الأبناك التقليدية و الأبناك \"الإسلامية\" : أيهما الحلال و أيهما الحرام؟

يوسف الشطيبي
لأول وهلة قد يبدو الجواب عن هذا السؤال بديهيا عند الكثير من الناس و الذين يعتمدون على موروثاتهم من المعالجات التقليدية لقضية الربا التي ظفرت بعناية علماء المسلمين منذ صدر الإسلام لما تضمنته النصوص القرآنية من وعيد شديد لمقترفيه قل أن يتوعد به القرآن أحد قادة الشرك و الطغيان و المفسدين في الأرض، ثم لما أضافته الأحاديث ، بحيث جاوز الربا جريمة الزنا بأضعاف مضاعفة. ثم ما لبث أن عاد الجدال حول هذه القضية في بدايات القرن العشرين حين طغت المدنية الأوروبية على الأمة الإسلامية و ظهرت المصارف و معاملات مالية جديدة تختلف اختلافا جذريا و نوعيا عن معاملات الماضي و أصبح المال من ورق و ليس من ذهب و فضة و عدت قيمة المال متعددة الأبعاد (زمان+مكان+معايير جيوستراتيجية) و كثرت تجارة المال من بيع و شراء و تأجير حتى سال المال من هونغ كونغ إلى نيويورك مرورا بباريس و لندن قبل أن ترتد لنا أطرافنا و اختلفت صورة المقرض و المقترض عما كانت عليه في العصور القديمة، فلم يعد الفقير هو الذي يقترض من الغني، فإذا عجز عن السداد أصبح عبدا له يفعل به كما يشاء كما كان الحال في العصور الوسطى و حين نزول القرآن الكريم و إنما أصبح الفقير الآن هو الذي يداين الشركات الكبرى و المصارف ، كما أن هذه الشركات الكبرى و المصارف تطلب ذلك لتنتفع بما تقترضه في إدارة أعمالها و مشروعاتها، ثم انفتقت افكار بعض رجال الاعمال المسلمين بحكم حاستهم الاقتصادية و فائض البترودولارات التي تهاطلت في السبعينات فاستعانوا بلفيف من الفقهاء أحلوا لهم ممارسات و صاغوا لهم صكوك تحليل معاملات مالية و انشاء مصارف و لقبوها بالاسلامية لكسب تعاطف المسلمين الذين تاهوا بين فتاوي و معالجات الفقهاء من وعيد ونذير من الأبناك التقليدية باعتبارها "ربوية" من وجهة نظرهم و بالاعتماد على مرويات منقولة و متناقضة بدل الاحتكام إلى القرآن الكريم الصحيح (و لو كره الكارهون) و إلى العقل الذي أنعم الله به علينا و اختلفنا به عن البهائم، و بين ضرورات العصر الحديث من تعامل مع المصارف و مايليه من شيكات و بطاقات ائتمان و قروض و إيداعات و توفير و صرف عملات و تحويل أموال و غيرها من تعاملات أصبحت أكثر من إعتيادية و مألوفة لدينا، فالتبس الأمر على الجميع ، لكن الأفظع في الأمر و الذي دعاني لخط هذه السطور هو ما تناثر مؤخرا على وسائل الاعلام و الشبكات الاجتماعية من تحليلات ساذجة تدعي أن الازمة الاقتصادية العالمية هي حرب من الله على المرابين و أن الحل هو ما يسموه بالإقتصاد "الإسلامي" بأبناكه "الحلال" ، و ما تلتها من دعوات لاعتماد هذا النوع من المصارف و المعاملات على أساس أنها غير ربوية ، و لهذه الأسباب فإني سأصيح بصوت عال و أقول : الربا المحرم ليس هو فوائد البنوك ، و فوائد البنوك حلال حلال حلال،و أن أبناكهم المتأسلمة ليست إلا أسلمة للرأسمالية مع سبق الإصرار و الترصد .
و أنا أعرف صدى هذه الصيحة في نفوس كثيرة ! سيقول كثيرون : رجل جاهل يفتي و ماهو بأهل لذلك ، و أرد بالقول أنني لا أنكر قصر علمي حيث أننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا و إنما أنا طالب علم و بحكم مشواري الدراسي (علوم الرياضيات و الإقتصاد) و عملي في المجال البنكي و صلتي الوطيدة بعلوم الدين فإني سأخوض في هذا الموضوع الشائك، و من حقنا أن نجتهد و نستعرض اجتهاداتنا و قد نصيب و قد نخطئ خاصة و أن البحث عن الحقيقة يلزمه نقاش و اختلاف و تبادل أفكار بحكمة و بدون تشدد لمذهب أو تيار فكري معين.
فما هو الربا الحرام إذن؟
من يحاول الإجابة عن هذا السؤال عبر الأحاديث و روايات العصر الأموي و العباسي سيؤرقه عقله لكثرة التناقضات في طريقة فهم هذه القضية ، و لذا فالحل لن يكون إلا بالعودة إلى القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه و استتباط التعريف و الحكم الصحيحين.
ويلفت النظر أن حديث القرآن عن تحريم الربا سبقه الحث على إعطاء الصدقة وتوضيح آدابها في ثلاث عشرة آية تبدأ بقوله تعالى ( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) " وتنتهى بقوله تعالى "الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ "274" البقرة .
ثم تأتى الآيات عن الربا تهاجم المرابين الذين يستغلون الفقراء الجوعى : " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) البقرة .
فالآية تدعو للكف عن أكل الربا وأن يأخذ المرابي أصل ماله فقط ، وتتوعده بالخلود في النار إذا عاد للربا ، ثم تحثه الآية التالية على أن يعطى الصدقة بدلا من الإقراض بالربا ، يقول تعالى " يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ : البقرة 276 .
هذا من سورة البقرة و نفس الشيء يتضح لمن راجع سورة آل عمران و الروم، و هي السور التي حرمت علينا الربا، فالقرآن يقابل الربا بالصدقات و سياق آيات التحريم يؤكد ذلك أيضا، لأنها وردت دائما سابقة أو لاحقة أو ممزوجة بالحث على الإنفاق في سبيل الله، و الحض على بذل المال للفقراء و إعانتهم ، كما أن الربا المتعارف عليه آنذاك عند العرب هو مايأخذه الأغنياء من الفقراء بسبب تأجيل دين أخذوه فاستهلكوه في حاجاتهم الضرورية، و لم يقدروا على دفعه في الميعاد المضروب بين الدائنين و المدينين،ولأن المدين في هذه الحالة دائما ما يكون معسرا لأنه جائع فإن الآية التالية تقول " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) البقرة " أي تأمر بالصبر على المدين المعسر أو بالتصدق عليه بالتنازل عن الدين أو بعضه . الأمر الذي يدلنا على أن تغليظ التحريم في هذا الربا إلى درجة إعلان الحرب من الله على المرابين لأنه كان استغلالا للفقراء الجوعى . ولذلك نزلت الآيات بالحث على الصدقة قبل وبعد الحديث عن تحريم الربا ،وقد ألمحت الآيات من خلال الحث على الصدقة بديلا عن إقراض المحتاج بالربا إلى أن هناك استثناء بالنسبة للنوع الآخر من الربا حين يكون المحتاج للربا ليس فقيرا جائعا وإنما تاجرا مستثمرا أو راغبا في سيولة مادية ليستهكها في كمالياته .وجاء ذلك الاستثناء صريحا في قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130 آل‌عمران) " ،فالفوائد المركبة حرام حيث أن الزيادة في هذه الحالة لا يعرف لها حد تقف عنده، فيمكن أن تزيد زيادة فاحشة حتى تكون قاضية على المدين.
ويقول تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ : النساء 29 "، و نستنتج من خلال هذه الآية أن أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه يستثني التجارة عن تراض بدون إجبار و لا إكراه ، و لا حرج على المسلم أن يودع ماله في المصارف بفوائد أو يقترض بفائدة بسيطة مادام أنها ليست إلا تجارة عن تراض بين الطرفين. وكلنا يعلم أن الابناك (اسلامية أو غير إسلامية) لا تقرض الفقراء الجوعى الذين لا يملكون قوت يومهم بل فقط من له دخل قار أو أملاك تضمنه و يخرج عن إطار و علل تحريم الربا التي استعرضناها من خلال الآيات الكريمة السابقة. و الزبون هو الذي يأتي طائعا مختارا للاقتراض بفوائد يحدد نسبتها قانون العرض والطلب والحرية في الإيداع والسحب.
و أعود إلى قضية الأبناك الإسلامية و مدى إسلاميتها ، فإن كل من يراجع صيغ عقودهم و ابتكاراتهم المتفيقهة فسرعان ما سيتبين له قمة التحايل الفقهي في مقابل تحقيق الربح باسم الاسلام ، فلا هي ساهمت في حل مشاكل المحرومين و المحتاجين و التي تعتبر من أهم مغازي تحريم الربا بل فقط ساهمت في إثقال كاهل الزبناء بالديون و بفوائد ضعف ما عليه الحال مع الأبناك التقليدية لكنها مختفية بإحكام في عقود مبهمة و بلغة اقتصاد العصور الوسطى و مقايضة التمر و الشعير و الإبل، و هذا يعد استغلالا ربحيا للمسلمين بعد ما تم تخويف المسلمين من فوائد البنوك بفتاوي الفقهاء، و إذا كان النفع المشروط في القرض يعد أكلا لأموال الناس بالباطل مباحا إذا كان تجارة عن تراض، فإن أكل أموال الناس باستعمال ورقة الدين يعد أبعد ما يكون بعد السماء عن الأرض عن الروح و الأخلاقيات الإسلامية الحقيقية.
و خلاصة القول فإني أكاد أجزم أن فقهاء الحيض و النفاس (هذا ليس طعنا في دينهم و لكن انتقاد لجمودهم و انغلاقهم و جهلهم بعلوم و معارف و عصرهم) قد أوقعوا الأمة في حرج عظيم في حين أن الله عز و جل ما جعل لنا في ديننا من حرج و لولاهم لقامت الثورة الصناعية في بغداد قبل قرون ، و لما استبدت بنا المصارف الأجنبية بحكم تسبقهم و تفوقهم علينا بينما نحن غافلون عن قرآننا و عن علوم دنيانا و هذا هو السر العظيم في تخلفنا . و للحديث بقية ....