بعد إدانته ب 3 سنوات سجنا في المرحلة الابتدائية

تخفيض عقوبة متهم بالنصب على موثق وامرأة في عقار وهمي

خفضت استئنافية بني ملال، الأسبوع الماضي، عقوبة متهم بالنصب، احتال رفقة شريك له، يوجد في حالة فرار، على موثق وسيدة في مبلغ 70 مليون سنتيموكان المبلغ عبارة عن عربون لشراء وعاء عقاري بعين الدياب، في الدارالبيضاء، من 3 سنوات، كان قد أدين بها، في المرحلة الابتدائية، إلى سنة ونصف السنة.
وكانت ابتدائية بني ملال، قضت في هذا الملف الجنحي التلبسي، بإدانة المتهم (ح.ع)، في يوليوز الماضي، ب 3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، الذي كان يتابع بتهم النصب والاحتيال، وعدم تنفيذ عقد، والمشاركة في ذلك مع حالة العود.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شهر يونيو، حين تمكنت المصالح الأمنية، من إلقاء القبض على المتهم (ح.ع)، في حالة تلبس، بمحاولة النصب على صاحب ضيعة، وجاء إيقافه على خلفية شكاية توصلت بها الشرطة القضائية لبني ملال من امرأة، تتهمه بالنصب عليها، وسلبها مبلغ 70 مليون سنتيم، رفقة شريك له، بعد أن أوهمها داخل مكتب موثق، بالوساطة في بيع عقار بمدينة الدارالبيضاء، خاصة بعد أن علم أنها كانت ترغب رفقة أسرتها، في الانتقال للعيش هناك، وشراء وعاء عقاري تستثمر فيه أموالها، واستطاع إنجاز خطة محكمة لضحاياه، إذ أكد أن صديقه الموجود في البيضاء، يرغب في بيع العقار، وأنه سيستفيد من ذلك، في استرجاع ديونه التي على ذمة هذا الأخير، وأقنع المرأة من أجل تبديد شكوكها أن له علاقة بمجال العقار وسماسرة الميدان، ما سهل مأمورية معرفة رغبتها في عقار سياحي بالبيضاء، فكانت المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبينها، كافية لاستدراج الضحية إلى الكمين الذي نصبه لها، خاصة بعدما أوهمها أن العقار الذي تبلغ مساحته حوالي ألفي متر مربع، يوجد في موقع استراتيجي قرب مشروع (ميغامول)، في واجهة سيدي عبد الرحمان، بثمن خيالي يشكل "همزة" لأن صاحب
الوعاء العقاري يوجد في أزمة مالية، ويحتاج إلى السيولة، وثمن المتر المربع لا يتجاوز 18 ألف درهم، فكان الاتفاق على موعد، من خلال المكالمة الهاتفية، في مكتب أحد الموثقين ببني ملال .
دخل الشريك رفقة البائع الوهمي، وطلب من المرأة تمكينه من مبلغ 70 مليون سنتيم، مقابل شيكات دفعها الدائنون إلى البنك الذي يوجد به حسابه الجاري، وأنه في حاجة للمبلغ كعربون، للأداء في الفترة الصباحية، وإلا كان مصيره السجن، مبررا أن بيعه العقار المذكور بمبلغ بخس، من أجل أداء الديون في وقتها، بعدها يمكن أن يتمم صفقة البيع معها، وبما أن المرأة لم تحضر المبلغ في ذلك اليوم، فكان يوما آخرا كافيا لإتمام حبكة الخطة، إذ أحضرت المرأة العربون المذكور، لكي يصفي البائع الوهمي، الذي حضر رفقة الوسيط، وتسلم المبلغ أمام الموثق، الذي وثق تسلمه من المرأة، بعد أخذ بطاقته الوطنية، إلا أنه أكد نسيان وثائق العقار في سيارته، ونزل لإحضارها، وحين تأخر، اضطر النصاب إلى مهاتفته، فأكد له أنه في نزاع مع سائق سيارة خدش سيارته، فما كان من النصاب، إلى أن استأذن من المرأة والموثق، النزول لحل المشكل، والحضور رفقة البائع لإتمام إجراءات البيع، فتبخر الاثنان بعد السطو على المبلغ المذكور آنفا، دون أن يظهر لهما أثر، إلى أن أوقفت الشرطة القضائية المتهم الأول في القضية، في محاولة أخرى للنصب على صاحب ضيعة، في حين ما يزال شريكه في
حالة فرار، وجرت إحالته على ابتدائية بني ملال، واتضح أن هناك مجموعة من الأشخاص، تعرضوا للنصب من طرف المعني في القضية في مبالغ مالية أخرى، حيث أدانته المحكمة ب 3 سنوات حبسا نافذا.