عراقيل تحول دون استفادة مقاولات من تمويلات "ضمان أوكسجين"

تواجه عدد من المقاولات صُعوبات وعراقيل في سعيها إلى الاستفادة من تمويلات عبر آلية "ضمان أوكسجين"، التي أحدثتها الحكومة لدعم القطاع الخاص لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتؤكد الحكومة أن هذه الآلية ترمي إلى تعبئة موارد تمويل بنكي تغطي 95 في المائة من مبلغ القرض بنسبة فائدة تبلغ 4 في المائة، إذ توجه القروض المضمونة لتمويل احتياجات خزينة المقاولات لتغطية المصاريف الجارية التي لا يمكن تأجيلها أو تعليقها.
وحسب الحصيلة الحكومية فقد استفاد ما يفوق 45 ألف مقاولة من القروض الممنوحة في إطار "ضمان أوكسجين"، بمبلغ إجمالي يناهز 17 مليار درهم، وبلغت نسبة المقاولات الصغيرة جداً التي لا يتعدى رقم معاملاتها 10 ملايين درهم المستفيدة من هذا المبلغ أزيد 89 في المائة.
في المقابل، فوجئت عدد من المقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل "Facilités" برفض طلبات استفادتها من "ضمان أوكسجين" من لدن الأبناك وصندوق الضمان المركزي، على الرغم من أن هدف الآلية هو ضمان تمويل المقاولات التي لا تتوفر على بدائل تمويلية.
وحسب عدد من المهنيين في القطاع البنكي فإن ملفات طلب التمويل في إطار آليات "ضمان أوكسجين" تخضع ل"دراسة مخاطر" من طرف البنك قبل أن تصل إلى مصالح صندوق الضمان المركزي للحسم.
وأورد المتحدثون أنفسهم، في إفادات لهسبريس، أن مُعظم الأبناك وفرت تمويلات في إطار "ضمان أوكسجين" لزبائنها فقط، والذين يتوفرون على حسابات بنكية رائجة، مشيراً إلى أن الرفض لا يتعلق بوجود خطوط تمويل أم لا، بل بكون الحسابات البنكية للشركة المقاولة الراغبة في القرض متوقفة حتى قبل كورونا.
أمام هذا الوضع، تُفضل عدد من المؤسسات البنكية "عدم المجازفة" بإعطاء قُروض لهذه المقاولات، على الرغم من أن الدولة تضمن 95 في المائة عن طريق صندوق الضمان المركزي، المؤسسة العمومية المكلفة بضمان القروض في مثل هذه الحالات.
وحتى ضمان القرض من طرف الدولة بنسبة كبيرة يخضع لشروط عدة وليس شيكاً على بياض، حسب عدد من المهنيين البنكيين، من بينها عدم وجود مشاكل شيكات في مسار المقاولة خلال السنوات الماضية وعدم تأخر سداد قروض سبقت أن استفادت منها.
حول هذا الموضوع أشار عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، إلى أن المقاولات دائماً ما تواجه "عراقيل خلال سعيها إلى الحصول على قروض".
وذكر الفركي، في حديث لهسبريس، أن "كلاً من الأبناك وصندوق الضمان المركزي يعملان على رمي المسؤولية في ملعب الآخر، في غياب تدخل حازم من بنك المغرب، الراعي الأساسي للعملية البنكية بالمملكة".
وتطالب الكونفدرالية منذ سنوات بإحداث بنك عمومي خاص بتمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وهو ما تأتّى من خلال مصادقة الحكومة قبل أيام على تحويل صندوق الضمان المركزي إلى بنك عمومي للمقاولة.
ويُنتَظر من البنك العمومي للمقاولة تسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.