أعلنت وزارة العدل اليوم الخميس 9 أبريل 2020 اقتناءها ما مجموعه 100.000 كمامة واقية، وشرعت في توزيعها على مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، من أجل توزيعها على القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم، بعد أن عبر العديد من القضاة عن غضبهم من عدم توفير الوزارة لوسائل عمل تمكنهم من الاشتغال دون التعرض لإمكانية الإصابة بكورونا. وكان قضاة قد عبروا في تعليقات على فيسبوك عن استيائهم من عدم توفير وزارة بنعبد القادر ، باعتبارها السلطة المالية الوصية، لكمامات وتعقيم محاكم، مذكرة بمبادرات بعض الجمعيات التي تدبرت الأمر بوسائلها الخاصة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن ذلك يدخل في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتفعيلا لقرار السلطات الحكومية بشأن إجبارية وضع الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، موضوع البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. وفي السياق نفسه أكدت الوزارة أن عملية تعقيم فضاءات المحاكم مستمرة، موردة أنه إلى غاية يوم 08 أبريل تم تعقيم كل محاكم المملكة، وأن هذه العملية ستستمر بمعدل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، مع إمكانية القيام بعمليات إضافية كلما دعت الضرورة والحاجة. وجددت وزارة العدل التزامها بدعم المجهود الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء والانخراط في الإستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص، مشددة على أنها تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم. وثمن البلاغ عاليا الانخراط الإيجابي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه، والتضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وفرض احترام القانون في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتازها البلاد.
