قوانين الانتخابات.. البيجيدي والمعارضة وجها لوجه

تضمنت كل من المذكرتين اللتين جرى نشرهما في اليومين الماضيين، تمهيدا لمقترحاتهما التقنية والقانونية، تقييما عاما للمرحلة السياسية التي ستجري فيها هذه الانتخابات. مذكرة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، بدت محتشمة وحذرة في التشخيص، وقالت إن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تكتسي أهمية خاصة "من أجل مواصلة ترسيخ وصيانة المسار الديمقراطي ببلدنا، فضلا عن كونها تشكل مدخلا مهما لتقوية الثقة في المؤسسات، وتعزيز مصداقية مؤسسات الوساطة، وتكريس الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية، خاصة مع ما يقع اليوم من محاولات تبخيس السياسة والسياسيين". من جانبها، مذكرة أحزاب المعارضة الثلاثة، قالت إن بلادنا تعيش مرحلة دقيقة من تاريخها، جراء وجود تحديات داخلية مرتبطة بضرورة التجاوب مع سقف مطالب المجتمع وانتظارات الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحديات خارجية تتمثل في المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة سواء ذات الطبيعة الأمنية أو الجيواستراتيجية أو الاقتصادية، مما يستدعي تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية.
أياما قليلة بعد اللقاءات التي جمعت ممثلي الأحزاب السياسية بوزير الداخلية، كشفت كبرى الأحزاب السياسية لكل من الأغلبية والمعارضة الحاليين، عن تصوراتها بشأن القوانين والقواعد التي ستؤطر السنة الانتخابية المقبلة. ففي مقابل مذكرة حزب العدالة والتنمية، قائد وأكبر مكونات التحالف الحكومي الحالي، والتي قدّمها بشكل منفرد ودون أي تنسيق أو اتفاق مع أي من مكونات الحكومة؛ أعلنت ثلاثة من كبرى أحزاب المعارضة، وهي كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية، عن مذكرة مشتركة اتفقت فيها الهيئات الثلاث حول كل الجوانب الخاصة بتدبير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك رغم الاختلافات الإيديولوجية وفوارق الحجم الانتخابي بين هذه الأحزاب.
تشخيص سياسي
تضمنت كل من المذكرتين اللتين جرى نشرهما في اليومين الماضيين، تمهيدا لمقترحاتهما التقنية والقانونية، تقييما عاما للمرحلة السياسية التي ستجري فيها هذه الانتخابات. مذكرة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، قالت إن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تكتسي أهمية خاصة "من أجل مواصلة ترسيخ وصيانة المسار الديمقراطي ببلدنا، فضلا عن كونها تشكل مدخلا مهما لتقوية الثقة في المؤسسات، وتعزيز مصداقية مؤسسات الوساطة، وتكريس الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية، 
خاصة مع ما يقع اليوم من محاولات تبخيس السياسة والسياسيين".
وأضافت مذكرة ال"بيجيدي"، أن هذه الانتخابات ستمثل محكا لاختبار "مدى قدرة بلادنا على مواصلة مسار إنجاح انتقالها الديمقراطي. ولذلك فهي تمثل فرصة مهمة، من أجل بت نفس سياسي جديد، لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمهيكلة التي انطلقت ببلادنا في السنوات الأخيرة". وأضافت المذكرة أن هذه الانتخابات ستكون أيضا مناسبة "لتعزيز مصداقية مسار الإصلاح السياسي الذي نهجه المغرب، خصوصا بعد دستور 2011، من أجل تجاوز المخاطر التي تتهدده بفعل محاولات تبخيس العمل السياسي والتمثيلي، وإضعاف مؤسسات الوساطة، خصوصا في ظل بعض الاختلالات والمعيقات التي ما تزال قائمة على عدة مستويات".
وشدّدت مذكرة حزب المصباح، على أن أهم مقتضيات الإعداد الجيد للانتخابات على المستوى السياسي، هي توفير الشروط السياسية وتهيئة المناخ السياسي المناسب، وذلك من خلال "تنقية الأجواء السياسية والحقوقية من بعض مظاهر التشويش واستلهام روح الإنصاف والمصالحة، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرمزية لتجديد مناخ الثقة وبعث حماس وطني جديد لتشجيع المشاركة المكثفة. وأضافت المذكرة إلى هده المقتضيات تحقيق تعبئة وطنية شاملة بما يمكن من انخراط أوسع للشرائح الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في الهيئات التي ستفرزها هذه الانتخابات، وإعمال مقاربة تشاركية في مراجعة المنظومة الانتخابية، و"التصدي لمحاولات الارتداد وعودة بعض الممارسات والأساليب التي أساءت لبلادنا في الفترات السابقة".
