عائلة «بودا خنيفرة» تهدد بإضراب عن الطعام لإطلاق سراحه

بعد مرور أزيد من شهر من إدانة عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعها بمدينة خنيفرة، الناشط عبد العليباحماد الملقب ب»بودا غسان»، بسنتين حبسا نافذة بتهمة «إهانة المقدسات»، اختارت عائلته المقيمة بقرية «أجلموس» نواحي عاصمة قبائل زيان بقلب الأطلس المتوسط، استباق المرحلة الاستئنافية من محاكمة ابنها، لممارسة مزيد منالضغط لأجل إطلاق سراحه وتوقيف المتابعة في حقه بسبب «تدوينات» على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن والدا «بودا» الطاعنان في السن، عبر إخبار عممه أحد أصدقاء ابنهم على نطاق واسع بمواقع التواصلالاجتماعي، أنهما قررا خوض إضراب عن الطعام يومي الخميس والجمعة المقبلين، بمقر إقامتهما بقرية «أجلموس» بضواحي مدينة خنيفرة، وصفته «بالإضراب الإنذاري»، وذلك بغرض المطالبة بإطلاق سراح ابنهما الوحيد، والقابع فيالسجن منذ اعتقاله في ال18 من شهر دجنبر 2019 .
وقال لكبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعها بخنيفرة، وعضو «لجنة بودا لدعم المعتقلينالسياسيين»، أغلب أعضائها من الحقوقيين والفاعلين السياسيين والجمعويين، تأسست عقب اعتقال الناشط الحقوقيبخنيفرة بسبب «تدويناته»، (قال) في اتصال هاتفي أجرته معه «أخبار اليوم»، إن الخطوة الاحتجاجية والتي قررهاوالدا بودا، بعدما طال انتظارهما لجلسة الجولة الثانية من محاكمته، بعدما جرى الحكم عليه ابتدائيا في ال9 من شهريناير الماضي، أثارت نوعا من الخوف على صحتهما في حال نفذا الإضراب عن الطعام بمنزلهما بقرية «أجلموس» بضواحي خنيفرة، وذلك بسبب سنهما الطاعن في الشيخوخة، يضيف عضو لجنة دعم بودا المعتقل، مما قد يعرض صحةوالديه للخطر.
وزاد نفس المتحدث للجريدة، أن «محاميين بفريق الدفاع عن بودا، أغلبهم ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،سارعوا يوم الجمعة الماضي إلى الاتصال بوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، والتي أصدرت حكمها الابتدائي فيحق بودا، وأخبروه بقرار والدي الناشط المعتقل بخصوص خوضهما لإضراب عن الطعام احتجاجا على تأخر الجولةالثانية لمحاكمة ابنهما القابع بالسجن، حيث تفاعلت النيابة العامة، يردف عضو لجنة دعم بودا، مع ملتمسات محامييهتجنبا لما قد يسفر عنه دخول والديه الطاعنين في السن في إضراب عن الطعام، حيث حصل المحامون على وعود وصفهامصدر الجريدة «بالجدية» بخصوص الإسراع بتحديد جلسة محاكمة بودا ضمن المرحلة الاستئنافية أمام الغرفةالجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، والتي تقع مدينة خنيفرة في نفوذ دائرتها القضائية.
آخر الأخبار التي نقلها ل»أخبار اليوم» عضو لجنة دعم بودا بخنيفرة، كبير قاشا، تفيد أن أعضاء من اللجنة وعدد مننشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، زاروا والدي رفيقهم المعتقل، بمقر سكنهما بقرية «أجلموس»، ونجحوافي إقناع الشيخين بتعليق قرار إضرابهما عن الطعام، كانا سينفذانه ابتداء من يوم الخميس المقبل، حيث أخبروهمابمستجدات قضية ابنهم المعتقل، والذي سيمثل قريبا، يقول عضو اللجنة التي تدعمه، أمام جلسة محاكمته استئنافيابمحكمة الاستئناف ببني ملال، مما سيمكن دفاعه من إعادة نشر قضيته أمام محكمة الدرجة الثانية طلبا لبراءته من تهمةالمس بالمقدسات المنسوبة إليه.
وأضاف كبير قاشا، الناشط الحقوقي، أنه معية رفاقه بلجنة دعم بودا في محنته، يهيئون بتنسيق مع المكتب الجهويللجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال – خنيفرة، وباقي رفاق فروعها وطنيا، لأشكال احتجاجية تواكب الجولةالثانية لمحاكمة بودا أمام محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، للمطالبة بإسقاط المتابعة في حقه، ورفع حالة الاعتقال عنه،والتي كلفته حتى الآن أزيد من خمسين يوما وراء القضبان، بسبب آرائه على صفحته الخاصة «بالفايسبوك»، يورد كبيرقاشا، عضو لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين.
وكانت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، قد أدانت الناشط الحقوقي بنفس المدينة، عبد العلي باحماد الملقب ب»بودا»، وهومجاز عاطل عن العمل، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية حددتها المحكمة في عشرة آلاف درهم، وذلك بعدما آخذته منأجل التهم الثقيلة المنسوبة إليه، والتي تخص المس بالمقدسات، كما أشارت إليها مقتضيات الفصلين 263 و267-1 منالقانون الجنائي المغربي، واللذين يتحدثان عن إهانة علم المملكة ورموزها، وهي التهم التي علق عليها عزيز غالي، رئيسالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي تابع جلسات محاكمة عضو جمعيته بخنيفرة بقوله، إن الدولة المغربية تسعىللتضييق على الحريات، عبر توسيعها لعمليات زجر مجال الجهر بالمس بالرموز والثوابت، حيث أضافت الفضاءالإلكتروني إلى «الفضاء العام التقليدي»، وذلك بغرض إغلاقه، بعدما أغلقت الفضاءات العمومية والفضاءات الخاصةبالجمعيات، أتبعتها مؤخرا بخطوة إغلاق الفضاء الرقمي، بهدف كبح فضاءات منصات التواصل الاجتماعيالإلكترونية، والتي باتت، كما يقول غالي، مجالا خصبا للتعبير وانتقاد السياسيين والسياسات العمومية للدولة، بتعبيرعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.6