بنك المغرب يتدخل لتحفيز الأبناك على تمويل المقاولات الصغيرة

أعلن بنك المغرب عن إطلاق برنامج جديد لتشجيع الأبناك على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وخاصة تلك التي تعمل في قطاع الصناعة وقطاعات التصدير.
وأعد بنك المغرب، وفق هذا البرنامج الذي لا تقل مدته عن سنتين، سلسلة من التدابير التحفيزية الجديدة تهدف إلى تشجيع البنوك على الرفع من محفظة القروض من خلال منح تسبيقات لإعادة تمويل هذه القروض بسعر فائدة تفضيلي.
وتقضي هذه التدابير الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شتنبر القادم، برفع سقف القروض الموجهة للشركات الصغرى والمتوسطة الصغيرة جدا والتي يتعهد بنك المغرب بإعادة تمويلها من 15 مليون درهم إلى 50 مليون درهم ، وبتمديد مدة إعادة التمويل إلى سنة قابلة للتجديد بدل 3 أشهر في الآلية السابقة. ويعيد البنك المركزي تمويل هذه القروض بنسبة فائدة تصل إلى 3 في المائة.
وستستفيد من هذا البرنامج جميع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باستثناء تلك التي تطلب قروضا موجهة للإنعاش العقاري والمهن الحرة.
وقال مسؤولو بنك المغرب إن هذه الإجراءات الجديدة تندرج في إطار تدخلات بنك المغرب لمواجهة نقص السيولة في النظام البنكي المغربي والتخفيف من آثاره على الشركات الصغرى والمتوسطة. وقد وسع بنك المغرب مجال تدخله لإعادة تمويل الأبناك عبر توسيع الضمانات المطلوبة لتشمل الأصول الخاصة أيضا، والمتمثلة في القروض الممنوحة للشركات، بعد أن كانت تقتصر في السابق على سندات الخزينة. كما مدد مدة هذه التسبيقات من سبعة أيام إلى ثلاثة أشهر ثم إلى سنة في الآلية الجديدة.
ويذكر أن 95 في المائة من المقاولات المغربية هي مقاولات صغرى ومتوسطة و تساهم بحوالي 50 بالمائة في التشغيل، وتوفر 20 في المائة من القيمة المضافة، وتساهم ب 30 في المائة في الصادرات و 40 في المائة من الإنتاج.
ويمتح هذا البرنامج من تجارب دولية متفرقة في هذا المجال، منها على الخصوص «البرنامج البريطاني إف إل إس» وبرنامج «ضمانات القروض» المعتمد من قبل البنك المركزي الأوربي.