القوة العمومية تطوّق "الجبهة الاجتماعية" في دمنات

أمام ترسانة أمنية من القوات العمومية خرج العشرات من نشطاء الجبهة الاجتماعية المحلية بدمنات، اليوم السبت، للاحتجاج أمام مسجد القصبة، إحياء لذكرى حركة 20 فبراير، وتلبية للنداء الوطني للجبهة، على الرغم من قرار المنع الذي أصدرته السلطات المحلية بالمدينة.
وخلال الوقفة أبى نشطاء الجبهة المحلية بدمنات، على الرغم من عدم تسجيل أيّ اصطدام بينهم وبين القوات الأمنية التي ظلّت مرابطة بمكان الوقفة، مانعةً أيّ مسيرة محتملة، إلا أن ينددوا بالحصار الأمني المفروض عليهم، وبالمقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات لمواجهة احتجاجاتهم التي وصفوها ب"المشروعة".
ودعت الجبهة المحلية، التي تتكون من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية التقدمية بدمنات، إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة، والتصدي ل"السياسات اللاشعبية واللااجتماعية التي تحمي المفسدين وتضرب بالمكتسبات والحقوق الديمقراطية عرض الحائط".
وطالب النشطاء، من خلال شعارات وُصفت بالوازنة، باحترام حقوق الفئات الهشة، خاصة على مستوى الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم، ووقف الاعتقالات الصورية التي طالت عدة نشطاء. كما دعوا الى إطلاق سراح من وصفوهم بمعتقلي الرأي.
وقال الميلودي محمد، عضو الجبهة الاجتماعية المحلية بدمنات، في كلمة له بالمناسبة، إن "الجبهة جاءت لتدافع عن القوى الكادحة، ولتعبر من خلال أشكال نضالية حضارية عن الأزمة الخانقة التي تعرفها البلاد على مستويات عدة، ولتدق ناقوس خطر التفاوت الطبقي الناتج عن الاحتكار الفئوي للثروة والتوزيع الممنهج للفقر على الفئات الهشة".
بدوره، قال كنهي عبد الخالق، منسق الجبهة المحلية، إن "ولادة الجبهة المحلية بدمنات كانت حتمية أمام تصاعد حملة القمع، ومصادرة الحقوق والحريات، ومتابعة مناضلي القوى اليسارية والمعطلين، والتضييق على بعض النشطاء والمدونين لثنيهم عن دعم الطبقات المحرومة، ومساندة الحراك الاجتماعي لكافة الإطارات التقدمية، وضمنها تنسيقية المعطلين المجازين" .
ودعا المحتجون إلى محاربة الفساد بالمدينة وناهبي المال العام ومافيا العقار، وشجبوا الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء عن السكان. وطالبوا بتوفير الشغل للمعطلين في ظل غياب بديل اقتصادي حقيقي بالمدينة.
وجاء في كلمة الجبهة المحلية بدمنات أن "الإطارات السياسية والحقوقية اليسارية المشاركة في المسيرة تؤكد اليوم، من خلال احتجاجاتها، على أن خيار العمل الجبهوي المنظم هو البديل الحقيقي لدعم نضالات الجماهير الكادحة وردع قوى الفساد التي ازدادت جشعا وتقوّت بسياسات الريع التي تضرب باقتصاد الدولة عرض الحائط".
وانتهت الكلمة الختامية بالإشارة الى أن "الجبهة المحلية إطار تقدمي جاء تحت شعار "نضال وحدوي لرفع التهميش والإقصاء ومحاربة ناهبي المال العام"، ولإحياء حركة 20 فبراير، ومواصلة مسارها النضالي لرفع الاقصاء والتهميش عن المدينة التي طال نسيانها منذ عقود".
جدير بالإشارة أن من بين مكونات الجبهة المحلية بدمنات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب النهج الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، التنسيقية المحلية للمعطلين المجازين بدمنات، الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب، قطاع الجماعات المحلية (UMT) والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والجماعات المحلية (كدش).