الموثقون يخوضون إضرابا وطنيا احتجاجا على تسقيف اتعاب المهنة

ردا على الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة حول أتعاب مهنة التوثيق، عبر مجلس الموثقين بالمغرب عن رفضه اعتماد معايير لتحديد أتعاب الموثق، معتبرا أن تسقيف أتعاب الموثق سيجعل المرسوم موضوع الاستشارة مفرغا من محتواه، ما دفع الهيئة لإعلان اعتزامها خوض إضراب عام عن العمل، خلال الأسبوع المقبل.

موقف مجلس الموثقين، الذي يعتزم تنفيذ إضراب عن العمل يومي الخميس والجمعة المقبلين، يأتي احتجاجا على الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة المنشور مؤخرا بالجريدة الرسمية، والذي يحدد من خلاله أتعابهم، حيث عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب لمناقشة حيثيات الرأي مجلس المنافسة
وتعود حيثيات هذا الاحتقان، إلى إصدار مجلس المنافسة رأي استشاري بناء على طلب من رئيس الحكومة بخصوص مطابقة مشروع مرسوم يتعلق بأتعاب الموثقين ومدى احترامه لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث ارتكز طلب رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 21 يونيو 2019، طلب إبداء الرأي حول الفقرة الأولى من المادة الطلب الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها
وأوصى مجلس المنافسة خلال هذا التقرير، بتحديد الحد الأقصى للأتعاب وليس التقييد الكلي لسقف الخدمات التي يقدمها الموثقون المغاربة، إذ استلهم موقفه من نماذج لدول لا يتم فيها تقنين أتعاب الموثقين، مثل فرنسا، وبلجيكا وكندا، حيث تكون الأتعاب محددة فقط في العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية، أما بالنسبة لأتعاب الخدمات الأخرى فهي تحدد في إطار تعاقدي بين الزبون والموثق.
هذا الموقف رفضه الموثقون، في بلاغ، بعد اجتماع مجلسهم الذي اعتبر الامر اعتمادا مغلوطا على القانون المقارن حيث رفض استشهاد المجلس بالنموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأيه بخصوص تسقيف الأتعاب في حين أن القانون في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا.
ويرى مجلس المنافسة، أن تقنين أتعاب الموثقين من شأنه أن يؤثر سلبا على تنافسية المهنة والمهنيين، حيث أن الموثقين سيكونون أقل تحفيزا للرفع من تنافسيتهم ومن مستوى الخدمات المقدمة للزبائن بما أن أتعابهم ستكون محددة سلفا، كما اعتبر أن تقنين أتعاب الموثقين من من شأنه أن يؤثر سلبا على مصالح مستهلكي هذه الخدمات اذ سيحرمون من سلطة الاختيار، ما بين العروض المقدمة، وبالتالي حصر العروض المقدمة يؤدي الى صعوبة التنويع فيها.
وأوصى المجلس باعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة موضوع طلب الرأي، والتي تنص على أنه "يتقاضى الموثق (..) أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة (..)لكونها لا تتناقض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 104.12، حيث أن تحديد الحد الأقصى للأتعاب من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة، وكذا السماح للموثقين في التنافس فيما بينهم، وكذا للموثقين الجدد في استقطاب زبناء، إضافة إلى إمكانية منافسة المهن القانونية الأخرى".
ودعا مجلس المنافسة، إلى تعميم المقاربة المتمثلة في تحديد الحد الأقصى للأتعاب، والعمل على تطبيقها على جميع المهن المقننة بالنسبة للخدمات المماثلة المقدمة من طرف الموثقين، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بين هذه المهن وبين مهنة التوثيق، وحفاظا على مبدأ مساواة الجميع أمام الفعل التنافسي. كما أوصى بحماية سوق التوثيق من الممارسات المنافية للمنافسة، الرامية إلى اعتماد أتعاب أقل من التكلفة الحقيقية، وذلك باحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، تطبيقا للمادة 8 من القانون 12.104
وشكل هذا النوع من التسقيف بالنسبة للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب النقطة التي أفاضت الكأس، حيث يرى أن تسقيف أتعاب الموثق سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، مشيرا الى أن إبقاء لفظ "للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفية الملحقة بهذا المرسوم" من شأنه اذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغ لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقول إن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي.
ورفضت الهيئة في بلاغها "وصف الولوج لمهنة التوثيق والذي لا يزال لم يدخل حيز التنفيذ إلى غاية إحداث المعهد الوطني للتكوين، بكونه ولوجا إلى السوق".
وخلص موقف المجلس الوطني لهيئة الموثقين إلى دعوة الحكومة لتبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة فيما يلي: "للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم"، مؤكدين رفضهم التام والقاطع لصيغة "للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم".