أعلن حزب حزب العدالة والتنمية عن رؤيته للإعداد للانتخابات، مؤكدا على مطلب الانتخابات النزيهة والحرة الذي عملت وحرصت مختلف القوى الوطنية على تحقيقه منذ عقود من الزمان. ودعا الحزب في مذكرته حول الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، إلى "تكريس مسار ومكتسبات بلادنا في ضمان نزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات الانتخابية منذ التصويت على دستور 2011، وضمان فرز مؤسسات ديمقراطية منتخبة قوية وناجعة". كما دعا إلى توفير شروط تعبئة سياسية وطنية من خلال محاصرة نزوعات ومسببات العزوف الانتخابي، وتعزيز ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية وهيئات الوساطة وفي الانتخابات كآلية ديمقراطية لضمان تمثيلهم الحقيقي بالمؤسسات والرفع من منسوب ثقتهم في العمل السياسي ومؤسسات الدولة بشكل عام. وشددت مذكرة البيجيدي على ضرورة محاربة لوبيات الفساد الانتخابي واستعمال المال للتأثير في نتائج الانتخابات، عبر التأكيد من جهة على الإشراف السياسي للحكومة على تدبير الانتخابات، ومن جهة أخرى على تعزيز دور القضاء في الرقابة الفعالة والصارمة والنزيهة على كافة مراحلها، مع اعتماد إطار قانوني ينظم الإشراف التنظيمي على المستويين الوطني والمحلي. ودعا حزب رئيس الحكومة إلى مواصلة وتعزيز نهج التشاور الموسع مع الفاعلين السياسيين المشاركين في التنافس الانتخابي حول عملية تدبير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والإعداد الجيد والتدبير الزمني الناجع لمختلف المحطات الانتخابية المقبلة سواء منها المهنية أو الجماعية أو التشريعية. واقترح الفتح المبكر للإعلام العمومي للنقاش والحوار العموميين لمواكبة ورش الإعداد لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية من جهة والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب من جهة أخرى في فترتين زمنيتين منفصلتين، لإحاطة النوعين من الاستحقاقات بضمانات وشروط النجاح. وطالب حزب العدالة والتنمية، كذلك بضرورة التسريع بالتوافق على جدولة زمنية واضحة لمختلف الاستحقاقات في أقرب الآجال، والتعجيل بالحسم في تعديلات النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية في أقرب أجل ممكن، وإصلاح الإطار التشريعي المؤطر لانتخابات الغرف المهنية. وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، فقد اقترح حزب المصباح، مراجعة جذرية للوائح الانتخابية الحالية المتعلقة بالانتخابات العامة، وإذا لزم الأمر القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، استصحابا للعملية المماثلة المنجزة سنة 2016 وعملا على تطويرها. وأشار إلى ضرورة التقيد العملي بتفعيل بعض مقتضيات القانون رقم 57.11، منمثل المادة 21 منه التي تنص على شكليات وإجراءات إيداع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة، وتيسير سبل التسجيل الإلكتروني، والقيام بحملات رسمية بمختلف الوسائل من أجل دعوة المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية. في السياق ذاته، اقترح تشجيع الأحزاب السياسية ومنظماتها الموازية على الانخراط في الدعوة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، بمختلف الوسائل المتاحة، وفتح آجال كافية بالنسبة للمواطنين الذين غيروا محلات سكناهم من أجل تحديد أماكن تصويتهم، وتيسير عملية تمكين الأحزاب السياسية من اللوائح الانتخابية (وفق صيغة Excel) تتضمن بيانات المسجلين كاملة، وقبل ذلك،تمكينها من اللوائح التعديلية المؤقتة والنهائية أثناء فترة المراجعة. وعكس أحزاب المعارضة التي طالبت باعتماد عتبة 3 بالمائة فقد اقترح البيجيدي اعتماد عتبة 6 %في الدوائر المحلية التشريعية،والانتخابات الجهوية والجماعية، والاحتفاظ بعتبة 3 %بالنسبة لدائرة اللائحة الوطنية. وأشار إلى أنه من شأن تعميم نمط الاقتراع باللائحة أن يسهم في تعزيز دور ومكانة الأحزاب السياسية، ودعم التنافس بين البرامج والهيئات السياسية، بدل التنافس بين الأشخاص، كما اقترح في هذا الإطار تعميم نظام الاقتراع باللائحة على الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 20000 نسمة. واقترح حزب المصباح، الاحتفاظ بجميع أوراق التصويت المعبر عنها والملغاة طيلة مراحل الطعن،وإعطاء الحق في إعادة فرز الأوراق الملغاة من قبل المحكمة الدستورية لكل طاعن في النتائج الانتخابية، وتعليق لوائح الناخبين بمكاتب التصويت طيلة يوم الاقتراع، وتقليص عدد مكاتب التصويت المركزية والفرعية بالوسطين الحضري والقروي، مع مراعاة التناسب بين عدد المكاتب وعدد المصوتين، مع استثناءات تراعي البعد الجغرافي. وبخصوص حضور المقدسات والثوابت والرموز في الحملات الانتخابية، فقد دعت مذكرة البيجيدي إلى تدقيق وإعادة النظر في الحالات التي تبطل الانتخابات بسبب حضور ما له علاقة بالمقدسات الدينية أو الثوابت والرموز الوطنية في الحملات الانتخابية. وطالب بضرورة التنصيص القانوني على إلزامية تعيين وكيل مالي لكل وكيل لائحة، وفتح حساب بنكي خاص بمصاريف الحملة الانتخابية، والتصريح بمصاريف الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات حسب الحالة، داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع. واقترح البيجيدي الاحتفاظ باللائحة الوطنية بصيغتها الحالية، وتحفيز ترشيح الشباب والنساء في اللوائح المحلية من مدخل الدعم المالي وولوج الإعلام العمومي، في حين أكد على ضرورة تمكين مغاربة العالم من التصويت انطلاقا من بلدان الإقامة، واعتماد لائحة وطنية لمغاربة العالم لتعزيز تمثيليتهم بمجلس النواب.
