أمام ظهور بؤر صناعية ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد، وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل مراقبة الشركات والوحدات الصناعية التي لم توقف نشاطها، للحد من انتشار الفيروس المذكور. وحسب المراسلة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دعا رجال السلطة إلى وجوب مراقبة الوحدات الصناعية المتواجدة بنفوذهم الترابي، لضمان سلامة العاملين بها وتفادي انتشار الفيروس في صفوف أقاربهم وباقي المواطنين. ووجه وزير الداخلية تعليمات إلى ممثليه بالإدارة الترابية تتعلق بوجوب تشكيل لجان إقليمية، للسهر على مراقبة الأوضاع بالشركات المتواجدة داخل نفوذهم الترابي، والقيام بزيارات لها من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من هذا الوباء. وشددت المراسلة المذكورة على أن اللجان الإقليمية يجب أن تعمل على مراقبة الشركات ومدى احترامها للتعليمات الصحية المتخذة من لدن السلطات الحكومية، مع وجوب إلزام المسؤولين عليها على احترامها لحماية صحة العاملين بها. وأكد لفتيت أن الشركات ملزمة باحترام التعليمات الصحية، من خلال عمليات التعقيم المستمرة والتقيد بمسافة الأمان داخل الوحدات الصناعية مع وجوب وضع العاملين بها للكمامات تفاديا لانتشار الفيروس فيما بينهم. ودعا وزير الداخلية مختلف العمال من خلال اللجان الإقليمية إلى ضرورة إلزام الوحدات الصناعية بإجراء فحوصات لعينة من الأشخاص بالإدارات والوحدات الصناعية والتجارية بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، مع تفعيل جولات التوعية والتحسيس بهذه المؤسسات. من جهته، أكد الحسين اليماني، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، تعليقا على هذه المراسلة أن المطلوب اليوم هو "تعليق الإنتاج في كل الأنشطة غير الضرورية وفي الشركات التي لا تحترم التدابير الحمائية من فيروس كورونا، ولا سيما التباعد الاجتماعي الذي لا تحترمه معظم الشركات التي تكدس العاملات والعمال في الغرف الضيقة ودون تهوية". وشدد المسؤول النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه "لا معنى من الانتظار حتى تتأكد الإصابات، لتأتي السلطات من بعد ذلك لتأمر بالإغلاق.. الأمر يتطلب الوقاية والاستباق وليس إحصاء الضحايا وتكبد الخسائر المترتبة عن معالجة المصابين والبحث عن المخالطين". وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أكد، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن لجانًا مشتركة تتعامل بصرامة مع المعامل والشركات التي لا تزال تُمارس أنشطتها، مشددا على أن عدم احترام الوسائل الوقائية للعمال سيدفع إلى إغلاقها كما تم الأمر مع شركات تم إغلاقها.
