أرباب المؤسسات الفندقية يُطالبون بدعم مباشر

طالب أرباب المؤسسات الفندقية والوحدات السياحية بالمغرب، الحكومة بإقرار إعفاءات ضريبية، إثر تضررهم من تداعيات فيروس "كوفيد-19"، التي شلت القطاع السياحي منذ بداية شهر مارس الماضي.
واستعرض مهنيو القطاع السياحي، الجمعة بالرباط، خلال لقاء مع وزارات الداخلية والسياحة والصحة، جملة من المشاكل التي تواجه استئناف النشاط السياحي، ومستقبل السياحة بالمغرب على ضوء التحديات المرتقبة.
وشدد أرباب الفنادق والمنتجعات السياحية من مختلف مناطق المملكة، على ضرورة تقديم دعم مادي مباشر، على غرار الدعم الذي قدمته الحكومة لقطاع الصحافة، بالإضافة إلى إقرار إعفاءات ضريبية مهمة لفائدتهم.
وقال فاعل في القطاع السياحي، في تدخله، إن "الوضع الحالي سيدفع أغلب المؤسسات الفندقية بالمغرب إلى إعلان الإفلاس مع بداية شهر شتنبر المقبل، وبالتالي بيع الفنادق بأثمنة بخسة جدا لمستثمرين أجانب".
ورفض أرباب الفنادق نسبة الملء التي لا يجب أن تتجاوز 50 في المائة، وإغلاق المطاعم الفندقية على الساعة الحادية عشرة ليلاً، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تعيق عودة العملية السياحية وتخفيف عبء الأزمة.
نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أكدت أن الحكومة تتفهم الإكراهات المرتبطة بعودة استئناف النشاط السياحي، مشيرة إلى أن السياحة هي آخر قطاع يمكن أن يخرج من أزمته.
وأردفت العلوي، في تدخلها، أن وزارة السياحة قامت بصياغة دليل وضعته رهن إشارة المؤسسات الفندقية والمنتجعات السياحية، يوضح كيفية استئناف النشاط السياحي بشكل تدريجي وناجح، وزادت أن "الدليل السياحي يشمل كافة مرافق مؤسسات الإيواء السياحي، من الاستقبال والمطعم والغرف والمطبخ والإنارة والأمتعة وخدمات الزبناء إلخ".
ودعت المسؤولة الحكومية أرباب المؤسسات السياحية، إلى ضرورة تكثيف إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس على جميع العاملين بالقطاع السياحي، سواء بالنسبة إلى المستخدمين الدائمين أو الموسميين.
ونبهت الوزيرة ذاتها إلى أن هذه المرحلة، التي تعرف استئناف النشاط السياحي بالمملكة، تعتبر حساسة بالنظر إلى التحديات المرتبطة بالوباء، وشددت على ضرورة الحرص على توفير شروط السلامة الصحية بالمؤسسات الفندقية.
ووعدت المسؤولة الحكومية، من خلال زيارات جهوية ومحلية تقوم بها على الصعيد الوطني، بالاستماع إلى كافة المتضررين بالقطاع السياحي وتقديم الحلول المناسبة، خصوصًا وأن السياحة في المغرب تمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتوفر أزيد من 550 ألف منصب شغل مباشر.
ولفتت وزيرة السياحة إلى أن مقاولات المؤسسات السياحية استفادت من دعم "صندوق كورونا" خلال الثلاثة أشهر الماضية، مشيرة إلى أن 70 في المائة من المشغلين المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي استفادوا من هذا الدعم، إضافة إلى تسهيلات في القروض البنكية التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية.