"بيع وشراء" المناصب ينتعش داخل حكومة العراق

في وقت تتواصل احتجاجات العراقيين ضد الفساد وسطوة الأحزاب، تحقّق السلطة القضائية في مزاعم قيام أطراف بدفع مبالغ طائلة لقاء "بيع وشراء" وزارات ومناصب في الحكومة العتيدة.
وتسلّط هذه المزاعم الضوء على الفجوة الواسعة بين القادة السياسيين ومطالب المواطنين في البلد الغني بالنفط، المصنف في المرتبة 16 على لائحة الدول الأكثر فسادا على مستوى العالم.
وأبلغ سياسيون عن صفقات مماثلة خلال تشكيل الحكومات السابقة، لكن "البازار" يعود إلى الواجهة اليوم، بينما يترقّب الشارع ولادة حكومة مستقلة كما تعهّد رئيس الوزراء المكلّف محمد علاوي، تلبية لمطالب التظاهرات التي قتل فيها نحو 550 شخصا.
وللمرة الأولى، أعلنت السلطة القضائية أنّها تجري تحقيقات مع سياسيين عراقيين حول هذه المزاعم التي رافقت ولادة الحكومات الأربع السابقة منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003.
وبدأت التحقيقات إثر "تغريدة" للمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، القريب من رئيس الوزراء المكلّف، قال فيها إنّ 30 مليون دولار عرضت عليه من أجل حجز وزارة "لجهة معينة".
والصميدعي ليس الوحيد الذي ذكر ذلك، فقد نشر النائب كاظم الصيادي، المنتمي إلى لائحة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، تغريدة في الصدد ذاته قال فيها إن وزارات العراق "للبيع"، وكتب: "وزارة النفط ب10 مليار (حوالي 8.4 ملايين دولار)، من يشتري؟".
وقامت السلطة القضائية بالتحقيق مع الصميدعي، وتسعى إلى رفع الحصانة عن الصيادي بهدف التحقيق معه في المزاعم التي ذكرها.
دفعة أم أربع دفعات؟
وكانت حكومة عادل عبد المهدي استقالت على وقع التظاهرات التي تطالب منذ بدايتها في الأول من أكتوبر الماضي بالتغيير في بلد خسر في 17 سنة نحو 450 مليار دولار بسبب الفساد المستشري، وفقا للبرلمان، أي بمعدل 25 مليار دولار سنويا.
ويؤكّد علاوي أن حكومته ستكون مستقلّة بشكل كامل، لكن القوى السياسية مازالت تطمع في الهيمنة على المناصب التي تدر عليها المال كجزء من موروث اعتادت عليه منذ تغيير النظام في 2003.
وحسب المحلل السياسي هشام الهاشمي فإن السياسيين يتّبعون التكتيكات ذاتها للسيطرة على المناصب على الرغم من التحركات الشعبية، وشرح أنّ "سماسرة هذه الملفات هم من فئتين"، الأولى مكونة من نوّاب وشخصيات قريبة من سياسيين معروفين بفسادهم، تقوم بنقل "السيرة الذاتية إلى الفريق المقرّب من المسؤول مقابل مبالغ يُتّفق عليها بين الطامع بالمنصب والسمسار".
أمّا الفئة الثانية فهي "قادة بعض الكتل (النيابية)، وهم معروف عنهم بيع الوزارات بإحدى طريقتين، إمّا مرّة واحدة مقابل مبلغ مقطوع، أو بيعها على أربع دفعات، أي دفعة عن كل سنة في الوزارة".
ويعقّد هذا الأمر المفاوضات حول تشكيل حكومة علاوي، إذ إنّ الوزير أو الحزب الذي دفع مبالغ طائلة لقاء تولّيه حقيبة في نهاية 2018 لمدة أربع سنوات لن يرحّب بسهولة بالخروج من الحكم بعد سنة واحدة فقط.
ومع خشية بعض الأحزاب فقدانها مصادر تمويلها والعقود التجارية التي تمّول بها نفسها، يسعى أحد قادتها إلى إقناع رئيس الوزراء المكلّف بإبقاء إحدى الوزارات ضمن حصته.
وأبلغ مسؤول حزبي وكالة فرانس برس بأنّ "زعيم الحزب قال لرئيس الوزراء (المكلّف) إن لديه التزامات مالية في الوزارة في الوقت الحالي، ولا يمكن التخلي عنها في هذه الفترة، وطالبه بتوزير شخص مقرب منه".
ومن هذا المنطلق، قال مسؤول حكومي رفيع المستوى لفرانس برس إنّ قضية تكليف وزراء مستقلين في هذه المرحلة "مجرد كذبة، ولا يمكن العمل بها وسط التهافت الحزبي" على الحصص الوزارية، وأوضح: "الأحزاب قد تقبل بوزراء مستقلين لكنها بعد ذلك ستلتف حول الوزير وتقول له إن هذه الوزارة حصتها وعليه أن يلتزم بما تمليه عليه من أوامر".
شركات الأحزاب والوزراء
لا تنحصر سطوة الأحزاب السياسية في منصب الوزير وحده، بل تتخطّى ذلك لتطال موارد الوزارة كلها، خصوصا عبر السيطرة على المناصب المهمة الأخرى، مثل وكيل الوزير ومدير عام الوزارة، وهي المواقع التي تمرّ عبرها أغلب التسهيلات المالية.
ففي ديسمبر الماضي، طلب النائب محمود ملا طلال استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري في ملفات تتعلق بالفساد داخل وزارته، متهما إياه بمنح عقود لشركة تابعة له.
لكن قبل يوم من جلسة الاستجواب، قُبض على النائب نفسه، وهو رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان، بتهمة تقاضي رشوة للتراجع عن الاستجواب، في "كمين" قالت مصادر إنّ الوزير دبّره له؛ وحكم عليه بالسجن ست سنوات.
وأكّد مسؤول في هيئة النزاهة الحكومية المكلّفة بملاحقة الفساد أنّ أغلب الأحزاب السياسية الممسكة بالسلطة "لديها لجان اقتصادية مهمتها الحصول على العقود التجارية لصالح شركات تابعة لها"، وتابع بأنّ كل وزير حزبي "لديه مجموعة شركات تحصل على العقود الكبرى، التي عادة لا تنجز العمل الخدمي وليست لديها خبرات في مجال الإعمار"، لكنّها "تمنع دخول شركات رصينة لمنافستها".
وبعد 17 عاما من الحكومات المتعاقبة، مازال العراق الذي يطفو على بحور من النفط يفتقر إلى الخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه النظيفة، في موازاة شبه انهيار في النظامين الصحي والتعليمي.
وتعهد علاوي في خطابه الأول بعد التكليف بالعمل على حصر اللجان الاقتصادية التابعة للفصائل السياسية كجزء من برنامجه الحكومي، الأمر الذي اعتبره مراقبون بمثابة تحد كبير يصعب تحقيقه.
وقال سياسي عراقي رفض الكشف عن اسمه: "هناك قوى سياسية وتجارية تحاول أن تنفذ إلى الوزارات من خلال صفقات مالية"، مضيفا: "البازار موجود وكبير".
*أ.ف.ب