بنشعبون: المغرب يخسر مليار درهم عن كل يوم بالحجر الصحي

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، معطيات مقلقة عن خسائر المغرب الاقتصادية والمالية جراء تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وأبرزها خسارة المغرب مليار درهم عن كل يوم من الحجر الصحي.
وأكد بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب على غرار جل الدول قد تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الصحية على المستوى المالي والاقتصادي كما يتضح ذلك من مجموعة من المؤشرات.
وبناء على المعطيات المتوفرة للأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، يوضح الوزير بنشعبون، فقد سجل المغرب تراجعا كبيرا في الصادرات ب61.5 في المائة مقابل 37.6 في المائة بالنسبة للواردات.
وأضاف الوزير بنشعبون قائلاً: "تتجلى القطاعات التصديرية الأكثر تضررا في الأنشطة الصناعية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية مثل قطاع السيارات، والذي تراجعت صادراته ب96 في المائة في شهر أبريل، وصناعة الطيران ب 81 بالمائة والصناعات الإلكترونية ب 93 بالمائة، والنسيج والألبسة ب86 في المائة، في وقت تم تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي انعكس أيضا بشكل ملحوظ على تطورات عائدات السياحة برسم شهر أبريل، ليبلغ معدل الانخفاض على مدى الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 15 في المائة، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال شهر أبريل بحوالي 30 في المائة و11 في المائة برسم الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه من المتوقع أن يكلف شهران من الحجر الصحي الاقتصاد المغربي ما بين 5 و7 نقاط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعني خسارة مليار درهم عن كل يوم حجر.
المسؤول الحكومي ذاته أكد أن الخسائر كانت ستكون أكبر لو لم يتم تقديم الدعم من طرف الصندوق الذي أحدثه الملك محمد السادس لدعم المتضررين من تداعيات "كوفيد 19".
بنشعبون أوضح أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حرصت على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من آثار هذه الأزمة على احتياطي المملكة من العملة الصعبة والحفاظ على قدرة الاقتصاد المغربي على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية، إضافة إلى تغطية التزاماته الخارجية وأداء خدمة الدين الخارجي.
وتابع الوزير قائلاً: "نحن اليوم نشتغل على عدة سيناريوهات، حيث قمنا بداية بسحب التمويلات التي تتميز بإجراءات سحب سريعة من أجل توفير مبالغ مهمة من العملة الصعبة"؛ وهو ما "تم فعلا بخصوص خط الائتمان والسيولة (LPL) مع صندوق النقد الدولي (حوالي 30 مليار درهم) والذي يمكن اعتباره وديعة في بنك المغرب لن ترفع من دين خزينة المملكة، والخط الوقائي ضد المخاطر الكارثية مع البنك الدولي (270 مليون دولار)، وتعكس هذه التمويلات مدى ثقة المؤسسات المالية الدولية في صلابة الاقتصاد المغربي".
ولفت المسؤول ذاته إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بدأت بإجراء مشاورات مع أهم المقرضين الخارجيين سواء الثنائيين أو متعددي الأطراف لتحديد المبالغ الإضافية التي يمكن تعبئتها، وزاد "شرعنا بالموازاة مع ذلك في الإعداد لإصدار سندات دولية في السوق المالي الدولي، حيث سيتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة".