السلطات تسعر المنتوجات لوقف الزيادات المحتملة بأسواق المملكة

يرتقب أن تطلق السلطات في مجموعة الأقاليم والعمالات بالمغرب، مطلع الأسبوع الجاري، عملية تسعير للمنتوجات في الأسواق المغربية، ضمن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذها المغرب في مواجهة أي استغلال لفيروس "كورونا" المستجد.
يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة الداخلية على ضرورة الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية، وعدم المساس بمسالك التوزيع، وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق المملكة.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أكدت أن التعليمات التي أعطيت للولاة والعمال في مجمل الأقاليم والعمالات طالبتهم بالتعجيل بوضع تعريفات محددة لأسعار المنتوجات؛ لتفادي أي زيادة أو احتكار، بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم المرتبطة بفيروس "كورونا".
وينطلق مبدأ تحديد الأسعار من مرسوم سابق للشؤون العامة والحكامة اعتمادا على المادة 2 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تنص على مبدأ حرية أسعار السلع والمنتوجات والخدمات اعتمادا على العرض والطلب، مشيرة إلى "أنه يحق للإدارة التدخل من أجل تحديد أسعار بعض السلع والمنتوجات والخدمات في بعض الحالات".
وينص القانون على التدخل في حال وجود احتكار فعلي أو قانوني، أو صعوبات في التموين، مبرزة أنه يتم تحديد قائمة الخدمات والأسعار الخاضعة للتقنين.
وتشمل قائمة السلع والمنتوجات والخدمات التي يمكن تحديد أسعارها الدقيق الوطني للقمح اللين، والسكر، والتبغ المصنع، والكهرباء، والماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، وغاز البوطان، ونقل المسافرين عبر الطرق، والمنتجات الصيدلية، والأعمال والخدمات الطبية في القطاع الطبي الخاص، والأعمال المنجزة من طرف القوابل والممرضين والممرضات في القطاع الخاص، والكتب المدرسية، والنقل الحضري للأشخاص بواسطة الحافلات، والنقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، والنقل المزدوج للأشخاص.
وكانت مصادر من وزارة الداخلية قد قالت لهسبريس إن تعليمات صارمة أعطيت للولاة والعمال للتحرك الفوري لمراقبة تموين الأسواق المغربية بالمواد الغذائية، ضمن المتابعة المستمرة لمواجهة أي مضاربة محتملة يمكن أن يعرفها السوق المغربي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
وأكدت مصادر الجريدة أن رجال السلطة وقفوا على العديد من الاختلالات في السوق المغربية، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في الرفع من أسعار المواد الغذائية أو المضاربة بها، كاشفة أنه سيتم إعلام الرأي العام بالمخالفات التي ستسجل في هذا الصدد.
وبعدما شدد رجال السلطة على أن التعليمات التي توصلوا بها هي الضرب بقوة في حق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين ومحاربة كافة الممارسات غير المشروعة، أكدت مصادر الجريدة أن أسعار المواد الأساسية، باستثناء بعض الزيادات المعزولة، تبقى مستقرة وفي مستوياتها الاعتيادية.