ما اقتنعت به بمناسبة الجدل الدائر بعد رأي الدكتور أحمد الريسوني حفظه الله في برنامج "انطلاقة" الموجه لتشجيع مشاريع مقاولات الشباب، ومساهمة في إثراء النقاش والتقدم خطوات متجاوزة نسبيا لما هو مطروح هو ما يلي: أولا: سياسة الاقتراض ليست الحل الأمثل لمشكلات الاستثمار والأزمات الاجتماعية والاقتصادية فلا بد من دعوة العلماء عموم الناس إلى تجنب الاقتراض في عامة الأحوال إلا للحاجة الحقيقية والضرورة الشرعية المعتبرة. سواء كان قرضا حسنا أو قرض شبهة أو قرض ربا، فقد يقع العجز عن التسديد أو مشاكل في الأداء فترتب عقوبات عدم الوفاء أو "فوائد" التأخير، وذلك عين الربا وكان في الجاهلية أما تشترط الزيادة مع القرض أو تفرض عند عجز الأداء فيفرضها صاحب القرض أو يقول المدين انظرني ازدك. والأشد من ذلك نزول مصيبة الموت والمرء غارق في ديونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله ماذا أنزل من التشديد في الدين، والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه" رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وقال ﷺ في الحديث الصحيح الآخر: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن سعد بن الأطول رضي الله عنه: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالاً، قال: "فأردت أن أنفقها على عياله -أردت أن أنفق هذه الدراهم على عيال الميت- قال: فقال لي رسول الله ﷺ: "إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه دينه" حتى مع أن له عيال رسول الله ﷺ يأمر أخ الميت أن يقضي عنه دينه. وفي الحديث الصحيح الآخر: أنه ﷺ صلى على جنازة فلما انصرف قال: "أهاهنا من آل فلان أحد؟ أهاهنا من آل فلان الميت أحد؟ فسكت القوم، فقال ذلك مراراً وهم يسكتون، حتى أشار رجل من الصحابة إلى رجل في آخر القوم، قال: ها هو ذا رجل من أقرباء الميت، فجاء الرجل يجر إزاره إلى رسول الله ﷺ، فقال له عليه السلام: إن صاحبكم مأسور بدينه". وعن جابر رضي الله عنه قال: "مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله ﷺ بالصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطى ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة"، وفي رواية: "صلوا على صاحبكم" ورفض ﷺ أن يصلي عليه إشعاراً للأمة بخطورة الدين وأهمية قضائه ولزوم أدائه، فقال: (صلوا على صاحبكم) وصلاة الرسول ﷺ على المؤمنين فيها رحمة عظيمة لهم، قال: صلوا على صاحبكم، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله! هما علي أنا أقضي دين هذا الرجل، فصلى رسول الله ﷺ عليه، ثم لقي النبي عليه السلام أبا قتادة من الغد، فقال: ما صنعت الديناران؟ قال: يا رسول الله! إنما مات أمس - يعني ما صار له وقت طويل- فقال: ما صنعت الديناران؟ ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: الآن بردت. "عليه جلده" رواه أحمد. هذا في القرض العادي، فكيف بالقرض الذي فيه شبهة قويت أو ضعفت، وكيف بالقروض الربوية البينة الواضحة، وما فيها من وعيد شديد، فيظهر من مقصد الشرع النفور من تشجيع سياسة الاقراض وتكثير جيش الغارمين في الأمة. ولعل سبب فشل العديد من المشاريع الاستثمارية السابقة والموجهة للشباب هو اعتماد سياسة الإقراض، والتساهل في إعطاء تلك القروض وعدم ربطها بالجدوى الحقيقية وضعف المواكبة والمتابعة، ويكون فقط الهم في استرداد الديون مع فوائدها مع ضعف خبرة الشباب وهشاشة الوضعية الاقتصادية وضعف شروط المنافسة الحقيقية وغيرها من المعضلات، ولا شك أن الأمر سيزداد سوءا عندما يعلم أن الدولة ضامنة لمعظم تلك الديون، فيقع التهاون من الأبناك في التحري في المشاريع، كما سيقع التهاون من كثير من الشباب الذين يطرحون مشاريع وهمية يكون همهم فيها الحصول على المال ولا يهم ما بعد ذلك، ويبدأ بعضهم بما يجب تأخيره كالسيارة الفارهة والمكاتب الفاخرة ونحو ذلك مما يؤدي للإفلاس. ثانيا: الحل في الشراكة على منهج رابح رابح يلزم تشجيع الأبناك التشاركية التي انتظرناها طويلا، باعتبارها تعتمد مبدئيا المشاركة في الربح والخسارة خلافا للأبناك الربوية التقليدية، ولهذا أدعو لفتح الباب أمام الأبناك التشاركية للدخول في برنامج "انطلاقة" وغيرها من مشاريع مشابهة، وبما يناسب منهجها في التعامل المالي وبما يجعلها تستفيد أيضا من دعم الدولة وضماناتها. بل وأدعو الأبناك التقليدية إلى إحداث ثورة في بنيتها التي تكلست منذ نشأتها ولعقود متطاولة على نمط يكاد يكون وحيدا ألا وهو الإقراض بالربا الذي يسمونه تلبيسا فائدة، لماذا لا تجرب هذه الأبناك أشكال التمويلات الأخرى المتنوعة من مضاربة ومزارعة واستصناع وتجارة وشراكة حقيقية وغير ذلك، مما قد يتيح لها أرباحا طائلة على منهج رابح رابح، بالسهر الجدي على مشاريع طموحة جدية وذات جدوى ومردودية نافعة لهم وللعاملين فيها وللمجتمع كله، لماذا لا ينتقلون من الإثم الكامل الى صنف الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا في انتظار التوبة الشاملة من مصيبة الربا؟ ثالثا: القطع مع الحرام في الربا كثيره وقليله قطعيات ديننا تؤكد أن قليل الربا وكثيره حرام، والاحتياط الشديد في أمره واجب. لذكر الحرب فيه من الله دون سائر الذنوب. كما قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ"والمستعرض للنصوص الشرعية يرعبه ما ورد في شأن الربا، فتم تشبيه المرابي بالمصروع من مس الشيطان، وأن الربا يمحقه الله وهو طارد للبركة فالمَحْق يشمل ذهاب المال، وذهاب بركته. وأنه من السبع الموبقات المهلكات، ومن كبائر الذنوب. إلى جانب الشرك وعقوق الوالدين وأكل مال يتيم والسحر والزور والزنا…، وأن صاحبه ملعون وتشمل اللعنة كل متعاون معه من كاتب وشاهد وآخذه ومعطيه، وأن آكل الربا يعذب في البرزخ، ويحال بينه وبين دخول الجنة. وأَكَلَة الربا يحشرون في أسوأ صورة يوم يقوم الناس لرب العالمين. فجاء النهي عن تعاطي الربا بكل صوره وألوانه وأشكاله وتحريم كل وسيلة تفضي إليه، وسلط الشرع أقبح النعوت على آكليه من الأمم الأخرى ونفر أمة الإسلام منه وذم آكله مضاعفا في إطار التدرج في التحريم ثم جزم في تحريمه والدعوة إلى ترك ما بقي منه كثيرا أو قليلا. ولهذا لا يسوغ أبدا باسم الاجتهاد أو المقاصد أو ضرورات العصر أو الواقع التساهل في أمر الربا لأنه شر في شر وبلاء في بلاء ومصيبة في مصيبة، والشرارة فيه تجر النار العظيمة، وأما الضرورات المبيحة فتوكل إلى تدين الأفراد وتقواهم بعد تحذير العلماء