مهنيو سيارات الأجرة يحتجون في مدينة مراكش

نظمت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش، تنديدا بما وصفوه ب"الإقصاء والتهميش والوضع المزري الذي يعانيه السائق المهني".
هشام قاصفي، عضو المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال، في تصريح لهسبريس، "نحتج على ملف مطلبي محلي يتضمن عدة نقاط؛ منها توقيف امتحان رخص الثقة، نظرا إلى الفائض الكبير الذي يعرفه القطاع (35000 سائق 5000/مركبة)".
وواصل: "يطالب المحتجون بمراجعة الرخص الممنوحة، خاصة بعد فقدان مجموعة من السائقين لعملهم بسبب التزامهم بالحجر الصحي، وجراء منع تعدد العقود النموذجية والانخراط الجاد في هيكلة القطاع".
أبو جمال لحجاب، الكاتب العام لنقابات سيارات الأجرة (ا.م.ش)، ندد، من جهته، بما سماه "إغلاق ولاية جهة مراكش باب الحوار"، مشيرا إلى أن "الحرفيين باتوا عاجزين عن تسديد الأقساط الشهرية الكرائية طيلة فترة الحجر الصحي".
وأورد النقابي نفسه: "النقل السري بجميع أنواعه، والإجراءات التعجيزية للحصول على الرخصة الاستثنائية للتنقل، وإلزام السائق المهني بالرسوم الضريبية؛ كلها مشاكل أخرى يعانيها القطاع".
وخلال الوقفة الاحتجاجية، رفعت عدة لافتات تطالب بإيجاد حلول ناجعة للمهنيين، الذين يهددون بالتصعيد من أجل مراجعة الأقساط الشهرية البنكية، تزامنا مع ارتفاع مبلغ كراء سيارة الأجرة، ويطالبون بالاستفادة من تعويضات صندوق "كوفيد-19".