قال صندوق النقد الدولي إن المغرب من المرجح أن يمر بحالة من الركود خلال السنة الجارية نظراً للانخفاضات الكبيرة في الصادرات والسياحة وتحويلات الجالية، والتوقف المؤقت للنشاط الاقتصادي جراء تفشي جائحة "كوفيد-19". وذكر الصندوق، في بلاغ أصدره أمس الأربعاء، أن سيناريو الركود الاقتصادي بالمملكة مرجح رغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها السلطات لزيادة الإنفاق الصحي ودعم مؤسسات الأعمال والأسر، مشيراً إلى أنه سيظل على تواصل وثيق مع المغرب لمتابعة جهوده في التعامل مع أثر الجائحة. مسألة الركود الاقتصادي أكدتها توقعات المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة أصدرتها الأربعاء، قالت فيها إن الفصل الثاني من السنة الجارية سيسجل نمواً سالباً في حدود 1,8 في المائة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الحساب الجاري وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال الداخلة إلى المغرب عام 2020، موردا أن "المغرب سيحتفظ بمستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية عقب الحصول على التمويل من خط الوقاية والسيولة". وذكر بلاغ المؤسسة المالية الدولية أن السلطات المغربية قامت، الثلاثاء 7 أبريل الجاري، بسحب كل الموارد المتاحة لها بموجب اتفاق خط الوقاية والسيولة بما يناهز 3 مليارات دولار أمريكي، ما يعادل 30 مليار درهم. وبحسب الصندوق، فإن هذا التمويل سيُساعد "السلطات المغربية على الحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19، ويسمح للبلاد بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط عن ميزان المدفوعات". وكان المغرب قد وقع منذ سنة 2012 أربع اتفاقيات متتالية مع الصندوق تتيح له استخدام "خط الوقاية والسيولة"، لم يستعمله إلا اليوم تحت ضغوط آثار فيروس كورونا المستجد. وخط الوقاية والسيولة هو أداة وقائية مصممة لتلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة لكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية، ويتيح هذا الخط الحصول على موارد من الصندوق بصفة عاجلة في حالة وقوع صدمات خارجية أو حدوث تدهور في البيئة العالمية. وهذه هي المرة الأولى التي يسحب فيها المغرب من موارد "خط الوقاية والسيولة"، وذلك لمواجهة الصدمة غير المسبوقة التي سببتها جائحة "كوفيد-19"، بما في ذلك تأثيرها المحلي وتداعيات الركود العالمي الناجم عنها.