من جانبها، مذكرة أحزاب المعارضة الثلاثة، قالت إن بلادنا تعيش مرحلة دقيقة من تاريخها، جراء وجود تحديات داخلية مرتبطة بضرورة التجاوب مع سقف مطالب المجتمع وانتظارات الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحديات خارجية تتمثل في المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة سواء ذات الطبيعة الأمنية أو الجيواستراتيجية أو الاقتصادية، مما يستدعي تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية، بمؤسساتها السياسية والدستورية والمنتخبة، وتحصين مناعتها وجبهتها الداخلية، والعمل على رفع سقف مشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن السياسي والانتخابي، والقيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية باعتبارها شرطا وجوديا للديمقراطية.
وأضافت المذكرة أن الأحزاب الثلاثة قامت بتحليل دقيق وموضوعي لحالة السياسة والديمقراطية ببلادنا، وخلصت إلى أن المشهد السياسي أصبح يعاني من حالة الترهل والإجهاد على جميع المستويات، جراء أسباب ذاتية مرتبطة بطبيعة اشتغال الفاعل الحزبي والمؤسسات السياسية، وبروز ممارسات تهيمن عليها حسابات الربح والخسارة عوض المضمون السياسي والفكري والإيديولوجي، إلى جانب عدة أسباب موضوعية تتعلق بغموض وتداخل أدوار الفاعلين في النسق السياسي المغربي، في ظل عدم قدرة الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة على أداء وظائفها الدستورية والسياسية.
وأضافت المذكرة أن فكرة الديمقراطية مازالت تعتريها عدة أعطاب هيكلية ووظيفية، في ظل وجود ممارسات تحاول تقويضها وتحول دون تطورها الطبيعي، أضف إلى ذلك، ضعف تملك الثقافة الديمقراطية وعدم ترجمتها في الفعل والسلوك السياسي، وتراجع دور المؤسسات المنتخبة وعدم قدرتها على التجاوب مع انتظارات المواطنين، واستمرار تغليب منطق التحالفات الهجينة على حساب مخرجات العملية الانتخابية، إلى غير ذلك من الممارسات التي تعرقل التطور السياسي والديمقراطي ببلادنا. كما شددت الأحزاب الثلاثة على أن تراجع "السياسي" أصبح اليوم مُعَطِّلًا ومصدرَ انحسار للنموذج التنموي الحالي، بعدما كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي.
وانطلاقا من كل ذلك، دعت أحزاب المعارضة إلى إبرام تعاقد سياسي جديد، واستثمار المنسوب العالي للوطنية الذي أفرزته جائحة كورونا؛ وتعزيز الاستقلالية والتعددية الحقيقية، وتوضيح الرؤية السياسية، وتوضيح أدوار السياسي والتكنوقراطي في الحياة العامة؛ وتوفير المناخ العام والشروط السياسية الضرورية الكفيلة بإحداث انفراج سياسي وحقوقي؛ مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يجعله قادرا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور، ويحقق التمكين السياسي للأحزاب، ويعزز وظائفها السياسية والدستورية في تأطير المواطنين، وممارسة الوساطة بين الدولة والمجتمع. كما دعت الأحزاب الثلاثة إلى التفعيل السريع للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية لسنة 2018، والرامية إلى الرفع من الدعم العمومي الموجه للأحزاب؛ وإعادة صياغة علاقة وسائل الإعلام العمومية بالأحزاب السياسية على أساس تدعيم التعددية السياسية، والانفتاح على مختلف تيارات الرأي والتعبير، وتقوية حضور الإعلام السياسي في البرامج والمجلات الإخبارية...
الإشراف على الانتخابات
أبرز نقط الاختلاف بين مذكرتي كل من حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة، تكمن في تصور كل منهما للجهة التي ينبغي أن يوكل إليها الإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة العام المقبل. فمذكرة حزب "المصباح" تقول إنها تؤكد على الإشراف السياسي للحكومة على تدبير الانتخابات، مع تعزيز دور القضاء "في الرقابة الفعالة والصارمة والنزيهة في كافة مراحلها. مع اعتماد نظام قانوني ينظم الإشراف التنظيمي على المستويين الوطني والمحلي".
في المقابل، تدعو أحزاب المعارضة إلى إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون، كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، وتتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية. وتوضح مذكرة أحزاب المعارضة على أن اللجنة هي بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع، يعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات. كما تدعو المذكرة إلى أن تحدث لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ولنفس الغرض، لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم.
