أعلنت مجموعة من الأطر السياسية والحقوقية والجمعوية ومواطنين تأسيس جبهة النضال ضد الحكرة والتهميش بكلميم ودلك خلال ندوة صحفية بمقر حزب الاشتراكي الموحد مساء أمس على الساعة العاشرة ليلا وقد جاء في الندوة أن تأسيس جبهة النضال ضد الحكرة والتهميش بكلميم جاء في سياق الحراك الشعبي الذي يشهده المغرب مؤخرا وعلى أرضية الدفاع على المطالب الاجتماعية والاقتصادية وهي حقوق مشروعة تنص عليها كل العهود والمواثيق الدولية وعلى أساس مبادئ النضال الديمقراطي التقدمي الملتزم بمصلحة الجماهير الشعبية فوق كل اعتبار وفي ضل استمرار نفس سياسة الاستغلال والتهميش والإقصاء الممنهج لتفقير الفقير واغناء الغني رغم تضحيات شعبنا البطل الجسيمة لأجل توفير التعليم .الصحة.السكن.والحرية لأبنائه وبناته. وخلصت الندوة الصحفية المذكوره إلى رفع ملف مطلبي يشمل كل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتمثلة في المحاور التالية : -التشغيل ,الصحة,الجامعة,العقار والسكن,المسالة الثقافية ,مطلب الحريات العامة وحقوق الإنسان ,مطلب محاسبة ناهبي المال العام ,المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين . وفي الأخير أعلنت الجبهة في ندوتها الصحافية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل على الساعة العاشرة والنصف ليلا بالقرب من المسجد الأعظم ودعت كل الفعاليات للحضور قصد إنجاح هدا العرس النضالي الشعبي . ما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال وعاشت جبهة النضال ضد الحكرة موحدة ديمقراطية وتقدمية . صور الندوة الصحافي
الملف المطلبي من أجل وضع حد للحكرة والتهميش، من أجل الحياة الكريمة المرتبطة عضويا بتمكين المواطن من كافة حقوقه الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، من أجل رفع الحصار عن الحركات الاحتجاجية السلمية، وقواها المناضلة التقدمية، من أجل محاسبة كل المتورطين في نهب المال العام، تأسست جبهة النضال ضد الحكرة والتهميش بكلميم من طرف هيئات سياسية ونقابية وجمعوية وفاعلين محليين، على أرضية مطالب اجتماعية واقتصادية ملحة، وهي حقوق أساسية مشروعة، تنص عليها كل العهود والمواثيق الدولية'' الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدان الدوليان للحقوق الإقتصادية والاجتماعية نموذجا' التي صادقت عليها الدولة المغربية والتزمت بتحقيقها لكافة المواطنين/ آت دون تمييز أو إقصاء. ورد في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : ''لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة ظروف خارجة عن إرادته". ويبقى تحرير الإنسان من قهر وظلم الحكومات والسلطة الديكتاتورية المستبدة لأصحاب الأعمال والثروة مرتكزا أساسيا ، لتحقيق الحريات العامة والحقوق السياسية، الإقتصادية والاجتماعية والثقافية. من منطلق هذه المادة، وعلى أساس مبادئ النضال الديمقراطي التقدمي ، الملتزم بمصلحة الجماهير الشعبية فوق أي اعتبار ، وفي ظل استمرار نفس سياسة الاستغلال ، التهميش والإقصاء الممنهج لتفقير الفقير وإغناء الغني، رغم تضحيات شعبنا البطل الجسيمة لأجل توفير التعليم، الصحة ، السكن، والحرية لإبناه وبناته، خلص الاجتماع الثاني المنعقد يوم السبت 03 يونيو 2017 إلى صياغة مذكرة مطلبية ، تشكل الحد الأدنى بين كافة الإطارات والهيئات السياسية ، النقابية، الحقوقية بمعية حرائر وأحرار ساكنة كلميم، وذلك بهدف ضمان الحياة الكريمة المرتبطة عضويا بتمكين المواطن بكافة حقوقه الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية، والتي يمكن تكتيفها في المحاور الثالية: 1- المطالب الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تفرض التنمية الاقتصادية وتحسين الدخل للمواطنين وتجاوز عتبة الفقر ، انجاز مشاريع اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية ، تتجاوز مشاريع الخدمات البنكية والمحلات التجارية الكبرى ، لترتبط بهموم الساكنة التواقة الى التشغيل ، التعليم، السكن اللائق ... ولن يتأتى هذا طبعا إلا بالقضاء على الريع الاقتصادي، وخلق وحدات صناعية إنتاجية وفلاحية ومقاولات مواطنة، قادرة على استيعاب اليد العاملة ومواجهة شبح البطالة، الذي يتنامى يوما بعد يوم، سواء تعلق الأمر بأصحاب الشواهد الجامعية والتكوين المهني، أو تعلق الأمر بالفئة النشيطة غير المتمدرسة أو ذات مستوى تعليمي محدود، بعيدا عن المقاربات الاقتصادية- السياسية العتيقة، كمقاربة تسعى شكلا ومضمونا ، إلى الالتفاف حول مطلب أساسي، يتمثل في التوزيع العادل للثروة، وترشيد نفقات الاستتمار العمومي...وهو خيار لا محيد عنه، للانتقال من وضعية اقتصادية هشة، إلى وضعية إقتصادية تسمح بتحقيقي باقي الرهانات الإخرى، والتي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي: أ- التشغيل : يعتبر ملف التشغيل من أكثر الملفات خطورة بالإقليم والجهة، حيث أكبر نسبة من حملة الشواهد المعطلين توجد بالجهة ، مع غياب شبه تام لهذا الملف من اهتمامات الدولة (مؤسسات منتخبة ومعينة ) ويتم الترويج لحلول ترقيعية كبطائق الإنعاش أو توهيم المعطلين ببعض المشاريع وإنشاء مقاولات الشباب التي يعاني أصحابها من الريع ومن احتكار الصفقات العمومية من طرف لوبيات محلية ، ورغم الاحتجاجات المستمرة للمعطلين من مسيرات ووقفات واعتصامات ، أشكال غالبا ما تواجه بالقمع والتنكيل، وصل حد القتل ، في حالة مناضل التنسيق الميداني للمعطلين الشهيد" صيكا إبراهيم'' ، لم يكلف المسؤولين أنفسهم عناء البحث عن حلول لمشكل شباب أفنى شبابه في الدراسة متنقلا بين مدن أكادير ومراكش والرباط ومدن أخرى، ليلقى نفسه عرضة للبطالة والتهميش دون حماية أو آفاق ، لذلك فحل معضلة بطالة هؤلاء الشباب مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى ، وهي نقطة محورية في الملف ألمطلبي للجبهة.. ب- الصحة على غرار باقي مدن الجنوب، اتفق الكل على الوضع الكارثي الذي يعرفه القطاع على مستوى الجهة، حيث غياب البنية التحية من مستشفيات، مستوصفات، تجهيزات ،أطر طبية ، ممرضين ومساعدين ، الشيء الذي يدفع المرضى إلى التنقل مئات الكيلومترات لتلقي العلاج في مدن أخرى خارج الجهة، في تجاه الشمال. إن المستشفى الجهوى الحالي، يلخص حالة الوضع الصحي المتردي بالجهة ، إذ أنه يفتقد إلى أدنى الشروط التي من المفروض توفرها في مستشفى جهوي، بدء بالبناية والتجهيزات والتخصصات وقلة الأطر وصولا إلى التدبير الإداري العشوائي والإهانات التي يتلقاها المريض عند الذهاب لتلقي العلاج. وبالرغم من المطالبات المتكررة لبناء مستشفى جهوي وتجهيزه بالمعدات والأطر الضرورية ، قوبلت جلها بوعود وتلكؤ المسؤولين بمبررات واهية، فلا زال مشروع بناء مستشفى جهوي حبرا على ورق، ومحكوم بسياسة التمطيط والتأجيل وهو ما يبين غياب الإرادة للجهات الوصية، لحل هذا المشكل / المعضلة ، لذلك فمطلب بناء المسشفى الجهوي مطلب آني لا يحتمل التأجيل. ج- الجامعة لا يخفى على أحد، أن موضوع الجامعة هو الآخر شبيه بالوضع الكارثي الي يميز المستشفى الجهوي الحالي ، إذ لازال مشروعا لم يكتمل بالرغم من مرور 5 سنوات على تأسيس ما يسمى النواة الجامعية، في ظروف غير صحية بتاتا للتحصيل العلمي . وغالبا ما يتم إخفاء بشاعة الوضع باللجوء إلى أساليب ملتوية، من بينها: تقديم مبررات لا أساس لها كمشكل العقار ، وهو نفس المبرر الخاص بالمستشفى الجهوي .