بدأتْ ملامحُ مشروع "مسجد فاطمة" في الظّهور بالعاصمة باريس، بعدما قادت الفرنسيّة من أصل جزائري كاهنة بهلول صلاة الجمعة بالمسجد نفسه، الذي مازالتْ تلاحقهُ انتقادات "واسعة"، وذلك بحضورِ مصلّين من الرّجال والنّساء، بينما مازالَ النّقاش محتدماً في فرنسا حولَ تصاعدِ الإسلام "المؤدلج" وتهْديدهِ لتماسُكِ الجاليات. وبعدما كانت مجرّد فكرة قدّمتها الأستاذة والجامعية كاهنة بهلول، المتخصّصة في فكر الفيلسوف المتصوف محيي الدين ابن عربي، تحوّلت الصّلاة "المختلطة" التي تقودها امرأة في باريس إلى واقعٍ يفرضُ ذاته على المجتمع، بينما تؤكّد صاحبة المبادرة أنّ "مسجد فاطمة" سيساهمُ في نشْرِ "فكرٍ ليبرالي" يعيدُ الاعتبار للمرأة. ولأسبابٍ أمنية، اختارَ جمعٌ من المصلّين الحفاظَ على سرّية مكانِ الصّلاة، خوفاً من أيّ ردود فعلٍ غاضبة تستهدفُ أصحاب المبادرة. وفي هذا الصّدد قالت كاهنة بهلول إنّها "تلقّت الكثير من ردود الفعل السلبية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي"، موردة: "هناك من يهددني ومن يشتمني"، وزادت: "سأركز على مشروعي وأفكاري"، رافضة "العقلية الذكورية الشّرقية". وتدافعُ كاهنة عن عودة الإمامة للنّساء، ولا تعتبر ذلك خطّاً أحمر؛ إذ إن الأحاديث وكتب الإسلام وعدداً من المراجع تجيزُ قيادة المرأة للصلاة. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها للعموم عن صلاة مختلطة في مسجد، يعد الثاني من نوعه في العاصمة الفرنسية، حيث يؤدي وظيفة الإمام نساء ورجال، والمصلون من الجنسين يقفون جنبا إلى جنب. استفزاز المسلمين ويرى الأستاذ الباحث في قضايا الفكر الإسلامي إدريس الكنبوري أنّ "هذه المبادرة تسعى إلى خلق حالة من الانقسام وسطَ الجاليات العربية المسلمة، إذ تستهدفُ المسلمين وتسيء إلى ديانة مهمّة لها حضور كبير في فرنسا"، مبرزاً أنّه "لا يمكن للمرأة أن تؤم الصّلاة لأنّ ذلك مرفوض في الدّين". واعتبر الكنبوري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنّ "الإصلاح الدّيني الذي تسعى إليه فرنسا لا يمكنه أن ينطلق مشوّها"، في إشارة إلى دعم السّلطات الفرنسية لهذه المبادرة، لافتا الانتباه إلى أنّ "الحرية مضمونة، لكن لا يمكن قبول تمييع الدّين باسم الانفتاح"، وتابع: "إمامة المرأة في الصّلاة غير صحيحة". وأشار المتحدث ذاته إلى أنّ "غالبية هؤلاء الذين يقودون مثل هذه المبادرات ينتمون إلى بعض الطّوائف المتشدّدة التي تسعى إلى تحريف الإسلام"، مؤكداً أنّ "الصلاة المختلطة فيها إساءة إلى الإسلام والمسلمين". الإسلام لا يحرم إمامة المرأة مقابل ذلك، اعتبر الباحث في الحركات الإسلامية سعيد لكحل أنّ "إمامة المرأة في الصلاة لغيرها، التي أثارت وتثير جدلا الآن في فرنسا، ليست جديدة، فقد فعّلتها نساء أخريات، أولهن الأمريكية آمنة ودود، التي أمت المصلين ذكورا وإناثا في المسجد، وكانت أول سيدة تثير هذه المسألة". واعتبر لكحل أنّ "القرآن الكريم يساوي بين النساء والرجال في أعظم مسؤولية دينية وسياسية واجتماعية، وهي مسؤولية الولاية بكل أصنافها، وخاصة الولاية الكبرى، والآية الكريمة واضحة (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)"، مبرزاً أنّ "الآية الكريمة لا تخص جنسا بالولاية، بل هي مشتركة بين الذكور والإناث". وفي هذا الصّدد، أورد المتحدّث ذاته أنّ "فقه البداوة المتشبع بالذكورة أقصى المرأة من تولية الولاية حتى على نفسها في الزواج، فأحرى الولاية على غيرها أو إمامتهم في السياسية والحكم أو الصلاة"، مورداً أنّه "سبق للرسول (ص) أن أمر السيدة أم ورقة أن تؤم أهل دارها في الصلاة، وكان بينهم ذكور". وبعدما أكّد أنّ "الإسلام لا يحرم إمامة المرأة في الصلاة أو الحكم"، تابع لكحل: "الفقه الموروث المتشبع بالأعراف الاجتماعية التي تبخس المرأة حقوقها هو الذي حرّم إمامة المرأة"، مضيفاً أنّ "قيم الديمقراطية والعلمانية في فرنسا تشجع النساء المسلمات على ممارسة حقوقهن وانتزاعها، سواء في الإمامة أو مجالات سياسية". وتابع الأستاذ الباحث: "لطالما حرّم الفقه على النساء تولي القضاء وأداء الشهادة أمام المحاكمة والعضوية في البرلمان وغيرها. وعلى المنتقدين والرافضين أن يعيدوا قراءة القرآن الكريم وتاريخ المسلمين، حين كانت النساء يتولين الحكم وتلقى خطب الجمعة باسمهن ويدعى لهن من أعلى منابر المساجد".
