بنشعبون : تقديرات انعكاسات كورونا على القطاعات الاقتصادية تقريبية فقط

قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وما ترتب عنها من عواقب غير مسبوقة، تأتي في سياق دولي يتسم في الأصل بعدم اليقين، مبرزا أن الأمر يتعلق بأخطر أزمة عرفتها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية.
وبخصوص تقديراته لانعكاسات هذه الأزمة على القطاعات الأكثر تضررا، كالسياحة والتصدير، شدد بنشعبون على أن أي محاولة لتقدير الآثار ستكون تقريبية فقط.0
وأوضح بنشعبون، حسب جريدة ليكونوميبست التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أن الأمر يعتمد على عدة معايير، تشمل مدة الأزمة وحجمها، ونجاعة التدابير المتخذة للتعامل معها، وكذا قدرة الدول على تدبير مرحلة ما بعد كورونا.
يشار أنه في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا ودواعيها على المقاولات، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الخميس 26 مارس 2020، بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم "ضمان أكسجين".
ويهدف هذا المنتوج الجديد إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، الحصول على موارد استثنائية للتمويل.
ويغطي "ضمان أكسجين" 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.
وتغطي هده التمويلات البنكية التي تنضاف إلى القروض الأخرى المتاحة، إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية إلخ... ويمكن لهذه التمويلات البنكية أن تصل إلى 20 مليون درهم.
وبالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فإن القرض الاستثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم.
وستستفيد من هذه الآلية الجديدة للضمان، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، ونظرا للطابع الاستثنائي لهده الأزمة، فإن المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم، يمكنها الاستفادة من هذا التسهيل.
وحتى تتمكن الأبناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها 2 مليون درهم.
وبفضل هده الآلية التي تتضمن التزام قوي من طرف الدولة لفائدة المقاولات، أصبحت الأبناك تتوفر ابتداء من الآن على دعم سيادي لتمكينهم من مواصلة وتقوية مواكبتهم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.