قانون جديد يتيح للبنوك إصدار "سندات دين مُؤمَّنة" بتكلفة منخفضة

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى اعتماد قانون جديد يُحدد النظام القانوني المطبق على سندات الدين المؤمنة التي ستصدرها البنوك.
وأعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع قانون في هذا الصدد، يُنتظر عرضه على المجلس الحكومي قريباً قبل أن يبدأ المسطرة التشريعية في البرلمان.
والسندات المؤمنة هي سندات دين تُصدرها مؤسسات الائتمان ويستفيد حاملوها من الضمانة المتكونة من محفظة ديون بنكية عقارية أو ديون قروض الجماعة الترابية تدعى محفظة التغطية.
ووفق نص القانون، ينحصر إصدار السندات المؤمنة على البنوك ويكون ذلك مرخصاً بتصريح خاص من طرف بنك المغرب.
والسندات المؤمنة صنفان، الأول سندات الدين المؤمنة الرهنية وهي مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من قروض رهنية، والصنف الثاني سندات الدين المؤمنة العمومية وهي مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من قروض لفائدة الجماعات الترابية والمنشآت العمومية.
وتتجلى أهداف هذه السندات المؤمنة، حسب مذكرة تقديمية لنص مشروع القانون، تتوفر هسبريس على نسخة منه، في تعبئة موارد مالية طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة لتمويل الإسكان والجماعات الترابية.
كما تسعى الحكومة، من خلال هذا النص التشريعي، إلى تزويد البنوك بطرق جديدة لإعادة تمويل أنشطة القروض طويلة الأمد وتدبير الأصول والخصوم، وتزويد المستثمرين المؤسساتيين بتوظيفات آمنة وطويلة الأمد.
وتُوضح مقتضيات مشروع القانون أن السندات المؤمنة تعتبر توظيفاً ذا جودة ومخاطر قليلة باعتبار خصائصها الجوهرية والمزايا التي تتيحها للمستثمرين، كما أنها تلبي احتياجات المستثمرين في الأدوات المالية طويلة الأجل وذات نسبة ثابتة.
وبالنسبة إلى البنوك، فإن السندات المؤمنة تقدم العديد من المزايا بما في ذلك إدارة الأصول والخصوم والبساطة والتكلفة، بحيث توفر المزيد من الموارد ذات امتياز مقارنة مع سندات الدين غير المضمونة وإصدارات التسنيد.
كما يؤكد القانون أن السندات المؤمنة تقدم مجالاً أوسع للمستثمرين، فهي تقارن في دول عديدة بالسندات التي تصدرها البنوك العمومية للتنمية أو المؤسسات متعددة الأطراف.
وتوضح أحكام هذا القانون أنه يتوجب على كل بنك، قبل إصدار سندات مؤمنة، الحصول على تصريح من والي بنك المغرب الذي يتأكد من توفر البنك على الإجراءات المناسبة والأدوات اللازمة لإدارة ورصد ومراقبة الأنشطة والمخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة.
ويجوز للوالي، وفق نص المشروع، سحب الموافقة في حالات محددة؛ منها عدم استخدام الترخيص خلال 18 شهراً أو الإخلال بالشروط التي منح على أساسها الترخيص. كما يشرف البنك المركزي أيضاً على رقابة أنشطة السندات المؤمنة وامتثال البنوك المصدرة لها لأحكام القانون ونصوصه التنظيمية.
وبخصوص تغطية جاري السندات المؤمنة، يشدد القانون على ضرورة ضمانة تغطيته في كل وقت من خلال الديون المقيدة في محفظة التغطية، ويجب أن تمتثل هذه الديون لمعايير محددة في القانون لضمان حماية أفضل لحاملي السندات المؤمنة، ويحدد جاري السندات المؤمنة المتداولة في 20 في المائة من مجموع قروض البنك.
ويجب أن تقيد الديون المكونة لمحفظة التغطية في سجل التغطية، ويُعين البنك بعد موافقة بنك المغرب مراقباً لمحفظة التغطية الذي يضمن احترام البنك لالتزاماته المتعلقة بأنشطة السندات المؤمنة.
وتطبق على السندات المؤمنة أحكام القانون المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب، وعلى البنك أن ينشر السندات المتعلقة بأنشطته في مجال السندات المؤمنة بصفة دورية.
ولضمان حاملي السندات المؤمنة، يشدد القانون على رصد الديون المكونة لمحفظة التغطية حسب الأولوية لضمان سداد رأس المال وأداء الفوائد المتعلقة بالسندات المؤمنة.
وتشير مقتضيات القانون أيضاً إلى أنه لا يمكن لأي دائن آخر للبنك المطالبة بأي حق في الديون المقيدة في محفظة التغطية، حتى السداد الكلي لمستحقات حاملي السندات المؤمنة.