في تصعيد خطير، علقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي الحوار الذي كان من المرتقب أن يجمع اليوم الإثنين، بمركز التكوينات في العاصمة الرباط، ممثلين عن الوزارة يالنقابات التعليمية، وممثلين عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”. وقال عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في اتصال مع “الأول”: تفاجأنا بتعليق الحوار حتى آخر لحظة بعد أن وصلنا إلى مركز التكوينات، لحظور الإجتماع الذي تم تحديده اليوم الإثنين، وهو ما نعتبره استهتاراً بالحركة النقابية، هذا القرار من جانب الوزارة لن يزيد الوضع إلا احتقاناً أكثر مما هو عليه، فعوض أن يجلس الوزير على طاولة الحوار اختار تعليقه”. وكشف المسؤول النقابي، أن ممثلي لجنة الحوار في “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في اعتصام داخل المركز بعد أن رفض مسؤولو الوزارة منحهم شواهد المشاركة في الاجتماع. وحمل عبد الناصر نعناع، مسؤولية “هدر الزمن المدرسي” للوزارة التي هي المسؤول الأول على ضمانه، برفضها الحوار ونزع فتيل الاحتقان، معتبرا أن “قرارها هذا سيكون له ما بعده في القادم من الأيام”. وأكد عبد الناصر، على أن “مطلب النقابة الوطنية للتعليم، واضح في هذا الملف، ولا تراجع فيه، وهو الإدماج الفوري للأساتذة في الوظيفة العمومية”، مشدداً على رفضه ل”الحلول الترقيعية والتدبيرية التي تختبئ خلفها الوزارة”. وأشار ذات المتحدث إلى أن “اللقاء الذي تم تعليقه بقرار من الوزارة، لم يحضره سوى ثلاث نقابات، من أصل ستة وهي كل من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للإتحاد الوطني للشغل، وهو ما يدل على أن تنسيق قبلي حول إلغاء اللقاء قد تم بين الوزارة والنقابات التي لم تحضر”. وفي ذات السياق أعلنت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه أنها قررت “تعليق الحوار إلى حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف”. وجاء في نص البلاغ أنه “في إطار مُواصلة جلسات الحِوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، انعقد يوم 12 فبراير 2020 لقاءٌ بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليمCDT ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الحرة للتعليم UGTM ، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليمFNE )، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات. وهو اللقاء الذي تميّز بأجواء إيجابية، طبعَها الحوار البناء والإيجابي والتّفاعل المسؤول من قِبل جميع الأطراف المشاركة”. وتابع البلاغ “حيث خلُص الاجتماع المذكور إلى: استجابةُ الوزارة لمجموع المطالب التي تقدّم بها ممثّلو الأساتذة أطر الأكاديميات؛ ذات الطابع التدبيري والإداري، وذلك بهدف ضمان الاستقرار المهني والأسري لهذه الفئة، والتزامُ جميع الأطراف بعقدِ اجتماعٍ ثانٍ يوم الاثنين 24 فبراير 2020 لمواصلة الحوار من أجْل ضمانِ مُماثلةٍ مُطلقة لوضعية الأساتذة أطر الأكاديميات مع باقي موظفي القطاع في الجوانب ذات الصّلة بالمسار المهني بدءًا من التوظيف وصُولا إلى الإحالة على التقاعد”. وأضافت الوزارة في بلاغها “هذا، وفي الوقت الذي واصلت فيه الوزارة هذا الحوار بنفس الروح والإرادة والاستعداد، قامت باستدعاء النقابات الست الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار إلى لقاء يوم 24 فبراير 2020، على الساعة الثانية بعد الزوال، لتتفاجأ بالمواقف التي تمّ الإعلانُ عنها مؤخرا، و يتعلّق الأمر ب: الدّعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020 وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار، وعدمُ التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكّد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها”. كما حملت الوزارة المسؤولية ل”لأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام، وأكدت على “احترامها بتنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه، كما تدعو الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والالتزام بالوضوح، باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق أسرة التربية والتعليم، وكذا حقّ المتعلمين الدستوري في التمدرُس”. من جهتهم أوضح “الأساتذة المتعاقدون” في بلاغ لهم أنه “في إطار التزام التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مع الوزارة الوصية بالجلوس على طاولة الحوار المقرر سلفا بتاريخ 24 فبراير 2020، وبعد أن تفاجأت لجنة الحوار في الفترة الصباحية بتأخير الجلسة إلى الثانية زوالا دون سابق إخبار، تفاجأت اللجنة مرة أخرى دون سابق إخبار بتعليق الحوار إلى أجل غير مسمى”. وتابع البلاغ “وإذ نخبر عموم الأساتذة والرأي العام بهذا المعطى، فإننا نؤكد على التزامنا بمبدأ الحوار كآلية من آليات إيجاد الحل، في مقابل عدم جدية الطرف الآخر، كما نعلن اعتصامنا كلجنة حوار أمام مركز التكوينات والملتقيات الوطنية إلى حين توصلنا بما يبرر عدم التحاقنا بمقرات عملنا اليوم وغدا”.
