احتجاج يطالب بتحسين أوضاع "طاكسيات" مراكش

نظّم السائقون المنضوون في إطار نقابة سيارات الأجرة الصغيرة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بمراكش، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفوه ب"تدهور الأوضاع المادية والاجتماعية للسائقين المهنيين"، في ظل غياب "الخدمات الصحية وتأمين التقاعد والأخطار والأمراض المهنية، وعدم الاستقرار في العمل بسبب فائض الحاصلين على رخصة الثقة".
"تفشي ظاهرة النقل السري بالمدنية ألحق أضرارا كبيرة بالمدخول اليومي للمهنيين، إلى جانب عجز الإدارة الوصية بالمدينة الحمراء على التدخل لإصلاح القطاع وحل مشاكله، وعدم الوفاء بوعودها بخصوص مطالبنا".. كلها عوامل دفعت عددا من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش إلى تلبية دعوة المشاركة في الشكل الاحتجاجي المذكور.
ورفع المحتجون، الذين اجتمعوا أمام مقر ولاية جهة مراكش أسفي، أصواتهم عاليا "محملين المسوؤلية الكاملة للإدارة الوصية على القطاع في عدم محاربتها للمضاربين والوسطاء والسماسرة، الذين أصبحوا يتمتعون بعدة امتيازات لا شرعية، للتحكم في القطاع من قبيل استغلالهم للعشرات من رخص المأذونيات للمستغل الواحد من أجل تبييض أموالهم وتعميق معاناة المهنيين".
وتساءلت الشعارات التي صدحت بها حناجر المحتجين "عن مآل ميزانية تعويض المهنيين، وعن خدمات الدعاية والتي قدموها للكوب 22 بمراكش، بواسطة إلصاق شعار هذا المؤتمر على سيارات الأجرة". كما طالب المحتجون الإدارة الوصية ب"توضيحات عن خدمات شركة "أوبير" التي أصبحت تجول وتصول بمدينة سبعة رجال"؛ وهو ما شكل "منافسة غير شرعية ألحقت بهم أضرارا مهنية وأثرت على مدخولهم اليومي"، حسب تعبير السائقين.
المحتجون طالبوا الإدارة الوصية أيضا ب"تطبيق المذكرة الوزارية 61، في النزاعات ما بين المهنيين المستغلين وبين مالكي المأذونيات"، وب"تفعيل القرار 1079 المتعلق بالسير والجولان لسيارات الأجرة الكبيرة داخل المدار الحضري"، وب"تحديد السومة اليومية )الجورني( في 300 درهم، مع توقيف منح الرخص الثقة حتى يوازي العرض الطلب"، على حد قول السائقين المهنيين.