الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تطالب بتحسين ظروف الأعوان بالمدارس

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، في مراسلة وجهتها إلى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بضرورة تحسين ظروف اشتغال عمال وعاملات الحراسة والأمن والنظافة بالتعليم، "الذين يلعبون أدوارا مهمة بالمؤسسات التعليمية وبإدارات التربية الوطنية والتعليم العالي، محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا، ويزاولون عملهم في شروط مزرية وقاسية وحقوق مهضومة، في إطار شرِكات مناولة لا تحترم الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل وفي قوانين أخرى ذات الصلة بعالم الشغل بالمغرب".
وسجل موقعو المراسلة، التي تتوفر عليها هسبريس، ما وصفوه ب"تقصير كل من مندوبيات التشغيل، من حيث المراقبة القانونية لتطبيق القوانين من طرف الشركات، والمديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية وإدارات التعليم العالي من حيث تتبع ومراقبة تطبيق بنود دفاتر التحملات".
وطالبت الجماعة الوطنية للتعليم الوزير حصاد ب"ضرورة السهر على الشفافية والحكامة في تدبير الصفقات العمومية في جميع مراحلها بالوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا"، إضافة إلى "مراجعة قانون الصفقات العمومية حتى لا يتضمن ما يفيد إرساء الصفقة على الشرِكة التي تقدم العرض الأقل".
وحثت المراسلة على "وجوب تسليم نسخ من دفتر التحملات لرؤساء المؤسسات والمصالح المادية والمالية المعنية قصد تتبع أعمال عمال النظافة والحراسة"، وزادت: "مع وضع دفتر تحملات موحَّد لهذا القطاع، تحدَّد فيه حقوق العمال والعاملات كما هي منصوص عليها في مدونة الشغل، مع إلزامية تطبيقها؛ ونذكر منها دون إغفال ضرورة احترام حق العمال والعاملات في الانتماء النقابي وتنظيمهم/هن بالنقابة".
"تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل اليومية، وكذا الاستفادة من الراحة الأسبوعية ومن أيام العطل الوطنية والدينية ومن العطلة السنوية، إضافة إلى التصريح بكل العمال والعاملات في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع إعداد عقد عمل نموذجي موحد يحترم مقتضيات مدونة الشغل، وأداء الأجور في الآجال المحددة"، كلها مطالب تضمنتها المراسلة المذكورة الموقعة باسم المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم.