"وزارة أمزازي" تعلّق الحوار مع النّقابات وترفضُ تصعيد "المتعاقدين"

في ظلّ أجواء مشحونة كان باعثها قرار "أساتذة التّعاقد" التّصعيد بإجراء سلسلة من الإضرابات، قرّرت وزارة التّربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي تعليق حوارها مع النّقابات التعليمية بشأن ملفّ الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى حين "توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف".
واعتبرت وزارة التّربية الوطنية أنّها "في وقت واصلت هذا الحوار بنفس الروح والإرادة والاستعداد، قامت باستدعاء النقابات الست الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار إلى لقاء يوم 24 فبراير، على الساعة الثانية بعد الزوال، لتفاجأ بالمواقف التي تمّ إعلانُها مؤخرا"، في إشارة إلى التصعيد الذي باشره "أساتذة التّعاقد".
وقرّر أساتذة التّعاقد "التوقّف الجماعي عن العمل لأيام خلال شهر مارس القادم 2020"، وهو ما اعتبرته الوزارة يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار؛ ويعكسُ عدمُ التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكّد على "الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها".
وبناءً على ذلك، تضيف الوزارة، "وفي ظلّ غِياب التزام جميع الأطراف بثقافة المسؤولية والحوار البناء"، قرّرت "تعليق الحوار إلى حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف".
وحمّلت الوزارة المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام؛ مع "اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية".
وأكّدت الوزارة على التزامها بتنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه، داعية الجميع إلى "التحلّي بروح المسؤولية والالتزام بالوضوح، باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق أسرة التربية والتعليم، وكذا حقّ المتعلمين الدستوري في التمدرُس".
ومن المرتقب أن يثير تعليق الحوار غضباً في صفوف النّقابات الأكثر تمثيلية، وهي النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات.
وكانت الوزارة وعدت بالاستجابة لمجموع المطالب التي تقدّم بها ممثّلو الأساتذة أطر الأكاديميات؛ ذات الطابع التدبيري والإداري، وذلك بهدف ضمان الاستقرار المهني والأسري لهذه الفئة.
كما أكّدت جلسة الحوار السّابقة التزامُ جميع الأطراف بعقدِ اجتماعٍ ثانٍ يوم الإثنين 24 فبراير لمواصلة الحوار من أجْل ضمانِ مُماثلةٍ مُطلقة لوضعية الأساتذة أطر الأكاديميات مع باقي موظفي القطاع في الجوانب ذات الصّلة بالمسار المهني، بدءًا من التوظيف ووصُولا إلى الإحالة على التقاعد.