جمعيات من شفشاون تستنكر تكميم أفواه المغاربة

إثر التداول الواسع لمشروع القانون رقم: 22.20، المتعلق بتقنين استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أصدرت كنفدرالية جمعيات إقليم شفشاون بيانا تسجل فيه "استغرابها وعدم فهمها لمصادقة الحكومة على صيغة مشروع القانون رقم: 22.20 ليوم 19 مارس، بدل تأجيل المصادقة إلى حين خروج الصيغة النهائية بعد تعديله".
وأضاف البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن الكونفدرالية تسجل كذلك تعارض مواد مشروع هذا القانون مع القوانين الدولية التي تُعنى بحرية الرأي والتعبير، ومع منطوق الفصل 25 من الدستور المغربي الذي ينص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة.
كما ستتنكر الجهة ذاتها "استغلال الحكومة لهذه الفترة الزمنية الحرجة التي تمر منها بلادنا، والتي تسعى فيها مختلف السلطات والمؤسسات والإدارات العمومية والمواطنين إلى مكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا انشغال الرأي العام بذلك، لتمرير هذا القانون، في غياب الأسباب المستعجلة لطرحه في الوقت الراهن، وهو ما يعكس النية المبيتة".
واختتم البيان بالإشارة إلى "عدم إشراك الفاعلين في الحقل الحقوقي والهيئات ذات العلاقة في صياغة هذا المشروع، رغم أنه يُعنى بشكل جوهري بالحق في التعبير"، لافتا إلى "الرفض التام لأي قانون يمس بهذا الحق"، مع دعوة الحكومة إلى سحب مشروع القانون حتى يستوفي الشروط الموضوعية.