدني. والعمل على ترقية المركز الصحي "إبضر" إلى دائرة صحية. وعلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالاستفادة من خدمات سيارة الإسعاف الجماعية. مع دعم المبادرات الصحية المحلية أو الخارجية (من قبيل القوافل الطبية) والتي تستفيد منها الساكنة.
غياب الأطر الصحية
تقرير اللجنة التي تتوفر جريدة تغيرت نيوز على نسخة منها، جاء بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة للمستوصفين القرويين "تغلولو" و"إنكرن". دون أن تتمكن من جمع المعطيات التامة بسبب غياب الأطر الصحية تزامنا مع تلك الزيارة لأسباب غير معروفة. وأشار التقرير أنه تم الوقوف على وضعية البنية التحتية والمحيط الخارجي للمستوصفين القرويين "تغلولو" و"إنكرن". مع مصادفة الزيارة للمستوصف القروي "إنكرن" لتواجد حالة مريض أمام بوابة المستوصف في انتظار حضور الإطار الصحي. كما لم تتمكن اللجنة من زيارة المركز الصحي "إبضر" لأسباب مرتبطة بموعد انطلاق أشغالها.
التأطير القانوني
وفي الجانب التأطير القانوني للموضوع، أضافت اللجنة في تقريرها أن إبراز الترسانة القانونية التي تؤطر تدخل الجماعة في مجال الصحة انطلاقا بسرد العديد من الفصول الخاصة بذلك من دستور المملكة ومن القانون التنظيمي للجماعات. كما تم التطرق لأهمية الكبيرة التي يحظى بها قطاع الصحة كمجال حيوي يشغل بال الجماعة والساكنة. مع الإشارة إلى الأولوية التي توليها الدولة لذات القطاع الاجتماعي من خلال برامج تستهدف الجماعات الترابية ومنها جماعة "إبضر".
غياب وحدة الولادة
وسجل تقرير اللجنة على مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمؤسسات الصحية عدم وجود طبيب بهذه المؤسسات الصحية. وغياب وحدة الولادة. والمداومة الليلية التطوعية وفي حالة الاستعجال، بالمستوصفين القرويين واقتصار الأمر على المركز الصحي "إبضر". ومحدودية التدخل في مجال الصحة المدرسية. وتوفر الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة من قبيل داء السكري. مع خصاص في الأدوية الأخرى. وتوفر اللقاحات الضرورية مع وجود بعض المشاكل في التدبير الزمني لها. ومحدودية حملات مراقبة الصحة العامة بدواوير الجماعة. وعدم وجود توعية صحية وخاصة في صفوف النساء. وتقدم نسبة الوافدين على المركز الصحي "إبضر " بمعدل 200 حالة شهريا. والاقتصار على ربط المرضى بالدائرة الصحية "تغيرت" في غالب الأحيان.
تراجع كبير
وارتباطا بالموضوع، أشارت اللجنة إلى قضايا أخرى أهمها أمن المؤسسات الصحية، وإكراهات عمل الأطر الصحية، والسكن الوظيفي للأطر الصحية، والموقع الجغرافي للمؤسسات الصحية، والولوج المتزايد للمؤسسات الصحية خارج الجماعة. والتي تبرز أسباب المؤدية للوضعية الحالية في عدم وضوح أهداف تواجد المستوصفات الصحية، وإشكالية الموارد البشرية، وعدم وجود مبادرات صحية داعمة، والإطار القانوني المنظم للمؤسسات الصحية. وسجل التقرير أيضا تراجع كبير لخدمات المستوصفين القرويين، وتفضيل التنقل للمؤسسات الصحية خارجة الجماعة وما يخلف ذلك من مشاكل، ومشاكل صحية لمدة طويلة دون اكتشافها. مع العلم يضيف التقرير أن عدد المؤسسات الصحية المتواجدة بالجماعة، والموارد البشرية، ووسائل النقل الصحية المستعملة بها لا تتعدى مستوصفين قرويين، ومركز صحي واحد، و03 ممرضين، وسيارة إسعاف واحدة تابعة للجماعة.