وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى ولاة وعمال المملكة تحذر من إمكانية انتشار فيروس "كورونا" المستجد في مياه الصرف الصحي عبر براز الأشخاص الحاملين له. وشددت المراسلة، التي وقعها خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، على ضرورة التقيد التام بالقوانين بشأن استعمال المياه العادمة في السقي الزراعي، ولا سيما القانون رقم 36.15. دورية وزارة الداخلية أكدت أنه لا يمكن استعمال مياه الصرف الصحي إلا إذا تم التأكد من خضوعها للمعايير المعتمدة والجاري بها العمل، أي إن مياه الصرف الصحي يجب أن تراقب قبل استخدامها في السقي أو في أغراض أخرى، ويجب أن تنطبق عليها المعايير المحددة طبقاً للقوانين. وفي إطار مجهودات المملكة المغربية لمكافحة جائحة كورونا، دعت وزارة الداخلية المسؤولين بالأقاليم والجهات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خطر أي استخدام غير قانوني لمياه الصرف الصحي. وكانت مصادر أمريكية أعلنت العثور على آثار لفيروس كورونا المستجد بمستويات أعلى من المتوقع في مياه الصرف الصحي بولاية ماساتشوستس. وجمع باحثون أمريكيون، في أواخر مارس الماضي، عينات من منشأة مياه الصرف الصحي لمنطقة حضرية غير مسماة في ماساتشوستس. ووجد الفريق العلمي مستويات أعلى من المتوقع لآثار "كوفيد-19" في مياه الصرف الصحي، واعتبروا أن هذا الأمر قد يشير إلى وجود عدد أكبر من المرضى الذين لم يتم تشخيص إصابتهم بالفيروس بعد. من جهة ثانية، نجح علماء أستراليون في فحص مياه الصرف الصحي قبل معالجتها لرصد انتشار فيروس كورونا، وذلك للمساعدة في تحديد المناطق المهددة بعد نجاح تجربة محلية. وأجرت هيئة العلوم الوطنية الأسترالية وجامعة كوينزلاند التجربة وستستخدم لتطوير نظام مراقبة، وقال باحثون إن هذا الأمر سيساعد المسؤولين عندما يبدؤون في تخفيف القيود على حركة السكان. وقالت هيئة العلوم الوطنية الأسترالية إنه عن طريق فحص مياه الصرف الصحي على نطاق أوسع سيكون من الممكن تحديد العدد التقريبي للأشخاص المصابين في منطقة جغرافية بدون فحص كل شخص على حدة. ويؤكد خبراء أنه من الممكن رصد الفيروس في البراز في غضون ثلاثة أيام، وهو أسلوب أسرع في كثير من الأحيان من الرصد عبر الاختبارات التقليدية.
