اختفاء جثة ل 12 سنة .. دفاع المتهمين ينفي تهمة القتل العمد

انطلق النظر في قضية "اختفاء جثة لمدة 12 سنة، ليتم العثور عليها مدفونة في أحد الحقول نواحي المحمدية"، بإعلان غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء انسحاب دفاع أحد المتهمين في هذه القضية التي تحظى بمتابعة من الرأي العام.
وشهدت الجلسة، التي عقدت صباح اليوم الأربعاء، وعرفت حضور أقارب للضحية، وخصوصا والدته التي تطالب بمعرفة حقيقة وفاة ابنها، تأخير الملف إلى غاية 26 فبراير المقبل، وذلك من أجل إعداد الدفاع، وكذا تعيين محام جديد خاص بالمتهم الذي انسحب دفاعه.
واعتبر المحامي حسن حسون، عضو هيئة الدفاع عن أحد المتهمين، أن "حقيقة هذه القضية تكمن في تناول الضحية جرعة من المخدرات وهو مع مجموعة من أصدقائه، فوافته المنية، لكن الخطأ الذي ارتكبه هؤلاء كونهم ظلوا متكتمين عن الأمر ولَم يصرحوا به".
وشدد المحامي في تصريحه لوسائل الإعلام عقب نهاية الجلسة على أن ما يشفع لهؤلاء المتهمين أنهم "كانوا قاصرين، ولَم يتعاملوا مع الواقعة المطروحة أمامهم بعقلانية، ما دفعهم إلى إخفاء الأمر عن أقاربهم".
ولفت دفاع المتهمين إلى كون تهمة القتل العمد التي يتابع بها الأظناء "لا أساس لها، لانعدام جرم إزهاق الروح"، مضيفا أن "الشهادة التي قدمها زملاء هؤلاء تفيد بأنهم كانوا يعيشون مع بعضهم ولا وجود لضغينة أو حقد بينهم".
وأوضح المتحدث نفسه أن "تصريحات أم الضحية تؤكد علم أفراد أسر المتهمين بالقضية، بينما ينفي هؤلاء ذلك، ويؤكدون عدم علمهم بها، ولا بطمس معالمها".
وأشار المحامي حسن حسون إلى كون التشريح الطبي الذي أجري على الجثة التي تم العثور عليها أكد عدم وجود عنف عليها.
من جهتها، أوردت المحامية مريم جمال الإدريسي، دفاع المطالَب بالحق المدني، أن هذه القضية لعب فيها قاضي التحقيق دورا طلائعيا، إذ عمل على التحري وجمع الأدلة والحجج التي ستشكل مادة قانونية لإظهار الحقيقة في هذا الملف.
واعتبرت المحامية، في تصريحها للجريدة، أن "الأم ليست ضد أحد، وإنما ضد الظلم والغموض في الملف، وتبحث عن الحقيقة ومناصرة حقها المشروع في واقعة ابنها".
ويسود تخوف وسط أسرة الشاب الذي اختفى وعمره لم يكن يتجاوز 17 عاما، وكذا لدى الدفاع الذي انتصب مطالبا بالحق المدني، ممثلا في المحامية مريم جمال الإدريسي، والمحامي والحقوقي الحبيب حاجي، (يسود تخوف) من متابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت، في وقت تابعهم قاضي التحقيق بتهمة القتل العمد وإخفاء الجثة وتناول المخدرات.
وتعود أطوار هذا الملف المثير للجدل، الذي مازالت والدة الشاب الضحية تحكي تفاصيله بمرارة، إلى سنة 2007، وبالضبط منتصف أبريل، حين خرج ابنها، البالغ آنذاك 17 عاما، رفقة أصدقائه على متن سيارة تعود ملكيتها لأحدهم، لكنه لم يعد بعد ذلك ولَم يظهر له أثر.