رفض يجابه تشكيل علاوي للحكومة العراقية الجديدة

أعرب متظاهرون ونشطاء عراقيون عن رفضهم لتكليف محمد توفيق علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدين أن الأخير لا يمثلهم وأنه جزء من الطبقة السياسية التي حكمت العراق منذ 2003.
وفي هذا السياق قال الناشط الإعلامي حسن اللامي، الموجود في ساحة التحرير وسط بغداد، إن ساحة التحرير قد أعلنت عن موقفها من ترشيح محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة بشكل واضح من خلال البيان الذي تمت تلاوته عبر مكبرات الصوات والذي جاء فيه أن علاوي مرفوض من ساحات التظاهر ولا يمثلها.
وأضاف أن المتظاهرين يهتفون بأعلى الصوت "محمد علاوي مرفوض" و"كلا كلا علاوي"، مبينا أن المتظاهرين يعتبرون الوزير الأسبق جزء من العملية السياسية التي دمرت العراق منذ 2003 وحتى الآن.
ومن جانبه، قال فراس عباس صاحب ال25 عاما، وهو أحد المتظاهرين في ساحة التحرير، "منذ أن نزلنا إلى ساحات التظاهر ونحن نطالب برئيس وزراء مستقل ومقبول من ساحات التظاهر؛ ولكن يبدو أن الأحزاب مصرة على فرض إراداتها على الشارع، من خلال طرح شخصيات هي جزء من هذه الأحزاب ولا تختلف عنها في شيء".
وأضاف أن "علاوي سبق أن تولى وزارة الاتصالات في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ولم يقدم شيئا يذكر ولم ينجح في محاربة الفساد في الوزارة التي أدراها، فكيف سيحارب الفساد ويحاسب المفسدين ويحقق مطالب المتظاهرين؟".
وأشار عباس إلى أن "ساحات التظاهر رفضت تسمية علاوي منذ أن طرح اسمه قبل أسابيع وما زالت ترفضه"، مبينا أن "ساحة التحرير تشهد منذ الصباح توافدا للمحتجين الرافضين لتكليف علاوي".
وفي السياق نفسه، أكد الناشط المدني مهدي الرفيعي، من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، أن ساحات التظاهر في الناصرية والبصرة ومدن الجنوب العراقي ترفض تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة، مبرزا أن ساحة الحبوبي تشهد منذ الصباح تظاهرات حاشدة تعبيرا عن هذا الموقف.
وأوضح أن تكليف علاوي جاء على الضد من مطالب المتظاهرين بتكليف شخصية وطنية مستقلة لم تشارك في العملية السياسية الحالية، مبينا أن علاوي تولى مناصب سياسية وبرلمانية، فقد شغل منصب وزير الاتصالات وعضو مجلس النواب، كما أنه من مزدوجي الجنسية، وهذه الأسباب كافية لرفضه من قبل ساحات الاحتجاج.
وأشار الرفيعي إلى أن "التظاهرات مستمرة وتزداد قوة يوما بعد آخر، ولن نخضع لإرادة السياسيين الفاسدين، ورسالتنا لهم بأننا مستمرون بالتظاهر حتى تحقيق جميع مطالبنا"، ومن أهمها تكليف شخصية وطنية لرئاسة الحكومة المؤقتة التي تمهد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة وبإشراف دولي، لتفضي بدورها إلى تشكيل حكومة تكافح الفساد والبطالة وتعيد بناء البنى التحتية المدمرة والخدمات شبه المعدومة.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف، أمس الشبت، السياسي العراقي محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي استقال في نونبر الماضي على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلد.
ووفقا للدستور العراقي فإنه ينبغي على رئيس الوزراء المكلف تقديم أعضاء مجلسه الوزاري إلى البرلمان، خلال 30 يوما من تاريخ التكليف، لنيل ثقة المؤسسة التشريعية.