حزب "البام" يرفض مشروع القانون المالي التعديلي

عبّر أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن رفضهم التام لمشروع القانون المالي التعديلي الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان الأسبوع الماضي، "وعن خيبة أملهم من مضمون هذا المشروع الذي انتظره الشعب المغربي كثيرا كي يحمل إجراءات وقرارات مشجعة، تكون قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني المتضرر من أزمة "كوفيد 19" وعلى إنصاف الكثير من الفئات الاقتصادية والمهنية التي تعيش محنا حقيقية جراء استمرار تداعيات الوباء، وكذلك المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لعدد هائل من المواطنين المتضررين من الجائحة، ومن تم الرفع من منسوب الثقة في الفاعل السياسي عموما".
جاء ذلك في بلاغ للمكتب صادر عن اجتماع له برئاسة الأمين العام، الأربعاء بالمقر المركزي بالرباط، خصص جدول أعماله للتداول في مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية الوطنية، وكذا مختلف الجوانب المرتبطة بالتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة إلى مواكبة الشأن البرلماني وتفاعلات الوضع الداخلي للحزب.
كما عبّر أعضاء المكتب السياسي "عن تهنئتهم الحارة لجلالة الملك محمد السادس أعزه الله؛ بمناسبة حصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن على شهادة البكالوريا خلال دورة 2020 بميزة "حسن جدا"، متمنين لسمو ولي العهد المزيد من التوفيق والنجاح والتألق في مساره الدراسي وفي مختلف مناحي الحياة".
بعد ذلك، قدم الأمين العام عرضا مفصلا حول أهم مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما الآثار والتداعيات الكبرى لارتباك الحكومة وهي تصدر قرارات الخروج من إجراءات الحجر الصحي، حيث التناقض والتردد والغموض الذي أثر على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
كما وقف أعضاء المكتب السياسي "على الأجواء العامة الطيبة التي مرت فيها لقاءات السيد الأمين العام مع أغلب الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان، حيث مكنت هذه اللقاءات من تبادل الرؤى حول الكثير من القضايا الوطنية، ورسمت كذلك آفاقا للتعامل والتعاون والتنافس المبني على الاحترام المتبادل بين جميع الهيئات السياسية" بتعبير البلاغ دائما.
وفي موضوع الدورية رقم 9744 التي وجهتها وزارة الداخلية إلى رئيسات ورؤساء المجالس الترابية تحت عنوان "التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020"، فقد عبر أعضاء المكتب السياسي لحزب "الجرار" عن استغرابهم من مضمون هذه الدورية، "واعتبروها قرارا لا يستند على أي أساس قانوني، لا سيما القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، كما اعتبروا أن مضمون هذه الدورية يضرب في العمق استقلالية تدبير وتسيير الجماعات الترابية، ويفرض وصاية شاملة على الجماعات الترابية، ومن تم ينتقل للمس بالمسار الديمقراطي الترابي الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا هامة غير مقبول التراجع فيها".
كما أكد أعضاء المكتب على ضرورة استمرار قيادة الحزب في المشاورات والتنسيق مع الأحزاب السياسية للوصول إلى الإعداد القانوني الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، "والتي سيسعى الحزب جاهدا لتضمن تمثيلية مهمة للجالية المغربية بالخارج داخل البرلمان".
وفي موضوع الشأن البرلماني، ثمّن أعضاء المكتب السياسي "اليقظة العالية التي أبداها السيدات والسادة النواب أعضاء فريقي الحزب في مواجهة مضمون القانون المالي التعديلي، ومواقفهم المشرفة من هذا المشروع، ومن تم الانسجام مع قناعات قيادة وقواعد الحزب والتصويت بالرفض على مضامينه، منوهين كذلك بالتنسيق التام مع رفقائنا في المعارضة من خلال التصويت المشترك والتقاطع الكبير في الاقتراحات والتوجهات".