انتخابات موحدة أم منفصلة؟
نقطة اختلاف أخرى تفرّق حزب العدالة والتنمية عن أحزاب المعارضة، تتمثل في تصور كل منهما في كيفية برمجة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. فمذكرة أحزاب المعارضة تدعو إلى تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة وفي التاريخ نفسه، للرفع من نسبة المشاركة، ولترشيد الموارد المالية والبشرية، خصوصا أمام تداعيات جائحة كورونا. فيما تنص مذكرة حزب العدالة والتنمية على إجراء الانتخابات الجماعية وجهوية والمهنية من جهة، والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب من جهة أخرى، في فترتين زمنيتين منفصلتين، وذلك لإحاطة النوعين من الاستحقاقات بضمانات وشروط النجاح. أما بخصوص تاريخ إجراء الانتخابات، فمذكرة أحزاب المعارضة تدعو إلى تحديد تاريخ الاقتراع في إطار اللجنة الوطنية للانتخابات بعد الحوار والتشاور مع الأحزاب السياسية، مع اعتماد الاقتراع يوم الأربعاء عوض الجمعة شريطة منح كل الموظفين والمستخدمين في القطاع العام والخاص رخصة تغيب استثنائية مؤدى عنها ولا تقتطع من الإجازة السنوية بين يوم وثلاثة أيام، حسب المسافة بين مقر العمل ومكان مكتب التصويت لأداء الواجب الوطني، شريطة الإدلاء بشهادة المشاركة في عملية التصويت يسلمها له رئيس مكتب التصويت.
من جانبها، مذكرة حزب العدالة والتنمية تقول بضرورة التسريع بالتوافق حول جدولة زمنية واضحة لمختلف الاستحقاقات في أقرب الآجال، مع التعجيل بالحسم في تعديلات النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لها في أقرب وقت ممكن، مع إصلاح الإطار التشريعي المؤطر لانتخابات الغرف المهنية.
وفي الوقت الذي دعا فيه حزب العدالة والتنمية إلى تدقيق وإعادة النظر في الحالات التي تبطل الانتخابات بسبب حضور ما له علاقة بالمقدسات الدينية والثوابت والرموز الوطنية في الحملات الانتخابية؛ دعت مذكرة أحزاب المعارضة إلى عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن، مع تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى عشرة أيام بدل 14 يوما. وفسّر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبدالله، في الندوة الصحافية المشتركة لأحزاب المعارضة صباح أمس، استثناء الرموز الدينية من "مبطلات" الانتخاب، بالقول إن الرموز الدينية ليست هي العلم الوطني وصور الملك. وشدّد بنعبدالله على أن ظهور العلم الوطني وصور الملك في التجمعات الانتخابية ينم عن تقدير خاص لهما، بينما استغلال الخطاب الديني "أمر غير مقبول".
اللوائح الانتخابية
وهناك اختلاف أيضا في التفاصيل، يبرز بين المذكرتين في موضوع تحيين اللوائح الانتخابية. فمذكرة حزب العدالة والتنمية تطالب بمراجعة جذرية، من خلال تيسير سبل التسجيل الإلكتروني، والقيام بحملات رسمية بمختلف الوسائل من أجل دعوة المواطنين إلى التسجيل، وتشجيع الأحزاب السياسية ومنظماتها الموازية على الانخراط في الدعوة للتسجيل في اللوائح الانتخابية بمختلف الوسائل المتاحة، وفتح آجال كافية بالنسبة إلى المواطنين الذين غيروا محلات سكناهم من أجل تحديد أماكن تصويتهم.
وتشدد مذكرة حزب العدالة والتنمية على ضرورة تمكين الأحزاب من اللوائح الانتخابية وفق صيغة Excel، أي قابلة للاستغلال، تتضمن بيانات المسجلين كاملة، مع تمكينها قبل ذلك من اللوائح التعديلية المؤقتة والنهائية أثناء فترة المراجعة. كما دعت المذكرة إلى نشر اللوائح الانتخابية وإطلاع العموم عليها بشتى الوسائل الممكنة من أجل تمكينهم من تقديم مقترحاتهم بشأنها، وتفادي توزيع بعض الناخبين من نفس الأسرة أومن نفس مكان الإقامة على مكاتب للتصويت مختلفة متباعدة من الدائرة، ومراجعة الآجال المتعلقة بنشر اللوائح الانتخابية والاطلاع عليها من طرف المواطنين والأحزاب السياسية وتمكينهم فعليا من إبداء ملاحظاتهم بشأنها.
أما مذكرة أحزاب المعارضة الثلاثة، فدعت إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات، وذلك عن طريق القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة، مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية، وإعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية، وإعفاء جزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري. كما دعت مذكرة أحزاب المعارضة إلى اعتبار التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، واعتبار التصويت، أيضا، شرطا ترجيحيا للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي.
وطالبت المذكرة بالسماح بتقديم طلبات القيد وتغيير القيد طيلة السنة عبر الأنترنيت، واعتماد التشطيب التلقائي على المتوفين باللوائح الانتخابية باعتماد تصاريح الوفاة المسجلة لدى السلطات المحلية، مع تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان إشعار الأشخاص المشطب عليهم من اللوائح الانتخابية، بكافة الوسائل، وداخل الآجال القانونية. وعلى غرار مذكرة حزب العدالة والتنمية، طالبت أحزاب المعارضة بتمكين الأحزاب من اللوائح الانتخابية بداية شهر يناير من كل سنة وشهر قبل التاريخ المحدد للانتخابات مع التوزيع حسب المكاتب توفير إمكانية إضافية لسحب الجداول النهائية للوائح الانتخابية مبوبة وجوبا (وليس قدر الإمكان) حسب مكاتب التصويت لمجموع الدوائر الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية وطنيا ومركزيا من وزارة الداخلية، وبناء على طلب واحد يقدمه الأمين العام للحزب، عوض الاقتصار فقط، على تقديم طلبات على صعيد الجماعات والعمالات والأقاليم وسحبها محليا.
الكوطا ومغاربة الخارج
في الشق الخاص باللوائح الوطنية التي تضمن "كوطا" لكل من النساء والشباب، قالت مذكرة حزب العدالة والتنمية بضرورة الاحتفاظ بالصيغة الحالية، مع "تحفيز ترشيح الشباب والنساء في اللوائح المحلية من مدخل الدعم المالي وولوج الإعلام العمومي". في المقابل، دعت مذكرة أحزاب المعارضة إلى تقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء، والشباب ذكورا وإناثا، بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة إلى النساء، ومراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، وكذا الجالية المغربية بالخارج. كما دعت المذكرة إلى اعتماد لائحة نسائية في الجماعات ذات الترشح الفردي، والتنصيص القانوني على تمثيلية النساء في مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية. كما دعت المذكرة إلى العمل على ضمان الآليات الكفيلة بضمان تمثيلية المرأة في الانتخابات الجماعية بنسبة الثلث على الأقل.
وفيما دعت مذكرة حزب المصباح إلى تمكين مغاربة العالم من التصويت انطلاقا من بلدان الإقامة، واعتماد لائحة وطنية لمغاربة العالم لتعزيز تمثيليتهم بمجلس النواب، دعت مذكرة الأحزاب الثلاثة إلى العمل على تفعيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور الذي يكفل حق المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وضمان تمثيلية الجالية المغربية بمجلس النواب، عن طريق ترشيحات تقدم في إطار اللائحة الجهوية. فيما شدّد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، على أن مشاركة مغاربة العالم أمر أساسي، وأوضح بنعبدالله في ندوة، أمس، على أن اقتراح ترشيحهم في اللوائح الجهوية مجرد طريقة لتجنب العراقيل التي يمكن أن تواجه تصويتهم في بلدان إقامتهم. 6
خلاف حول العتبة
شكّلت العتبة الانتخابية واحدا من مواضيع الاختلاف الكبير بين مذكرة حزب العدالة والتنمية ومذكرة أحزاب المعارضة. البيجيدي قال إنه "ومن أجل تعزيز ترشيد وعقلنة الخريطة السياسية، نقترح اعتماد عتبة 6 في المائة في الدوائر المحلية التشريعية، والانتخابات الجهوية والجماعية، والاحتفاظ بعتبة 3 في المائة بالنسبة إلى دائرة اللائحة الوطنية".
فيما دعت أحزاب المعارضة إلى توحید العتبة الانتخابیة في 3 في المائة، "وھو ما یعني أن اللوائح الانتخابیة التي تشارك في توزیع الأصوات في جمیع الانتخابات الجماعیة والجھویة والتشریعیة وانتخابات مجالس العمالات والأقالیم والغرف المھنیة ھي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات، بصرف النظر عن حجم وطبیعة الدائرة الانتخابیة المعنیة". وحرصت المذكرة المشتركة على تسجيل حرص حزب الأصالة والمعاصرة على المطالبة بحذف العتبة نهائيا، وهو ما أكده أمينه العام عبداللطيف وهبي في الندوة الصحافية المشتركة لقادة الأحزاب الثلاثة، صباح أمس، حيث قال إنه يقول بحذف العتبة، "علما أننا وحزب العدالة والتنمية أكبر المتضررين منها"، وعلّل ذلك بالقول إن الغاية ليست هي بلقنة المشهد السياسي، بل الحرص على تمثيلية جميع التيارات السياسية، "وهل رأي نائب أو اثنين سيبلقن الحياة السياسية؟ أنا ضد ذلك". 6