"الداخلية" تتحرك لوقف المضاربة والزيادات المحتملة للأثمان بالأسواق

قالت مصادر من وزارة الداخلية لهسبريس إن تعليمات صارمة أعطيت للولاة والعمال للتحرك الفوري لمراقبة تموين الأسواق المغربية بالمواد الغذائية؛ وذلك ضمن المتابعة المستمرة لمواجهة أي مضاربة محتلمة يمكن أن يعرفها السوق المغربي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وشهدت العديد من المدن ازدحاما، وصف بأنه "غير مفهوم"، من قبل المواطنين على المحلات التجارية، وخصوصا الكبرى منها، مع التسابق على اقتناء السلع والمنتجات التي يتم استهلاكها بشكل يومي، وهو الأمر الذي دفع العديد من التجار إلى الرفع من أثمان بعض المنتجات الغذائية ومواد النظافة التي تستعمل بشكل كبير.
وأكدت مصادر الجريدة أن رجال السلطة وقفوا على العديد من الاختلالات في السوق المغربية، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في الرفع من أسعار المواد الغذائية أو المضاربة بها، كاشفة أنه سيتم إعلام الرأي العام بالمخالفات التي ستسجل في هذا الصدد.
وبعدما شدد رجال السلطة على أن التعليمات التي توصلوا بها هي الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين ومحاربة كافة الممارسات غير المشروعة، أكدت مصادر الجريدة أن أسعار المواد الأساسية، باستثناء بعض الزيادات المعزولة، تبقى مستقرة وفي مستوياتها الاعتيادية.
وفي هذا الصدد جددت الوزارة مركزيا التأكيد على أهمية معالجة المسؤولين لجميع الشكايات التي تقدم من المواطنين حول جميع الاختلالات التي يمكن تسجيلها في هذا الفترة، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة.
وسبق أن كشفت مصادر الجريدة أنه منذ بداية التعاطي مع وباء كورونا المستجد تتوصل وزارة الداخلية يوميا بمذكرات إخبارية من الولاة والعمال حول الحالة العامة للوضع الاجتماعي في الجهات والأقاليم، موضحة أن مطالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمسؤولين تنص على تقديم تقارير يومية تهم جل الأنشطة المتعلقة بالمواطنين.
وتتضمن التقارير التي توضع على طاولة وزارة الداخلية، حسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، كلا من تموين السوق بالمواد الغذائية وحالة الأسعار والنقل ونقل البضائع، مشددة على أن التعليمات الشفوية التي وجهت تهم تشديد المراقبة ورفض الاحتكار والمضاربة.
وطمأنت الحكومة المغربية عبر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المواطنين المغاربة بخصوص تموين السوق الوطنية، إذ أكدت أنه في إطار تتبع حالة التموين بالمواد المصنعة الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فإن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك.
وذكر بلاغ للوزارة أن مصالحها تقوم يوميا بتحقيقات على مستوى السوق المحلي واستقصاءات لدى منتجي ومستوردي المنتجات المصنعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة..) للتأكد من توفر هذه المواد بكميات كافية.