حبس وغرامة لشخصين نصبا على أستاذة بتزنيت

قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم، بالحبس والغرامة في قضية النصب على أستاذة في مبلغ قدره 13 مليون سنتيم، التي اهتز لها الرأي العام بإقليم تزنيت منتصف شهر فبراير الماضي.
وجاء قرار النطق بالحكم في هذا الملف بعد تأجيله لأربعة أسابيع متتالية من أجل منح مهلة للضحية قصد إعداد الدفاع وتسجيل مطالبها المدنية، قبل أن تدلي يوم الإثنين الماضي بإشهاد تنازلي عن حقوقها المدنية لفائدة المتهم، الشيء الذي اعتبرته المحكمة جاهزية الملف للمناقشة.
وطالب ممثل الحق العام بإدانة المتهميْن بعقوبة مشددة، مستحضرا ما اعترفا به خلال مسطرة البحث التمهيدي، حيث أقر المتهم الأول بأنه عمد في مرات متتالية إلى استدراج العديد من الفتيات قصد النصب عليهن بمساعدة المتهمة الثانية التي كانت تقدمه لهن بالاسم والصفة ذاتهما اللذين تمكنا عبرهما من النصب على المشتكية.
وقررت هيئة الحكم إدانة المتورط الرئيسي في الملف (م. ب) بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما حكمت على المتهمة الثانية (ا. ف) بشهرين حبسا نافذا، بعد متابعتها في حالة سراح بتهمة المشاركة في النصب والفساد.
وسبق لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت أن أوقفت شابيْن يشتبه في تورطهما في عملية نصب على أستاذة تتحدر من مدينة ورزازت في ما قيمته 13 مليون سنتيم.
وكان المتورط الرئيسي في القضية، الذي تعرف على الضحية عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سنة 2019، يقدم نفسه بصفته مقيما بالديار الكندية ويعمل مسؤولا بإحدى الشركات العالمية للسيارات.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف، المتحدر من نواحي تزنيت، تمكن من نسج علاقة عاطفية مع الضحية وقدم لها وعودا بالزواج، قبل أن يختفي عن الأنظار ويعود بعدها للتواصل معها عبر حساب فيسبوكي مغاير، قدم من خلاله نفسه للأستاذة بصفته صديقا لخطيبها المفترض.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه تمكن من الاحتيال على الضحية بعدما أوهمها بأن خطيبها في ورطة مالية وفي حاجة إلى مساعدتها، وهو ما استجابت له بعد لجوئها إلى الاقتراض البنكي وإرسال مبالغ مالية عبر دفعات متفرقة عن طريق وكالات تحويل الأموال.