قالت الحكومة المغربية إن رئيسها سعد الدين العثماني راسل منظمة العفو الدولية "أمنستي"، لاستفسارها حول الادعاءات والمغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة، معتبرة أن "المملكة تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، وتعلن أنها مازالت مُصِرَّة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة إلى المغرب". جاء ذلك بعدما سبق للسلطات المغربية أن طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما في ما يتعلق بادعائها أن "صحافيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية"؛ إذ قررت الحكومة المغربية الرد رسميا اليوم الخميس على المنظمة الحقوقية، وذلك خلال اجتماع مجلسها. وقالت الحكومة المغربية إنه كما كان منتظرا، وبعد خمسة أيام، لم تقدم منظمة العفو الدولية أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها، مبرزة أنه أمام هذه المماطلة التي تعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسع المملكة المغربية إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي. واستغربت الحكومة ما وصفته ب"التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان"، موردة أن هذا التحامل "تجاوز كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية". واستنكرت الحكومة "محاولة استغلال وضعية صحافي مغربي متدرب ادعت أمنستي أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة، وهو الصحفي المتدرب نفسه موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية"، معلنة أنها "تتحفظ عن كشف هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي، وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء دبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم". وجددت المملكة المغربية رفضها جملة وتفصيلا تقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية، خاصة بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، ومبرزة أنها "تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها". وقالت الحكومة إن "المملكة لا تخفى عنها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود، وهم الذين لا يدخرون أي جهد لمحاولة الإساءة إلى مكاسب الوطن الحقوقية والتنموية"، مضيفة: "ستتخذ المملكة ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة".
