حزب العدالة والتنمية يطلب رفع العتبة الانتخابية إلى 6 في المائة

عاد حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي الحالي، إلى المطالبة برفع العتبة الانتخابية إلى 6 في المائة عوض 3 في المائة التي تم العمل بها في انتخابات سنة 2016، وهو مطلب سبق أن رفعه في عدد من الاستحقاقات السابقة.
وتخدم العتبة الانتخابية المرتفعة الأحزاب الكبيرة، فيما تُعارضها الأحزاب الصغيرة والمتوسطة التي تحصل على نتائج متواضعة من حيث عدد الأصوات، وهو ما يحول دون حصولها على مقاعد برلمانية.
وتحدد العتبة الانتخابية الحد الأدنى من الأصوات المطلوب من أي حزب الحصول عليه حتى يشارك في عملية توزيع المقاعد المتنافس عليها في أي دائرة انتخابية.
وقال حزب العدالة والتنمية، في مذكرته حول الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، إن هذا الرفع "سيُعزز ترشيد وعقلنة الخريطة السياسية"، مقترحاً في هذا الصدد اعتماد 6 في المائة في الدوائر المحلية التشريعية والانتخابات الجهوية والجماعية، والاحتفاظ بعتبة 3 في المائة بالنسبة لدائرة اللائحة الوطنية.
وجاء في مذكرة الحزب، التي أصدرها الثلاثاء عقب لقاءات أشرفت عليها وزارة الداخلية في هذا الصدد، مطلب إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب في فترتين زمنيتين منفصلتين.
وبرر الحزب مطلبه بفصل الاستحقاقات الانتخابية بإحاطتها بضمانات وشروط النجاح، مُشدداً على ضرورة "التعجيل بالحسم في تعديلات النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية في أقرب الآجال".
وتضمنت الوثيقة مقترحاً بتعميم نظام الاقتراع باللائحة على الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، حيث اعتبر الحزب أن هذا التعميم من شأنه أن يسهم في تعزيز دور ومكانة الأحزاب السياسية ودعم التنافس بين البرامج والهيئات السياسية بدل التنافس بين الأشخاص.
وبخصوص النظام الانتخابي، أورد الحزب في مذكرته عدداً من المقترحات، من بينها المراجعة الجذرية للوائح الانتخابية الحالية المتعلقة بالانتخابات العامة، وتيسير سبل التسجيل الإلكتروني.
كما اقترح "البيجيدي" تمكين الأحزاب السياسية من اللوائح الانتخابية وفق صيغة "Excel" تتضمن بيانات المسجلين كاملة، ونشرها للعموم أيضاً بشتى الوسائل الممكنة من أجل تمكينهم من تقديم مقترحاتهم بشأنها.
وفيما يتعلق باللائحة الوطنية، يدعم حزب العدالة والتنمية الاحتفاظ بصيغتها الحالية، كما دعا إلى تمكين مغاربة العالم من التصويت انطلاقاً من بلدان الإقامة عبر اعتماد لائحة وطنية خاصة بهم.
في جانب الدعم المالي للعمليات الانتخابية، يرى الحزب أن هناك ضرورة للتنصيص على إلزامية تعيين وكيل مالي لكل وكيل لائحة، وفتح حساب بنكي خاص بمصاريف الحملة الانتخابية.
وشدد الحزب في مقدمة مذكرته على أن "محاربة لوبيات الفساد الانتخابي واستعمال المال للتأثير في نتائج الانتخابات لن يتأتى إلا من خلال التأكيد على الإشراف السياسي للحكومة على تدبير الانتخابات".
كما أكد الحزب أيضاً على تعزيز دور القضاء في الرقابة الفعالة والصارمة والنزيهة على كافة مراحل الانتخابات، مع اعتماد إطار قانوني ينظم الإشراف التنظيمي على المستويين الوطني والمحلي.