وللتذكير، فإن فعاليات المجتمع المدني والسياسي بالمدينة، طالبت في محطات سابقة، من خلال عرائض ولقاءات مع المسؤولين بتطوير النواة الجامعية، لتضم تخصصات أخرى، تجنب الطلبة معاناة السفر إلى مدن أخرى لاستكمال دراستهم ، وقد باءت تلك المحاولات بالفشل، بسبب سياسة الأذان الصماء وهيمنة الحسابات الضيقة للساهرين على تدبير الشأن المحلي، على حساب المصلحة العامة. لذلك لم يعد من خيار أمامنا سوى التظاهر في الشارع، لفرض هذين المطلبين المحوريين والعاجلين المستشفى الجهوي والجامعة . -د العقار والسكن من المفارقات العجيبة، أن مدينة كلميم مدينة لا منتجة، فضلا أن مشاريع السياحة ضعيفة أو معطلة، غير أن أثمنة البقع الأرضية والكراء خيالية، وهذا ما يفسر تضييق الخناق على المبادرات المستقلة لوداديات وتعاونيات سكنية للموظفين ومحدودي الدخل، حالة الرك الأصفر نمودجا ، بسبب احتكار العقار من طرف لوبيات اغتنت منه بشكل فاحش في ظرف زمني قياسي مستغلة ومستخدمة للمؤسسات المنتخبة والعمومية لهدا الغرض دون حسيب أو رقيب ،والترامي على الأراضي السلالية من طرف مافيا منظمة، كل هذا مؤشر وعنوان لأزمة حقيقية يعيشها المواطن بكلميم والنواحي وخاصة المواطن محدود الدخل تحرمهم من التوفر على سكن لائق وبثمن معقول وتتركهم عرضة للسماسرة من كل الأصناف ، لذلك فملف السكن ومحاربة أباطرة الريع العقاري يعتبر أيضا ضمن أولويات نضالنا كجبهة محلية وكمتضررين مباشرين. ه- المسألة الثقافية تعاني جمعيات المجتمع المدني، والقوى السياسية والنقابية والحقوقية المعارضة للوبي الفساد بكلميم، من سياسة إغلاق المؤسسات العمومية، كقصر المؤتمرات، ... وغالبا ما تلجأ لكراء فضاءات خاصة مكلفة ، تقيم فيها أنشطتها الثقافية، لذا فهي، أي سياسة إغلاق المؤسسات العمومية، تعيق تنمية الوعي الثقافي، رغم أهميته ودوره الأساسي في تخليق الحياة العامة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان . من هذا المنطلق، تطالب الجبهة، ببناء معهد للموسيقى، قاعة للمسرح...و بدعم كل الأشكال الثقافية الهادفة ماديا ولوجيستيكيا. 2- مطلب الحريات العامة وحقوق الإنسان: إن الحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حديث لا يستقيم، إلا بالحديث عن الحريات العامة، الشرط الضروري لتحقيق تلك المطالب وحمايتها من القوى المعادية للتغيير المنشود، لذا فإن جبهة النضال ضد الحكرة والتهميش، تعتبر حرية الرأي، التعبير، التنظيم، الاحتجاج ، حقوق مشروعة، حسب المواثيق والقوانين المحلية والدولية، ومنه تطالب برفع الحصار عن الوقفات الاحتجاجية، وتمكين منظمات النضال الحقوقي من وصل الإيداع، مع الكشف عن الحقيقة في اغتيال مناضل التنسيق الميداني '' إبراهيم صيكا وتقديم المتورطين في هذه الجريمة إلى مقصلة العدالة. 3- مطلب محاسبة ناهبي المال العام: إننا في جبهة النضال، نطالب ب : - تفعيل القوانين و إعمال المساطر التي تنظم الأموال العمومية الممنوحة للجمعيات و التعاونيات ، المقاولات ، أي المنظمات غير الحكومية مع الكشف عن أسمائها، ومشاريعها المنجزة ، والتي في طور الإنجاز، إضافة إلى تحديد المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم المالي على هذه الجمعيات والمقاولات. - الكشف عن لائحة المستفيدين من بطائق الإنعاش الوطني والمعايير المعتمدة في توزيعها - فتح تحقيق في الصفقات العمومية والمستفيدين منها واعتماد الشفافية في الإعلان عنها مع إعطاء الأولوية لمقاولات الشباب . - فتح تحقيق في المشاريع التي ثم إنجازها بمدينة كلميم، ومدى ملاءمتها لدفتر التحملات. - فتح تحقيق في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، السكن الوظيفي بكل القطاعات الحكومية. - فتح تحقيق في المشاريع التي ثم توقيعها بمدينة العيون، الطريق السيار والمستشفى الجهوي، مع تحديد المسؤول عن تعطيل انجاز هذه المشاريع. - محاسبة ناهبي المال العام، بناء على سؤال : من أين لك هذا؟
ما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال وعاشت جبهة النضال ضد الحكرة موحدة ديمقراطية وتقدمية
