الحكومة تُحدث صندوقاً خاصاً لتمويل المقاولات والمؤسسات العمومية

قررت الحكومة إحداث صندوق خاص لتمويل المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد تضرر أنشطتها التجارية بشكل كلي أو جزئي.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمام مجلس المستشارين، الثلاثاء، أن لجنة اليقظة الاقتصادية تدارست وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من جائحة "كوفيد 19".
وأضاف المسؤول الحكومي أن لجنة اليقظة الاقتصادية قررت إحداث صندوق لضمان تمويل خاص يُمكن المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من جائحة "كوفيد 19" من الولوج إلى مصادر مالية جديدة لتعزيز قدراتها التمويلية.
وكان المدير العام لشركة الخطوط الملكية كشف وجود صعوبات في أداء رواتب العاملين في شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الشركة ستلجأ إلى ديون مضمونة من الحكومة للوفاء بالتزاماتها في هذا الشهر.
ومن بين المقاولات العمومية المتضررة أيضا المكتب الوطني للسكك الحديدية جراء توقف أغلب خطوطه، بالإضافة إلى توقف خطوط القطار فائق السرعة "البُراق" الذي يربط بين الدار البيضاء وطنجة مروراً بالرباط والقنيطرة.
وتضررت كذلك الشركة الوطنية للطرق السيارة، وذلك بسبب تقييد التنقلات عبر المدن، وبالتالي ضُعف الإقبال على استعمال الطرق السيارة، وهو ما نتج عنه تراجع كبير في مداخيل "لوتوروت".
وقال وزير المالية إن "الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا أبانت عن نجاعتها في التحكم في انتشار الجائحة، وفي التخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية على المقاولة الوطنية والمواطنين المغاربة، وذلك بفضل القرارات الحكيمة والشجاعة لجلالة الملك".
وفي عرض قدمه بنشعبون أمام مجلس المستشارين حول "التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا"، أكد أن الحكومة ستعمل على اتخاذ عدة إجراءات من خلال نهج خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وتتجلى محاور هذه الخطة، وفق المسؤول ذاته، في "تحفيز الطلب من خلال دعم الاستهلاك والحفاظ على وتيرة الاستثمار العمومي حتى يكون أداة حاسمة في إنعاش الاقتصاد المغربي نظراً لتأثيره المضاعف على النمو الاقتصادي".
وبخصوص قانون المالية المعدل، أكد بنشعبون أن النمو الاقتصادي للمغرب سيتأثر بالأزمة الصحية العالمية وبتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نتيجة قلة التساقطات وعدم انتظامها، مضيفا أنه "من المتوقع أيضا تراجع موارد خزينة الدولة بشكل كبير، وبالتالي تنبغي إعادة النظر في الفرضيات التي تم إثرها إعداد القانون المالي لسنة 2020".
بشعبون أوضح أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة شرعت في تحيين الفرضيات المرتبطة بقانون المالية المعدل المرتقب عرضه على أنظار المجلس الوزاري؛ وذلك في إطار الخطة الوطنية لإنعاش الاقتصاد الوطني للخروج من تداعيات الأزمة التي خلفها "كوفيد 19".