نقابات "سامير" تطرق باب العثماني لإنقاذ المصفاة

راسلت المكاتب النقابية للمصفاة المغربية للبترول "لاسامير" بمدينة المحمدية رئاسة الحكومة، أمس الاثنين، من أجل "التعجيل بتذليل الصعوبات المركبة التي تواجه استئناف الإنتاج بالمصفاة".
وقالت المكاتب النقابية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن أصل المشكل يعود إلى "غياب الوضوح حول الضمانات التي تقدمها الدولة للاستثمار في صناعات تكرير البترول".
وأضافت النقابات ذاتها، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن طلب المساعدة في انتشال المصفاة من الإغلاق مبني على "الخسائر الفظيعة وبالجملة التي ترتبت عن توقيف تكرير البترول بشركة سامير من جهة، والأهمية المؤكدة لمصفاة المحمدية في توفير الاحتياطات الوطنية من المحروقات وضبط أسعار المشتقات النفطية".
وأردفت: "يجب الحرص على حماية مصالح البلاد وحقوق المواطنين، من خلال المساهمة الايجابية في إنجاح مساعي استئناف الإنتاج تحت كل الصيغ الممكنة".
ووجهت المكاتب النقابية لشركة "سامير" نسخة من المراسلة إلى وزيري الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن.