البام: قانون المالية التعديلي مخيب للآمال وجاء لإرضاء جزء من الشركات

عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن رفضه التام لما جاءت به الحكومة في مشروع قانون المالية التعديلي، معتبرا أن "أرقام هذا المشروع والإجراءات التي حملها كانت مخيبة للآمال، وجاءت لتكرس هيمنة توجه إرضاء جزء يسير من الشركات والرأسمال على حساب الاهتمام والعناية بجميع فئات المجتمع".
واعتبر الحزب في بلاغ لمكتب السياسي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الشعب المغربي انتظر كثيرا مضمون هذا المشروع كي يحمل إجراءات وقرارات مشجعة، تكون قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني المتضرر من أزمة كوفيد 19، وعلى إنصاف الكثير من الفئات الاقتصادية والمهنية التي تعيش محن حقيقية جراء استمرار تداعيات الوباء.
وأشاد الحزب بموقف فريقه البرلماني الذي صوت بالرفض على هذا المشروع، مثمنا "اليقظة العالية التي أبداها السيدات والسادة النواب أعضاء فريقي الحزب في مواجهة مضمون القانون المالي التعديلي، ومواقفهم المشرفة من هذا المشروع، ومن تم الانسجام مع قناعات قيادة وقواعد الحزب والتصويت بالرفض على مضامينه".
وفي سياق متصل، سجل الحزب "ارتباك الحكومة وهي تصدر قرارات الخروج من إجراءات الحجر الصحي، حيث التناقض والتردد والغموض الذي أثر على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد"، منوها في الآن ذاته ب "الأجواء العامة الطيبة التي مرت فيها لقاءات الأمين العام مع أغلب الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان".
وأكد الحزب أن تلك اللقاءات "مكنت من تبادل الرؤى حول الكثير من القضايا الوطنية، ورسمت كذلك آفاقا للتعامل والتعاون والتنافس المبني على الاحترام المتبادل بين جميع الهيئات السياسية"، مؤكدا "على ضرورة استمرار قيادة الحزب في المشاورات والتنسيق مع الأحزاب السياسية للوصول إلى الإعداد القانوني الجيد للاستحقاقات المقبلة، والتي سيسعى الحزب جاهدا لتضمن تمثيلية هامة للجالية المغربية بالخارج داخل البرلمان".
وفي موضوع الدورية رقم 9744 التي وجهتها وزارة الداخلية إلى رئيسات ورؤساء المجالس الترابية تحت عنوان "التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020"، فقد عبر بلاغ مكتب السياسي للبام عن استغرابه من مضمون هذه الدورية، معتبرا أن القرار لا يستند على أي أساس قانوني.
كما اعتبر أعضاء المكتب السياسي للحزب "أن مضمون هذه الدورية يضرب في العمق استقلالية تدبير وتسيير الجماعات الترابية، ويفرض وصاية شاملة على الجماعات الترابية، ومن تم ينتقل للمس بالمسار الديمقراطي الترابي الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا هامة غير مقبول التراجع فيها".