هل يعجّل فيروس "كورونا" بإحداث المجلس الأعلى للأمن؟

أبان مختلف الفاعلين والقطاعات والمؤسسات ببلادنا، منذ بداية ظهور وباء "كورونا"، على الالتزام المسؤول والعمل والتضحية الجماعية، لإخراج بلادنا منتصرة وقوية من هذه الأزمة العالمية ومواجهة تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.
كما شكل تدبير أزمة "كورونا" اختبارا حقيقيا استطاع أن ينمي وعينا بأن مصدر المخاطر والتهديدات هو متعدد القنوات والتي يمكن أن تكون نشأتها خارجية وداخلية ولها تأثيرات مباشرة على المشاريع التنموية لبلادنا وفي كافة المجالات، مما يلزم علينا بتبني مفهوم واسع للأمن ليشمل الأمن الصحي والغذائي والطاقي... وبالتالي وجب دمج الحكامة الرشيدة التي ترتكز عليها إدارة مثل هذه المخاطر أو التهديدات، التي من المحتمل أن تعطل الوضع الطبيعي للدولة ومؤسساته، في تخطيط السياسات العمومية.
طلب إعمال الحكامة في المجال الأمني هو ثمرة للتحولات العميقة التي يشهدها المغرب في شتى المجالات، وتفعيلا أيضا لمقتضيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تقدمت بتوصيات في هذا الباب، وتتويجا لمرافعات المجتمع المدني في هذا المجال، وخاصة من خلال المذكرات التي رفعتها إبان التحضير لإصدار الدستور الجديد.
لقد حاول الدستور المغربي لسنة 2011 تجاوز الأمر عبر إحداث مؤسسة جديدة لأول مرة، مما يؤكد على أهمية هذه المؤسسة الدستورية التي أوكل إليها التشاور والتنسيق في المجال الأمني. ويشكل المجلس الأعلى للأمن المنصوص عليه في منطوق الفصل ال54 من الدستور المغربي سابقة في مجال التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية. وهي بذلك قناة مؤسساتية ستعمل على رسم الإستراتيجيات والتنسيق بين مختلف المتدخلين في صناعة القرار الأمني في مختلف مستوياته. كما أنها هيئة لتعبئة الموارد ومواجهة الأزمات والتخطيط الرئيسي لإدارتها وهيئة للتفكير وإعداد القرارات الكبرى وتتبع تنفيذها.
المجلس الأعلى للأمن باعتبار أنه يضم كافة القيادات، سواء منها السياسية أو الأمنية، سيكون في حالة اجتماع مستمر لدراسة ومتابعة تطور الأزمة، ويقوم بتلقي الاقتراحات والمعلومات والتحليلات والحلول والخطط المقترحة لاتخاذ القرارات المناسبة لإدارتها ومواجهتها.
ومن خلال استحضار التجارب الدولية في هذا المجال، يتبين أن المجالس العليا للأمن في مختلف التجارب تعتبر هيئات مساعدة لرئيس الدولة (أو رئيس الوزراء) في اتخاذ القرارات. ويتضح دور هذه المجالس في ظروف الأزمات، حيث تتحول إلى ما يشبه حكومات مصغرة تدبر المراحل الحساسة. كما يمكن أن تضم في عضويتها جميع الوزرات المعنية بالقضايا الأمنية، كالداخلية والخارجية والدفاع والصحة والنقل والصحة، حسب طبيعة القضايا التي يتداولها المجلس.
الملك في خطاباته كان دائما سباقا إلى تنبيه المشرع المغربي إلى ضرورة تفعيل مؤسسات دستور 2011 ووضع اللبنات القانونية لخروج المؤسسات الدستورية إلى حيز التنفيذ والتطبيق، وأهمها المجلس الأعلى للأمن. فبعد مرور تسع سنوات، لم يتم إحداث المجلس الأعلى للأمن، الذي يندرج ضمن مسلسل تنزيل الدستور الجديد الذي نص على إحداثه في فصله ال54، وإخراج نظامه الداخلي، كي يضطلع بالمهام الدستورية الموكولة إليه، بما يفضي إلى تعزيز آليات دعم أمن المغرب والمغاربة وتحقيق الفاعلية الأمنية وإدارة الملفات الحساسة وتدبير الأزمات.
لكن، وفي ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي يعرفها عالم اليوم، وحجم المخاطر والتحديات الكبيرة الداخلية والخارجية التي تحيط ببلادنا أصبح من الضروري الإسراع، قبل أي وقت مضى، إلى إخراج هذه المؤسسة الدستورية، وبالتالي مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجديدة، في أقرب فرصة ممكنة.
إن رهان تنزيل مؤسسة المجلس الأعلى للأمن، اليوم، رهين بمدى وعي الفاعل الحزبي والحكومي بخطورة المرحلة التي تمر منها البلاد؛ فالسنة التشريعية التي سيتم افتتاحها حافلة بالتحديات، وتتطلب العمل الجاد والتحلي بروح الوطنية الصادقة لاستكمال إقامة المؤسسات الوطنية وتركيز النقاش في تحديد أولويات واختيارات المرحلة.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 ينص، في فصله ال54، على أنه "يحدث مجلس أعلى للأمن بصفته هيئة للتشاور بشأن إستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجديدة.
يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض إلى رئيس الحكومة صلاحية رئاسة المجلس على أساس جدول أعمال محدد. يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباطا سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره".
آمل أن يكون تنزيل قرار تشكيل المجلس الأعلى للأمن هو أول قرار يتخذه المغرب، مباشرة بعد خروجنا من كارثة "كورونا" بإذن الله.
*باحث في تدبير المخاطر والتنمية المجالية