أنور: المنظومة التشريعية مطالبة بتقوية فصول تجريم اغتصاب الطفولة

قالت نجاة أنور، رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"، إنّ المنظومة التشريعية المغربية، في ظل مواكبتها لتفعيل مضامين الدستور الجديد المرتبطة بتقوية الحق في الحياة والكرامة، مدعوّة لتقوية الفصول المجرّمة لفعل الاغتصاب عموما وشقه المرتبط بالطفولة.
وأوردت أنور، ضمن تصريح خاص بهسبريس، أنّ الرهان منصب أيضا على بث الرّوح في الفصول القانونية المعمول بها حاليا من أجل إنزال أقصى العقوبات بالجرائم الجنسية ضدّ الطفولة حتّى تكون رادعا يقي من انزلاقات موالية من هذا النوع.
رئيسة "مَاتقيش ولدي" نوّهت بالأحكام القضائية الأخيرة الصادرة عن القضاء الزجري بالقنيطرة، وتحديدا ملفيّ الإسباني المقدم على اعتداءات جنسية طالت مجموعة أطفال وكذا أب مغتصب لابنته باعتبارهما نالا 30 عاما من السجن النافذ، لتطالب باقي قضاة المملكة ب "انتهاج ذات الصرامة المنصفة للضحايا والمتماشية مع المواثيق الدولية المرتبطة بالموضوع".
نجاة أنور أوردت ضمن ذات التصريح بأنّ المجتمع المدني مطالب بتحمّل مسؤولياته التأطيريّة القادرة على الحدّ من ظاهرة الاعتداء الجنسي على براءة الطفولة.. معلنة بأنّ جمعية "ماتقيش ولدي" تستعدّ لإطلاق حملة تحسيسيّة بهذا الخصوص وسط الأسر.