أكدت وزارة العدل، الخميس، أنها قامت من 13 إلى 19 أبريل الجاري بتعقيم جميع محاكم المملكة بمعدل مرة واحدة في الأسبوع، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد ( كوفيد 19 ). وأوضح بلاغ للوزارة أنه تفعيلا للقرارات المعلن عنها في بلاغات سابقة، بشأن ضمان الامن الصحي للقضاة و موظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء وكذا المتقاضين والمرتفقين، ستتواصل هذه العملية بنفس النهج في الأيام المقبلة، مع الرفع من وتيرتها كلما اقتضت الحاجة. وسجلت الوزارة أنها واصلت كذلك توفير مواد التعقيم والتطهير والتنظيف والوقاية لفائدة مختلف المحاكم بكميات تلبي احتياجاتها، حيث بلغ مجموع ما تم اقتناؤه من الكمامات الواقية 130 ألف كمامة. من جهة أخرى، ذكر البلاغ أنه في إطار الخدمات الرقمية التي تم إعدادها والتي تتيح إمكانية التواصل عن بعد، وتفعيلا لمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 02/2020 بتاريخ 01 ابريل 2020 المتعلق بالخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، أعلنت الوزارة أنها اعتمدت مكتبا رقميا للضبط، تم تطويره من طرف وكالة التنمية الرقمية ويتم الولوج إليه عبر الرابط " Courrier.gov.ma/ virtualbo". وأهابت وزارة العدل بكل المواطنين والمرتفقين وكافة المؤسسات والهيئات اعتبار هذا التدبير الوسيلة الأساسية في كل المراسلات الإدارية الموجهة لوزارة العدل، معلنة أنها شرعت في اعتماد تقنية التبادل اللامادي لتدبير طلبات التعاون القضائي الدولي ذات الطابع الاستعجالي مع نظرائها الأجانب، وفق ما تسمح به اتفاقيات التعاون الدولية المبرمة في هذا الإطار، وذلك استحضارا لأهمية استمرار التعاون في مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها، خاصة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولا سيما أمام إكراهات إغلاق المجالين الجوي و البحري بالعديد من الدول وتقليص حضور الموارد البشرية بالإدارات إلى الحد الأدنى. و في نفس السياق، شرعت الوزارة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الإجراءات التقنية واللوجستيكية لتأمين عملية التقاضي عن بعد بشأن القضايا الزجرية، حيث من المقرر أن تنطلق هذه العملية بداية الأسبوع المقبل. وجددت الوزارة التزامها بدعم المجهود الوطني لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد والانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص، مؤكدة انها تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المنشودة. وثمنت عاليا الانخراط الإيجابي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة بهذا الخصوص والتضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم، وفرض احترام القانون في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتازها المملكة.
