أتعاب الخُبراء المحاسبين تحت أعين مجلس المنافسة

يُرتَقب أن ينظر مجلس المنافسة، قريبًا، في مشروع إحالة ذاتية حول ممارسات مُحتملة منافية للمنافسة من طرف الخبراء المحاسبين.
واقترح المقرر العام للمجلس هذا المشروع لدراسة وجود هذه الممارسات، التي تهدف إلى إقرار تعريفة دنيا إلزامية لأتعاب المشتغلين في هذا المجال، وسيتم عرض المشروع على أنظار الاجتماع المقبل للجلسة العامة للمجلس خلال شهر أكتوبر 2020.
ويأتي تطرق مجلس المنافسة إلى هذا الملف بعدما فتح ملفات عديدة منذ تجديد هياكله، ولعل ملف المحروقات من أبرز الملفات التي يُنتظر أن يبت فيها في ال21 من الشهر الجاري.
وتخضع مهنة الخبير المحاسب في المغرب لمقتضيات القانون رقم 15.89، الذي يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين، الذي يوضح أن مهنته هي مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل.
ولدى الخبير المحاسب وحده أهلية إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية، وتسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات لمختلف المنشآت والهيئات، والقيام بمهمة مراقب حسابات الشركات.
ويرتقب أن يدرس مجلس المنافسة كيفية اشتغال الخبراء المحاسبين، وهو سوق يفترض أن يكون حُرا، ويُرجح أن يكون تحرك مجلس المنافسة، في هذا الصدد، لتحديد التعريفة من قبل المهنيين، منافيا لقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، عبر مادته 6 التي تحظر الاتفاقات المعارضة للمنافسة.
وحسب عدد من المهنيين في الميدان، فإن هيئة الخُبراء المحاسبين، أصدرت توجيهًا في نهاية 2019، يُحدد الأتعاب لفائدة الخبراء المحاسبين حسب الخبرة المهنية، دون أن يقل متوسط سعر الأتعاب عن 500 درهم بخصوص مهام تدقيق الحسابات.
وتؤكد هيئة الخبراء المحاسبين أن هدف تحديد حد أدنى للتعريفة، هو مواجهة ظاهرة تحطيم الأسعار بشكل كبير، مستندةً في ذلك إلى مقتضيات المادة 8 من قانون حرية المنافسة والأسعار، التي تحظر عروض أسعار منخفضة بصورة تعسفية مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق.