هل تتخلى الحكومة ضمنيا عن حالة الطوارئ الصحية بعد عيد الفطر؟

أثارت التصريحات الصادرة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، التي أعلن من خلالها داخل مجلس المستشارين عودة المقاولات المغربية لنشاطها الاقتصادي مباشرة بعد عيد الفطر، استغراب المتتبعين، خصوصا أنها تأتي مباشرة بعد مصادقة الحكومة على تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية العاشر من يونيو.
وبدا واضحا التناقض الكبير بين القرار المعلن من لدن السلطات الحكومية المتمثل في تمديد الطوارئ الصحية إلى غاية العاشر من يونيو، وتصريحات وزير الاقتصاد الذي فتح الباب أمام المقاولات والشركات للاشتغال مباشرة بعد عيد الفطر، رغم كون عدد من بؤر الفيروس ظهرت بشركات كبرى في مدن مختلفة بالمملكة.
واعتبر المتتبعون أن ما صدر من تصريحات عن وزير الاقتصاد والمالية بمثابة إعلان ضمني من طرف الحكومة أن الطوارئ الصحية ستنتهي مباشرة بعد عيد الفطر، وليس في العاشر يونيو كما صادقت على ذلك في مجلسها الحكومي.
ويؤكد في هذا الصدد أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء جواد لعسري أن عودة المقاولات إلى نشاطها المعتاد بعد العيد، عقب حديث وزير الاقتصاد، "هي عودة من شأنها أن تفرغ قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية من محتواه".
وأوضح الأستاذ الجامعي المختص في الميزانية، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المقاولة كمفهوم يقصد بها كل مشروع يهدف إلى تحقيق ربح، سواء كان النشاط يمارس من قبل أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، ويستوي في ذلك أن يكون الشخص الخاص طبيعيا أو معنويا، وبالتالي فجميع المشاريع الصناعية والتجارية والحرفية والخدماتية يسري عليها مفهوم المقاولة".
وشدد الباحث الجامعي في هذا الصدد على أن عودة الشركات لمزاولة عملها بعد العيد ستصطدم لا محالة مع رخص التنقل الاستثنائية التي حددت حالات التنقل على سبيل الاستثناء في الضرورة القصوى.
واعتبر المتحدث نفسه أن المخرج القانوني الوحيد لتدارك تصريحات الوزير ومعه رئيس الحكومة "هو التدخل لتحديد المقاولات المشمولة بمزاولة النشاط، وإن كان المشكل سيكمن في المعايير التي ستعتمد في التمييز بين المقاولات التي سيشملها قرار المنع، وبين المقاولات التي لن يشملها"، مضيفا أن المخرج الذي سيتبقى هو رفع الحجر الصحي.
وأثار عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة أمس الأربعاء بمجلس النواب، هذا التناقض الحاصل بين رئاسة الحكومة ووزير الاقتصاد بخصوص تمديد الطوارئ وعودة الشركات للاشتغال بعد العيد.
وانتقد الأمين العام لحزب "البام"، في مداخلته، غياب الانسجام في الحكومة قائلا: "في الحقيقة لا نعلم إذا كانت هذه الحكومة تعمل غي إطار منسجم ومتناغم بين مكوناتها، فالسيد رئيس الحكومة يقر بتمديد الحجر في وجه جميع المواطنات والمواطنين، وفِي وجه العاملين في القطاع غير المهيكل، لثلاثة أسابيع إضافية، بينما وزير الاقتصاد والمالية يعلن رفع الحجر عن القطاعات الاقتصادية المهيكلة مباشرة بعد يوم عيد الفطر، ما يكشف التعامل غير المتكافئ للحكومة مع المواطنين والمواطنات".
ومن شأن عودة المقاولات والشركات إلى الاشتغال مباشرة بعد عيد الفطر أن تتسبب في عودة قطاعات أخرى للعمل بشكل كبير، وتفرض عودة وسائل النقل بمختلف أشكالها، خصوصا سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري التي سيكثر الإقبال عليها، ما قد يعيد ظهور حالات جديدة مصابة بالفيروس.