استغرب حقوقيون ومحامون متتبعون للموضوع إحضار المعتقل عبد العالي باحماد، الملقب ب"بودا غسان"، إلى المحكمة الاستئنافية بخنيفرة، الخميس، لمحاكمته، دون إشعار، ليتقرر بعدها تأجيل الجلسة إلى 5 مارس المقبل. ووفق كبير قاشا، ناشط حقوقي بخنيفرة، فإن "بودا فوجئ، شأنه شأن محامين وحقوقيين، بإخباره بأن جلسة محاكمته استئنافيا ستعقد صبيحة الخميس، مع العلم أنه إلى حدود مساء الأربعاء لم يكن ضمن لائحة المعنيين بالمحاكمة". وتساءل قاشا، في تصريح لهسبريس، عن "دواعي هذا القرار المتخذ دون إخبار ودون إعلام المعتقل نفسه، لا سيما وأنه تزامن مع ذكرى 20 فبراير"، مشيرا في السياق نفسه إلى أن "تأجيل جلسة الخميس سيمكن دفاع بودا من الحضور في اليوم المحدد للمحاكمة قصد الترافع عنه". من جهته، كتب عبد الإله تاشفين، محام مؤازر ل"بودا"، على صفحته الفيسبوكية تدوينة جاء فيها: "تتبعنا إجراءات ملف المعتقل السياسي عبد العالي باحماد (بودا) منذ صدور الحكم الابتدائي، إلى أن فوجئنا صبيحة يومه بإدراجه في الجلسة المنعقدة الخميس، دون أي إشعار ولا إخبار لا للدفاع ولا له شخصيا". وأردف المحامي نفسه في تدوينته أنه "اعتبارا لكوني أقوم بمؤازرته، ولم يتم إشعاري بأية معلومة حول الملف الاستئنافي، واستحضارا لضرورة التنقل من مراكش إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، من أجل القيام بمهام الدفاع، فإني أسجل أن ثمة خرقا سافرا لحقوق الدفاع، وأعلن مجددا مؤازرتي للمعتقل". تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بخنيفرة قضت، يناير الماضي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم في حق "بودا"، بعد متابعته في حالة اعتقال منذ دجنبر 2019، بتهمة "إهانة العلم الوطني" و"التحريض على الوحدة الترابية".
