تجار الملابس الجاهزة يطالبون ببيع منتجاتهم إسوة بالأسواق الكبرى

لم تستسغ مجموعة من الهيئات الجهوية للتجار المشتغلة في بيع الملابس الجاهزة بجهة الدار البيضاء سطات تغاضي السلطات عن ترويج أصحاب المساحات الكبرى والعلامات التجارية للملابس الجاهزة، في ظل منع المقاولات المختصة من عملية البيع بسبب حالة الطوارئ الصحية.
واعتبر عاملون في القطاع أن السلطات منعت تجار بيع الملابس الجاهزة على الصعيد الوطني من استغلال العشر الأواخر من رمضان كفرصة لعرض المنتوج وتسويقه، تداركا وتخفيفا للأزمة التي أصبح يتخبط فيها القطاع.
في المقابل، وفق تعبيرهم، "تغض الطرف عن أصحاب المساحات الكبرى والعلامات التجارية التي أصبحت تستغل ظروف الإغلاق الكلي للأسواق والمحلات التجارية للملابس وتملأ أروقتها بأنواع من الملابس والأحذية لماركات كبيرة مشهورة وكل السلع التي منع وحرم على التجار بيعها في محلاتهم التجارية".
واستنكرت هيئات وجمعيات مهنية لتجارة الملابس الجاهزة بجهة الدار البيضاء سطات، في بيان لها، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، "هذا السلوك اللاحضاري وغير العادل، حيث ترى فيه انحيازا لا أخلاقيا للمقاولات الكبرى ضمن منافسة غير شريفة لا تليق بمستوى المسؤولية التي تحمل أمانتها أعضاء لجنة اليقظة".
ونددت الجمعيات المهنية، وفق المصدر نفسه، بغياب تجاوب الجهات الرسمية للمطالب التي سطرتها هذه الهيئات سابقا لتجاوز الأزمة الراهنة، وكذا ب"الصمت اللامبرر من طرف أعضاء لجنة اليقظة وتغافلهم عن المأساة التي يعانيها التجار بشكل عام وتجار الملابس الجاهزة بشكل خاص".
ودعت الجمعيات ذاتها من أسمتهم ب"شرفاء الدولة إلى التدخل لوقف هذا السلوك، الذي يتنافى مع الإرادة الملكية التي جعلت من لجنة اليقظة كقيادة وطنية لحماية الأمة دون ميز ولا ظلم من آثار الجائحة".
وأكدت جمعيات تجار بيع الملابس الجاهزة أن "كل توجه نحو السماح لهذه المساحات الكبرى باستمرار نشاطها في عرض هذه المنتوجات الممنوعة من البيع في هذه اللحظة ينبغي أن يتبعه بشكل مباشر السماح للتجار الذين لا يزالون ملتزمين بقرارات السلطة باستئناف أنشطتهم التجارية وإعطائهم الإذن لفتح محلاتهم لممارسة حقهم المشروع في عرض منتوجاتهم وبيعها بكل مسؤولية وديمقراطية وتساو أمام القانون استجابة لروح المواطنة ودولة القانون التي لا تميز بين أفرادها".
ولفت المهنيون إلى أنهم سيعملون في حالة السماح لهم بفتح محلاتهم إلى "الالتزام الكامل بشروط السلامة الصحية التي جاءت في الورقة التوجيهية التي أصدرتها غرفة الصناعة والتجارة والخدمات جهة الدار البيضاء بهذا الخصوص".
وكان عدد من تجار العاصمة الاقتصادية قد عبروا عن تذمرهم من قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها الحكومة، والتي ستستمر إلى غاية العاشر يونيو المقبل بعدما كان مقررا أن تنتهي يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، بالنظر إلى أنهم تكبدوا أضرارا كبيرة طوال هذه المدة التي أقفلوا خلالها محلاتهم التجارية.