منذ 2012 والمغرب يتفادى استعماله إلى أن جاءت «الجائحة» أجبرت أزمة كوفيد 19 المملكة على استخدام خط الوقاية والسيولة الذي وضعه رهن إشارتها صندوق النقد الدولي منذ دجنبر الماضي. ولمواجهة التداعيات الاقتصادية المالية غير المسبوقة لهذه الصدمة الطارئة، شرع المغرب بداية من أمس الثلاثاء 7 أبريل 2020 في سحب مبلغ يعادل حوالي 3 ملايير دولار و هو القرض سيتم سداده على مدى 5 سنوات ، مع فترة سماح 3 سنوات، حسبما أكدته وزارة المالية وبنك المغرب. وسيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات. وبالتالي لن يتم استخدامه لتمويل الخزينة ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملات المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في منتصف دجنبر الماضي على منح المغرب «خط الوقاية والسيولة»، مدته سنتان بمبلغ 2.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 2.1508 مليار وحدة حقوق السحب أي 240 في المئة من حصة عضوية المغرب، ويتيح هذا الاتفاق في عامه الأول ما يعادل 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، أو 140% من حصة العضوية). وعلى الرغم من استفادته من ثلاث اتفاقات متتالية في إطار «خط الوقاية والسيولة» مدة كل منها 24 شهرا. لم يسبق للمغرب أن سحب منها درهما واحدا إلى أن جاءت هذه الجائحة الوبائية «كوفيد 19» لتجبره على السحب من هذا المبلغ الاحتياطي الهام الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارة المملكة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية ،كما أنه سيدعم جهود السلطات لزيادة صلابة الاقتصاد، والعمل على احتواء انعكاسات الأزمة الخانقة التي خلفها الوباء على الاقتصاد. ولسحب هذا القرض، اضطرت الحكومة إلى استصدار مرسوم قانون يسمح لها برفع سقف التمويلات الخارجية المسموح به في قانون المالية 2020 والذي يرخص لها باللجوء إلى الاقتراض من الخارج في حدود 31 مليار درهم، غير أن هذا المبلغ لم تعد له أية قيمة بالنظر إلى الظرفية العصيبة التي تمر منها البلاد، خصوصا على مستوى انحباس تدفق النقد الأجنبي، سواء ذاك المتأتي من المبادلات التجارية الخارجية، بسبب توقف الآلة التصديرية للبلاد (السيارات النسيج، الفلاحة)، أو من القطاع السياحي الذي سيخسر هذا العام، حسب تقديرات المكتب الوطني للسياحة، حوالي 34 مليار درهم على مستوى رقم المعاملات، ناهيك عن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ستتأثر هي الأخرى بتداعيات الوباء على اقتصاديات دول الاستقبال. وكذا توقف تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويعود أول خط للسيولة منحه صندوق النقد الدولي للمغرب إلى 3 غشت 2012 و كان حينها بقيمة 4.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 6.2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة)، كما وافق في 28 يوليو 2014 على اتفاق «خط الوقاية والسيولة» الثاني بقيمة 3.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي وقت الموافقة)، وفي 22 يوليو 2016 على اتفاق «خط الوقاية والسيولة» الثالث بقيمة 2.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة). وقد استحدث الصندوق «خط الوقاية والسيولة» في عام 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة وسجلا قويا في تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.