الناس من أن يحوموا بحماه، ويقال لهم هو شر من الميتة ولحم الخنزير والخمر فليأكلوا وليشربوا أو يدعوا بحسب ما معهم من جوع شديد وغصة وخوف هلاك. رابعا: كما يكون الربا بالزيادة قد يكون بالنقصان أيضا فالمشهور المعروف أن الربا هو الزيادة على رأس المال يأخذها المقرض من المقترض، وما يغفل عنه البعض هو أن الربا قد يكون بالنقصان أيضا، فكما كان معروفا في الجاهلية "انظرني أزدك" كان أيضا قولهم "ضع وتعجل" لمن يريد أن يأخذ ماله قبل حلول الموعد المحدد، والضابط الاجتهاد في الحفاظ على راس مال المقرض كما هو قدر المستطاع وبحسب الإمكان، وكما حرمت عليه الزيادة على المال الذي أسلفه وأقرضه، كذلك لا يظلم بالانتقاص من ماله، وعليه فالأصل أن مصاريف القرض يتحملها المقترض، ويقدرها الخبراء بعدل وإنصاف، ليستمر خير القرض الحسن في تحريك المال لينتفع منه المجتمع والفئة المحتاجة إلى استثمار طاقاتها في التنمية. إلا أن يعفو المقرض، فمثلا لو أن شخصا أقرض آخر وبعث إليه بالقرض عبر الوكالات المصرفية، فإن هذه الأخيرة تفرض رسوما بحسب حجم المال المرسل، فهذه المصاريف على المقترض وواجب أن يسددها مع واجب الدين عند الأداء إلا أن يتطوع المقرض بها. كما أن سلبيات التضخم وخصوصا في زماننا ومع طول مدة الدين وبعد أجل السداد، ومن باب العدل والإنصاف، يجب أن يتحملها المقترض استنادا لقوله تعالى "فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون" فثلاثة ملايين مثلا بعد خمس سنوات أو عشر أو عشرين لن تبقى قيمتها بالتأكيد نفس القيمة، وما كانت تشتريه من العروض والعقارات ونحو ذلك يوم القرض لن يكون غالبا نفس ما ستشتريه يوم السداد، ولهذا أرى من المشروع جدا أن يكون الاقتراض بطريقة تحافظ على رأسمال المقرض. كالاقتراض بقيمة الذهب. مع مراعاة نفس عيار الذهب عند الأخذ وعند رد القروض. خامسا، من السياسات الناجعة: إنظار المعسر والزكاة والعطاء ليس عبثا أن يقرن التحريم القاطع للربا بسياسات موازية من أنظار المعسر إلى يساره وإعطائه من الزكاة إذا أفلس وأصبح من الغارمين، وآيات الربا محاطة بتوجيهات كثيرة في البذل والإنفاق وتشجيع سبل التجارة والبيع والاستثمار، قال تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" (280) البقرة، وفي الحديث الذي رواه الترميذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أنظرَ مُعسرًا أو وضعَ لهُ، أظلَّه اللهُ يومَ القيامةِ تَحتَ ظلِّ عرشِه، يومَ لا ظلَّ إلَّا ظلُّهُ" وإذا كان هذا موجه أساسا للأفراد، فالدولة أيضا معنية به في إطار التكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء وسياسة العدالة الاجتماعية، أن تسلك مع الشباب الجاد غير المفرط هذه المسالك، والأولى من كل ذلك، إقامة الفريضة في هذا المجال بإخراج صندوق الزكاة الذي أجل كثيرا وينتظره المؤمنون بفارغ الصبر حتى يساهم بما تيسر في حل كثير من المعضلات التي سيخلفها، بالتأكيد برنامج انطلاقة كما خلفها غيره من البرامج الاجتماعية والاقتصادية، فسهم الغارمين من أسهم الزكاة المعتبرة التي ستحل جانبا من مشكلات من سيفلسون ويثقل كاهلهم بديون اقترضوها لتحسين أوضاعهم وإذا بها قد تكون سببا لسجنهم وتعاستهم.
