أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء النظر في ملف يتعلق بمتابعة متهمين في قضية جثة شاب جرى العثور عليها مدفونة في أحد الحقول نواحي المحمدية، بعد اختفائها لمدة 12 سنة. وأرجأت الهيئة النظر في هذا الملف، للمرة الرابعة على التوالي، إلى غاية 25 مارس المقبل، بعد دخول المحامي محمد حسين كروط وتسجيله نيابته لفائدة المتهم "أيوب، ع" حيث قرر القاضي منحه مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف. وأكدت والدة الشاب، الذي اختفت جثته ذات مساء بالمحمدية وعمره لم يكن يتجاوز آنذاك 17 عاما، أنها متمسكة بهذه القضية حتى تعرف مآل جثة ابنها المختفية منذ اثنتي عشرة سنة، مشيرة إلى أنها عازمة على المضي في النبش بهذا الملف حتى تتضح الصورة. ولفتت الأم الانتباه، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنها ستواصل الحضور لأطوار هذه الجلسات من أجل معرفة مصير جثة ابنها. وتعود أطوار هذا الملف المثير للجدل، الذي لا تزال والدة الشاب الضحية تحكي تفاصيله بمرارة، إلى سنة 2007، وبالضبط منتصف أبريل؛ حين خرج ابنها، البالغ آنذاك 17 عاما، رفقة أصدقائه على متن سيارة تعود ملكيتها إلى أحدهم، لكنه لم يعد بعد ذلك ولَم يظهر له أثر. الأم حياة، التي تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية في وقت سابق، أكدت أنها عاينت ابنها المسمى التهامي وهو يركب السيارة رفقة أصدقائه، وظلت تنتظر عودته إلى المنزل؛ لكنه لم يعد وكانت تلك آخر لحظة تراه فيها. وحسب الأسرة، فإن الضحية قد يكون تعرض للتعنيف قبل وفاته، لا سيما أن الصور تظهر إحدى أسنانه وقد تكسرت، ناهيك على كون الرأس شبه مفصول عن الجسد. ويسود توجس لدى الدفاع وأسرة الضحية من منح السراح المؤقت لفائدة متهمين اثنين متابعين في حالة اعتقال، فيما يوجد متهم ثالث خارج التراب الوطني، مؤكدين أن من شأن ذلك أن يشكل ضربة للأسرة وللمجهودات التي بذلت للعثور على الجثة بعد اختفائها 12 عاما.
