قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، إن تدابير الدعم التي تم اتخاذها في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية ستساهم بدون شك من تخفيف الضرر على القطاعات المتأثرة بهذه الجائحة، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ممن فقدوا عملهم. وأوضح بنشعبون في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المغرب على غرار جل الدول قد تأثر بشكل كبير بتداعيات هذه الأزمة، على المستوى المالي والاقتصادي، ويتضح ذلك من مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار أنه بناء على المعطيات المتوفر للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020 ، تم تسجيل تراجع كبير للصادرات ب 61.5 في المائة، مقابل 37.6 في المائة بالنسبة للواردات. وأكد بنشعبون أن القطاعات التصديرية هي الأكثر تضررا في الأنشطة المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، مثل قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته ب 96 في المائة بشهر أبريل، وصناعة الطيران ب 81 في المائة، والإلكترونيك ب 93 في المائة، والنسيج والألبسة ب 83 في المائة، في الوقت الذي تم تسجيل تطور إيجابي في صادرات الفوسفاط ومشتقاته. وأبرز أن تباطؤ النشاط الاقتصادي انعكس بشكل ملحوظ على تطورات عائدات السياحة، ليبلغ معدل الانخفاض على مدى الأربعة أشهر الأولى 15 بالمائة، ووفق نفس المنحى تم تسجيل انخفاض ملحوظ في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال شهر أبريل بحوالي 30 في المائة، و 11 في المائة برسم الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية. وأكد بنشعبون أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية تعكس بوضوح تأثيرات هذه الأزمة على مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وأضاف “إجمالا من المتوقع أن يكلف شهران من الحجر الصحي الاقتصاد المغربي ما بين 5 و 7 نقاط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعني خسارة مليار درهم عن كل يوم حجر”. وشدد بنشعبون أن الخسارة كانت ستكون أكبر لو لم يتم تقديم الدعم المالي من طرف صندوق تدبير جائحة “كورونا”. ولفت إلى أن الحكومة تستعد لطرح خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني، ستمكن من العودة التدريجية لمختلف أنشطة الاقتصاد الوطني، وتوفير الظروف المثالية لإنعاش اقتصادي واعد ومدمج. وتعتمد هذه الخطة حسب بنشعبون على منهجية شاملة ومندمجة من خلال إشراك كافة الفاعلين المعنيين، على آليات أفقية تأخذ بعين الاعتبار، الخصوصيات القطاعية في إطار خطة لكل قطاع. وأشار أنه سيتم التركيز في إطار خطة إنعاش الاقتصاد الوطني على دعم العرض وتحفيز الطلب، وإحداث صندوق ضمان خاص يمكن المقاولات العمومية وخاصة المتضررة من جائحة “كوفيد 19” من الولوج إلى مصادر مالية جديدة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام. واعتبر أن دعم الطلب سيتم عبر تحفيز الاستهلاك والحفاظ على وتيرة مستقرة للاستثمار العمومي، بحيث يمكن أن يكون هذا الأخير أداة حاسمة للانتعاش الاقتصادي، نظرا لتأثيره المضاعف على النمو الاقتصادي، لكن شريطة تدبيره بطريقة مختلفة عن ما سبق، وذلك لجعل آثاره على الاقتصاد الوطني، في حدودها القصوى والحد من اللجوء للواردات، وما لذلك من تأثير على المخزون الوطني من العملة الصعبة. وشدد بنشعبون في ختام مداخلته على أهمية التأسيس لميثاق اجتماعي جديد يدمج فئات واسعة من المجتمع المغربي في عملية التنمية، من خلال تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتجميع وعقلنة كل البرامج الاجتماعية الموجهة لاستهداف الفئات الهشة، وإقرار التحفيزات الضرورية لإدماج القطاع غير المهيكل.
